رئيس الوزراء يحضر اجتماع «الميزانيات» بعد غد لفك اشتباكات «الطرق»

علمت «الجريدة» من مصادرها أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ستعقد اجتماعا بعد غد الخميس، بحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح ووزير الاشغال العامة عبدالرحمن المطوع لمناقشة 3 بنود.

وقالت المصادر ان الاجتماع الذي سيحضره من يرغب من النواب، سينظر في بنده الاول «فك التشابك بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري والجهات الحكومية التي تأخرت في نقل بعض اختصاصاتها التي نص على انتقالها قانون انشاء الهيئة».

وقالت المصادر لـ «الجريدة» ان لجنة الميزانيات تهدف من هذا الاجتماع الى فك التشابك في الاختصاصات، حيث ان هناك اعتمادات مالية لبعض الابواب يجب ان تنقل من بعض الجهات الى هيئة الطرق والنقل البري، وسط توصية بالاسراع في تعجيل عمل الهيئة للمساهمة في وضع خطط وسياسات لمعالجة مشكلة الازدحام المروري.

وأشارت المصادر الى أن خلو مقعد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري بعد قبول وزير الاشغال استقالة عبداللطيف الدخيل، والتي بدأ العمل بها بتاريخ 15 مارس سيتحول الى عائق جديد يعرقل انطلاقة عمل الهيئة في ابريل المقبل، لا سيما مع عدم تعيين المدير العام للهيئة الذي من المفترض ان يترأس المجلس التنفيذي اضافة الى تأخر بعض الوزارات المعنية بنقل اختصاصاتها وعدم تعاونها مع مجلس ادارة الهيئة، كما جاء في قرار سابق لمجلس الوزراء يقضي بنقل عدد من الادارات في وزارات الاشغال والمواصلات والبلدية والداخلية الى تحت مظلة الهيئة.

أما البند الثاني من اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي الذي سيعقد العاشرة من صباح بعد غد فستناقش فيه اللجنة مع سمو رئيس الوزراء علاقة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة بالميزانية العامة للدولة وتحديد الجهة التي تقوم بإعداد ميزانيتها والرقابة عليها، وفي البند الاخير تنظر عدم وضوح الجهة الحكومية المسند اليها ادارة املاك الدولة في جزيرة فيلكا.

الصندوق الكويتي للتنمية

على صعيد آخر، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وقال عبدالصمد في بيان صحافي: رغم تبعية إدارة التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية (مجلس إدارة الصندوق) فإنها ما زالت غير فعالة لسنوات من وجهة نظر ديوان المحاسبة حتى بعد التعاقد مع إحدى الشركات لرفع كفاءتها مؤخرا.

وأضاف انه «لابد من اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة لتسوية ما تبقى من ملاحظات ديوان المحاسبة والاهتمام بعرضها على مجلس الإدارة لوضع الآليات المناسبة لتلافيها؛ خاصة أن اللجنة رفضت الموافقة على ميزانية الصندوق في السنتين السابقتين لكثرة ملاحظات الجهات الرقابية».

وتابع: رغم انخفاض العوائد الاستثمارية للصندوق في الحساب الختامي وتحقيق خسائر غير محققة وانخفاض في قيمة الاستثمارات بما يقارب 166 مليون دينار فإن الأتعاب الاستثمارية المدفوعة لمديري المحافظ زادت عما هو مقدر له لتبلغ 4.5 ملايين دينار، ووجود ملاحظات كثيرة لديوان المحاسبة كانخفاض أداء بعض محافظ الصندوق عن أداء مؤشرات الأسواق العالمية مع استمرار الصندوق بالتعامل مع شركات استثمارية ذات أداء ضعيف، والاستثمار بمبالغ أعلى مما تم الاتفاق عليه وتحقيقها لخسائر، وعدم وجود دليل لسياسات العمل في إدارة الاستثمار رغم توصية مجلس إدارة الصندوق لإعداده منذ سنة 2014.

منح مليارية

وقال: «سبق أن بينت اللجنة أهمية إنشاء مكاتب إشرافية للصندوق في الدول التي تمنح منحا مليارية أو التي تُقرض قروضا كبيرة للتأكد من سلامة الصرف فيها خاصة أن ديوان المحاسبة أشار غير مرة الى أن بعض المنح توجه خلافا لغرضها الأساسي؛ ومنها على سبيل المثال استخدام جزء من أموال منحة الكويت لإحدى الدول العربية في غير الغرض المخصص له من قبل مجلس الوزراء؛ حيث تم استخدامها لزيادة رأسمال إحدى المؤسسات العاملة بالقطاع الزراعي ورصد الديوان لمحاولات متكررة للمكتب الاستشاري في تلك الدولة للدخول في تعاملات مع حكومة بلاده لتنفيذ مشاريع المنحة».

واشار الى ان «ديوان المحاسبة بين أن بعض الدول المخصص لها منح مليارية لم تقم بتحديد مشروعات تبلغ قيمتها 245 مليون دولار؛ ولا تزود المكتب الاستشاري في تلك الدولة ببعض البيانات الخاصة بمشاريع المنحة».