قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، إن الوزارة تعاملت مع أزمة «المواشي»، التي أثارتها ورقة منسوبة لبعض الشركات لمنع استيراد الأغنام، من خلال التحقيق بشأن تلك الورقة من قبل جهاز حماية المنافسة وتطبيق القوانين المتّبعة على المتلاعبين في حال ثبوت الأمر. وأضاف الروضان في تصريحات صحافية، على هامش افتتاحه أمس، مؤتمر «الحوكمة» الثاني في دول مجلس التعاون الخليجي، ممثلاً راعي المؤتمر سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع شركة «المواشي» بتوفير أي طلبات في السوق المحلي في حال وجود عجز في السوق. وأوضح أن جهاز حماية المستهلك في الوزارة يقوم باستمرار بمتابعة ومراقبة الأسعار لوقف أي زيادة مصطنعة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، والعمل على تصحيح أي مخالفات تتم بشكل أو بآخر على تلك الأسعار. وعن أهمية تطبيق «الحوكمة» في القطاعين العام والخاص، أفاد الروضان في المؤتمر، الذي يستمر يومين بحضور لفيف من القيادات الاقتصادية وأعضاء مجلس الأمة، بأن الحوكمة تشمل العديد من الأمور، على رأسها تكافؤ الفرص، وهي تعزز محاربة الفساد، وتزيد من معدلات الشفافية، وفي الوقت ذاته تسعى إلى تحسين دور القطاع العام ودوره. وذكر أن الكويت بحاجة إلى تطبيق الحوكمة في الكثير من المجالات لتعزيز درجة التنافسية بها وزيادة قدراتها الاقتصادية وتطوير مؤشرات تحسين بيئة الأعمال، مبيناً أن هناك قوانين وتشريعات تعزز من هذا الدور خلال المرحلة المقبلة. ولفت في كلمته، التي ألقاها نيابة عن راعي المؤتمر، إلى أهمية هذا المؤتمر النوعي، الذي يتناول أهمية الحوكمة للقطاعين العام والخاص في ظل الإصلاحات الاقتصادية، التي نقصدها ونخطط لها وننفذها، وفي طليعتها قضية الحوكمة، التي تحقق الكفاءة الاقتصادية وتعمل على تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وصولاً إلى تحقيق قيم الشفافية والعدالة كخطوة من خطوات التطوير والعمل على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي. وأشار إلى أهمية الدعوة إلى تحصين مؤسسات القطاع العام والخاص ضد الآثار السلبية لموجة تباطؤ النمو الاقتصادي وتحقيق فعالية أكبر في دعم الدور الريادي للقطاع الخاص في مسارات التنمية المتنوعة، مؤكداً ضرورة الإشارة إلى أهم الأدوات لتحصين الاقتصاد وتقويته، وهو تطبيق معايير الحوكمة الحديثة في كل قطاعاته، كذلك مراجعة التشريعات الاقتصادية السارية والعمل على إصدار قوانين حديثة معاصرة تتلاءم مع المطبق دولياً. وذكر أن تطبيق مفهوم الحوكمة على قطاع واحد بمعزل عن قطاع آخر لن يحقق النتائج المرجوة والأهداف المنشودة نظراً إلى ارتباطها الوثيق واعتماد أحدهما على الآخر، مبيناً أن دول الخليج بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات في هذا المجال لسد الفجوة بين القطاعين العام والخاص، وأكد أن تطبيق مفهوم الحوكمة على القطاع العام من أهم مقومات النجاح والاستدامة. من جانبه، قال مدير المعهد العربي للتخطيط وممثل الجهات المنظمة د. بدر مال الله، إن حوكمة القطاع الخاص تعد وسيلة ضرورية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.ولفت د. مال الله إلى أن من الأسباب الرئيسية لاندلاع الأزمة الاقتصادية العالمي الغياب الواضح لمفهوم الحوكمة، التي دفعت الكثير فيما بعد لتبنيه باعتباره أحد المصدات الرئيسية لمواجهة أي تقلبات تطرأ على الساحة الاقتصادية العالمية والإقليمية.
الجلسة الأولى
تناولت الجلسة الأولى برئاسة المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د. يعقوب الرفاعي، مدى الحاجة إلى تطبيق معايير الحوكمة على الأجهزة الحكومية، في ضوء مبادرات الإصلاح المالي والاقتصادي.وقدم المستشار الدولي في حوكمة القطاع العام هانز بيتر عرضاً عن بعض مؤشرات تطبيقات الحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد أن هذه الدول مازالت متأخرة عن تطبيق قواعد الحوكمة على مستوى القطاع العام.وأفاد هانز بأن هناك علاقة طردية بين مؤشرات تطبيق الحوكمة وتطور بيئة الأعمال، مشيراً إلى ضرورة الاستعانة بتجارب بعض الدول الرائدة في تطبيق معايير الحوكمة على القطاع العام.من جانبه، قال عضو مجلس الأمة عبدالكريم الكندري، إن من المفترض أن تتجاوز مفاهيم تطبيقات الحوكمة في القطاع الحكومي القطاع الخاص، مضيفاً أن المعوقات، التي تقف حائلاً أمام تطبيق الحوكمة هي نفس المعوقات المعروفة منذ سنوات.وأفاد الكندري بأن غياب التنسيق الحكومي بين الهيئات المختلفة، التي تتقارب في قوانينها، أدى إلى وجود خلل في تنفيذ تطبيقات الحوكمة مما انعكس على مؤشرات الفساد، مبيناً أن اختيار القيادات في الدولة لا يزال يتم بصورة لا تخضع إلى معايير فنية، بل إلى المحسوبية والترضيات.أرضية مناسبة
بدوره، أفاد النائب السابق في مجلس الأمة ناصر الصانع بأن تطبيق قواعد الحوكمة يحتاج إلى ارضية مناسبة من تشريعات وقرارات تلزم المؤسسات بتطبيقها.وقال الصانع، إن الحوكمة لم تعد مجرد تنظير، ولا كلمات تقال إنما باتت منهجاً اقتصادياً متطوراً تسعى الدول إلى تطبيقه ومتابعة أحدث التطبيقات فيه.الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية، أكد الرئيس التنفيذي في شركة «كامكو» للاستثمار فيصل صرخوه، أن تطبيق نظم الحوكمة يواجه 6 تحديات رئيسية في سبيل تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، مشيراً إلى أن النقاش عن الحوكمة والشفافية يجب ألا يقتصر على القطاع الخاص وحده، لاسيما في ظل غياب مواثيق الحوكمة للقطاع الحكومي.وخلال عرض تقديمي له على هامش هذه الجلسة من مؤتمر الحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي الثاني بعنوان «تقييم التجارب الدولية وأهم التجارب الناجحة في مجال حوكمة مؤسسات القطاع الخاص محلياً واقليمياً في ظل سريان لوائح الحوكمة ودخولها حيز التطبيق»، شدد صرخوه على أهمية تحقيق التطبيق المناسب للقوانين واللوائح ذات العلاقة بحوكمة الشركات وثقافة المساهمين، ووضع منهج حوكمة واحد لجميع الشركات.ولفت إلى ضرورة تحديد فئات مختلفة للشركات الاستثمارية، فيما يتعلق بمستوى الحوكمة المطلوب تطبيقه، ومواجهة التحديات المتعلقة بتعيين الأعضاء المستقلين، وتشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة والمساعدة لتطبيق الحوكمة، وتصنيف الملكيات المركزة في الشركات كالشركات العائلية والخصخصة، والشركات التي يتم تأسيسها بمبادرة حكومية.وتطرق خلال الجلسة النقاشية إلى 4 محاور رئيسية تتمثل في مناقشة مراحل تطور الإطار التشريعي والرقابي لحوكمة الشركات في القطاع المالي والمصرفي في دولة الكويت، والتحديات التي تواجه تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، ونموذج إقليمي لنجاح ممارسات الحوكمة -بنك أبوظبي التجاري، ونموذج محلي لنجاح ممارسات الحوكمة -مجموعة كيبكو.اهتمام عالمي
من ناحيته، قال المستشار الدولي في حوكمة القطاع الخاص في مدرسة لندن للأعمال د. سيمون وينغ، إن مفهوم حوكمة الشركات والمؤسسات الخاصة تطور في الغرب بشكل كبير خلال العقود الأربعة الماضية بصورة كبيرة وتجاوز المرحلة البنيوية ليناقش حالياً القضايا السلوكية.وأضاف د. وينغ في الجلسة النقاشية الثانية للموتمر أن الحوكمة في الغرب والاهتمام بها بدأت مع الفضائح المالية في بريطانيا ثم انتقل الاهتمام إلى الولايات المتحدة بداية القرن الحالي.صميم عمل الإدارة
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان عادل الماجد، إن الحوكمة من صميم عمل الإدارة وتختص بتطبيق التعليمات الرقابية وبدأنا نلمسها، من خلال قانون الحوكمة لبنك الكويت المركزي في ٢٠١٣ وقانون الشركات في 2016 .وعن تجربة بنك بوبيان، أوضح الماجد أن البنك يعرف الحوكمة على أنها «توجيه وضبط الأعمال» وتشمل كل أنشطة البنك، مبيناً أن نجاح بوبيان في هذا المجال يعود بالدرجة الأولى إلى التناغم والتآزر بين الملاك ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.وذكر أن توجيهات بنك الكويت المركزي كان لها دور كبير في نجاح الحوكمة في بنك بوبيان، خصوصاً بعد استحواذ بنك الكويت الوطني عليه، حيث أكد «المركزي» ضرورة فصل أعمال بنك بوبيان عن أنشطة إدارة وبنك الكويت الوطني.وبين أن دول مجلس التعاون الخليجي والكويت بدأت تطبيق الحوكمة فعلياً بعد الأزمة المالية العالمية موكداً أن القيم الأخلاقية والمسألة جوهر الحوكمة.VIVA تفوز بالمركز الأول بجائزة «التميز في الحوكمة»
فازت شركة الاتصالات الكويتية VIVA بالمركز الأول في جائزة «التميز في الحوكمة»، ضمن فعاليات مؤتمر الحوكمة الثاني في دول مجلس التعاون الخليجي، بعنوان «حوكمة القطاعين الخاص والعام في ضوء الإصلاح الاقتصادي»، برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، في قاعة سلوى بفندق مارينا، من 20 حتى 22 الجاري.وقدم ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان درع الجائزة للمهندس سلمان البدران، الرئيس التنفيذي لشركة VIVA، خلال حفل افتتاح المؤتمر، بحضور كوكبة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تقديرا لالتزامها بلوائح وأنظمة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال في الكويت، وتطبيقها جميع التعليمات الرقابية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل والشفافية وحماية المساهمين، فضلا عن تطبيق جميع القوانين والتعليمات التي تتماشى مع قيم شركة VIVA والأسس المهنية التي تقودها لتكون من الشركات الرائدة.وسيتضمن المؤتمر على مدى يومين ندوات وورش عمل، وسيتناول المواضيع التالية: تقييم التجارب الدولية، وأهم التجارب الناجحة في مجال حوكمة القطاع الخاص محليا وإقليميا، في ظل سريان لوائح الحوكمة ودخولها حيز التطبيق، وأهمية الحوكمة للتفاعل بين القطاعين الخاص والعام لرفع معدلات الأداء والإنتاجية وتعزيز الشفافية، وأهم الاختلافات بين معايير القطاعين الخاص والعام، وتقييم التجارب الدولية في خصخصة القطاعات العامة وأهمية الحوكمة كمتطلب أساسي ومحوري لنجاح برامج خصخصة القطاع العام، وأثر تطبيق الحوكمة في تخفيض معدلات الفساد وتعزيز الشفافية ورفع تصنيفات الكويت في المرشدات والتقارير العالمية وتحسين الأداء.يذكر أن شركة VIVA حصدت مؤخرا عدة جوائز أبرزها «أفضل مركز اتصال» و»أفضل برنامج توظيف» من شركة «إنسايت ميدل إيست» و»الشركة الرائدة في علاقات المستثمرين في الكويت»، وجائزة أفضل شركة اتصالات في الكويت 2016 بحسب تقييم مجلة «إنترناشيونال فايننس». وجاءت هذه النتائج بفضل جهود الشركة الدؤوبة، وتفاني فريق العمل في خدمة العملاء، إلى جانب امتلاكها برنامج توظيف محترفا وعالي الجودة واعتماد أعلى معايير المهنية في عملية التواصل مع المساهمين والمجتمع الاستثماري. كما حصلت على جائزة «الإبداع في إدارة المخاطر للشركات» عن عام 2016 خلال المؤتمر السنوي لجوائز التميز في ضمان العائدات وإدارة مخاطر الاحتيال (RAFM) والذي عقد برعاية شركة سوبكس المحدودة Subex Ltd.