الفارس لـ الجريدة•: إحالة 400 موظف للتقاعد ولا استثناء لأحد

اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس كشوفات إحالة العاملين في الوزارة ممن أمضوا في الخدمة 34 عاماً فأكثر إلى التقاعد.

وقال الوزير الفارس، لـ«الجريدة» أمس، إن قرارات الإحالة لن تشهد أي استثناءات، مشيراً إلى أن عدد المشمولين بالتقاعد الإجباري قارب الـ400، منهم 149 موظفاً كويتياً والبقية من الخليجيين والوافدين الذين سيشملهم إنهاء الخدمات لا التقاعد.

وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة أن من بين المحالين إلى التقاعد معلمين وموجهين عموم وموجهين أوائل وفنيين، فضلاً عن مديري إدارات مركزية ومراقبي مراحل تعليمية ومديري مدارس ورؤساء أقسام.

وأكدت المصادر، لـ«الجريدة»، أن الوزير الفارس كان قد تريث في عملية اعتماد الكشوفات لحين التأكد من إمكانية تسكين الشواغر خلال العطلة الصيفية المقبلة، تفادياً لإحداث ارتباك في العمل والمنظومة التعليمية.

ولفتت إلى أن المحالين للتقاعد سيبلغون بالقرارات خلال الأيام المقبلة، على أن تكون إحالتهم مع نهاية يونيو المقبل.

من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري أن سياسة الوزارة في عملية إحلال المواطنين محل الوافدين واضحة، وتتم في التخصصات التي يتوافر فيها المواطنون، لافتا إلى أن المعلمين غير الكويتيين هم أساس العملية التعليمية مع أقرانهم المواطنين.

وقال د. الأثري في تصريح على هامش حضوره افتتاح اجتماع الخبراء الإقليمي لدراسة سبل حماية الشباب من مخاطر الجريمة الالكترونية، الذي نظمته اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو): "هناك قوائم انتظار لخريجين كويتيين ينتظرون دورهم في التعيين، وبالتالي من الطبيعي أن نقدم الشكر للمعلمين والوافدين الذين قاموا بالخدمة فترة طويلة في الكويت من أصحاب بعض التخصصات الذين سيتم الاستعاضة عنهم بمعلمين كويتيين"، مضيفا انه "آن الأوان لأن يأخذ الكويتي هذا المكان والاستمرار في العملية التعليمية".

تحصين الشباب

بدورها، قالت الامينة العامة للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافية (اليونسكو) نادية الوزان، ان الاجتماع يأتي نتاج تعاون مشترك بين اللجنة والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ايمانا بأهمية تفعيل آليات التعاون المشترك وتضافر الجهود بين المنظمات الدولية والاقليمية ذات العلاقة تجاه مختلف القضايا.

وأوضحت انه سيتم دراسة السبل الكفيلة بتحصين الشباب في دول الخليج العربي من مخاطر الجريمة الإلكترونية، وتفعيل دور الأسرة ووسائل الإعلام والجمعيات الأهلية في التوعية بهذه المخاطر.

ومن جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع البحوث والمناهج عضو المجلس التنفيذي للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة د. سعود الحربي، أن الحاجة الماسة للجوانب القانونية والتشريعية لتنظيم هذه العملية ليكون هناك عقاب رادع، لافتا الى انه بدون قانون او تشريعات سيزداد الامر خطورة، لاسيما في دول الخليج نظرا لحالة الرفاة المادي.