«الخريجين»: نحتاج 600 ألف وظيفة خلال ربع قرن

نظمت جمعية الخريجين الكويتية أمس مؤتمرا تحت عنوان "قطاع التعليم العام ودوره في خلق الوظائف وتنويع مصادر الدخل"، شارك فيه عدد من المسؤولين وأصحاب الاختصاص، وتناولوا خلاله سبل خلق الوظائف، بما يمكن الخريجين من إيجاد الفرص الوظيفية الممكنة.

وقال رئيس جمعية الخريجين عبدالعزيز الملا، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن الإحصاءات السكانية الرسمية تكشف أن عدد الكويتيين دون سن الخامسة والعشرين يبلغ 740 الفا، وهو ما يعادل 57 في المئة من السكان، وبناء على ذلك يتضح أن ثمة حاجة الى توفير 599 ألف فرصة وظيفية جديدة للمواطنين خلال السنوات الـ25 المقبلة.

وأضاف الملا ان قطاع التعليم يشكل فرصة واعدة على هذا الصعيد، علما ان هناك 570 الف طالب في المراحل الدراسية المختلفة، و165 الف مواطن دون سن الخامسة، وهذه الاعداد تحتاج الى كوادر تعليمية وكوادر مساندة، مؤكدا انه من السهل بناء الحجر لكن من الصعب بناء واعداد البشر.

ورأى أن الفرص كبيرة ومناسبة لتوظيف الطاقات الوطنية في هذا القطاع، والعمل على تفعيل دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل للخريجين الجدد في مختلف المجالات الأخرى.

تطوير المخرجات

بدوره، أوضح مستشار الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية محمد الصادقي أن الصندوق دأب على التركيز على البنى التحتية للدول الصديقة والنامية بهدف إنعاش اقتصادها.

وأضاف الصادقي أن الصندوق يركز بشكل أساسي على احتياجات الدول النامية في المدارس والجامعات، دون الدخول في تفاصيل المناهج، حيث يهتم بتطوير المخرجات وتشغيل الخبرات داخل الكويت، خصوصا المهندسين حديثي التخرج.

ولفت الى انه منذ عام 2003 بدأ الصندوق تصميم برامج للمهندسين الخريجين في تنمية مهاراتهم والإعداد للمرحلة الثانية ببرنامج مدته 6 أشهر، مبينا ان الصندوق اجرى 26 دورة، تخرج فيها 520 خريجا، 40 في المئة منهم في القطاع الخاص، و30 في المئة في القطاع الحكومي، ونسبة التخرج والعمل من مخرجات البرنامج تصل إلى ٩٥ في المئة.

متطلبات الشباب

بدورها، أكدت المديرة العامة للموارد البشرية في بنك الخليج د. سلمى حجاج أن "الجيل الجديد أشد ارتباطا اليوم بالتكنولوجيا، وبالتالي نحتاج لأن نفهم متطلباته"، مضيفة ان "البنك يوظف باستمرار ما يقارب 300 إلى 400 خريج، ويقدم نحو نصفهم استقالاتهم بعد سنتين من العمل، ويذهبون إلى القطاع الحكومي".

وأضافت د. حجاج أن قسما لا بأس به من الخريجين يفتقدون مهارات التواصل والتحدث، إضافة إلى الضعف في اللغة الإنكليزية، مؤكدة أهمية وجود برامج تدريب تعمل على تأهيل وتدريب الطلبة ليكونوا قادرين على الانخراط في سوق العمل.

ولفتت إلى أن بنك الخليج قطع شوطا كبيرا مع جامعة الخليج على مستوى تدريب الطلبة وتزويدهم بالمهارات اللازمة في القطاع المصرفي، "ومثل هذه المشاريع نحتاج إلى أن نراها بشكل موسع".

الجهاز الحكومي

وفي الجلسة الثانية، بعنوان "ايجاد بيئة مشتركة بين القطاع التعليمي والقطاع الخاص"، تحدث الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي قائلا إن منظومة التعليم في الدولة تحتاج الى إعادة تطوير وتهيئة، لاسيما ان مؤشرات القطاع التعليمي المحلي لفتت الى وجود ضعف في درجة مؤشرات من الرياضيات والعلوم والتعليم الاساسي والعالي، والانخفاض في مؤشرات التدريب المتقدم.

واضاف د. مهدي في مشاركته ان 75 في المئة من مخرجات التعليم من العمالة الوطنية يتم توظيفها في الجهاز الحكومي رغم عدم حاجته إلى هذا القدر منها، مشددا على ضرورة تحسين الافكار وايجاد تحرك ديناميكي بين القطاع التعليمي العام والخاص وحاجات سوق العمل لتحقيق التنافسية العالمية.

والمح الى أن التوسع الحالي في الصناعات البتروكيماوية ضمن الخطة الإنمائية، مما يحتاج الى مواجهة التحديات المرتبطة بتجهيز العمالة، من خلال تعاون الجامعات الحكومية أو إعادة تهيئة المخرجات التعليمية لبعض الوظائف مدة عامين لتحقيق التوافق مع سوق العمل.

وكشف عن مناقشة عدة أفكار ووضع خطط لتطبيقها بشأن إعادة هيكلة المورد البشري، مبينا ان دور الامانة العامة تحول الى دور المخطط الاستراتيجي مؤخرا لتطبيق دور الرقابة والتنظيم وحماية المنافسة، ووضع الاطر الممكنة للقطاع الخاص وإحاطتهم بشبكة الامان الاجتماعي.

واوضح ان التراجع في مدركات الفساد محليا تقابله جهود فعلية بدأت في تطبيق نظام الميكنة الآلي الذي يتم اتباعه في الجهات الحكومية، ويساهم في كشف بعض الفساد الموجود في الجهات الحكومية، وهو ما ظهر مؤخراً في الهيئة العامة لذوي الاعاقة.

الاستثمار المباشر

من جانبه، ذكر مدير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

د. مشعل الصباح أن الهيئة معنية بتنويع مصادر الدخل، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالقوانين، لجذب رؤوس أموال أجنبية للبلاد، من خلال جذب تقنيات تكنولوجية حديثة، إضافة الى تسهيل العديد من الأمور المرتبطة بالضرائب والرسوم.

واكد د. الصباح ان الهيئة تلزم الشركات الاجنبية بتوظيف العنصر البشري الكويتي وتدريبه مقابل إعطاء الكثير من المزايا، بهدف افادة الشباب وخلق موظفين اكفاء في المجالات المختلفة.

وتابع: "ان الهيئة تتعاون مع شركات كبرى تعنى بالتدريب والتأهيل، للمساهمة في تطوير العنصر البشري للاعتماد عليه في ادارة الوظائف"، لافتا الى وجود موظفين محليين متميزين يفوقون في ذلك نظراءهم في دول مجلس التعاون.

واشار الى ان الهيئة استقبلت خلال العامين الماضيين الكثير من طلبات الاستثمار في المجال التكنولوجي والقطاع الصناعي والطاقة المتجددة والصحي والتدريب، مشجعا فكرة استقدام الشركات البيئية العالمية واستغلال عناصر الشباب الواعد وما يناسبه وظيفيا، حيث تم جذب 2.2 مليار دولار حتى نهاية 2016 ، متوقعا زيادة حجم الوظائف الكويتية الى اكثر من 1030 وظيفة نوعية.