لبنان: بحث جدي في «قانون باسيل» الانتخابي

عاد الكلام حول قانون الانتخاب، بعدما سرقت الأضواء قضية سلسلة "الرتب والرواتب"، التي يبدو أنها أجلت إلى أجل غير مسمى بانتظار المزيد من التشاور والاتصالات. وعقد مساء أمس الأول اجتماع رباعي في مبنى وزارة الخارجية ضم رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، ووزير المال علي حسن خليل، ومدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، نادر الحريري، وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض.

وقالت مصادر متابعة إن "المشاركين بحثوا جديا عن الحلول لإقرار قانون انتخاب جديد يضع حدا للسجال والخلاف الدائر حوله". وأضافت أن "النقاش تركز على المشروع الانتخابي الذي قدمه باسيل الأسبوع الماضي، والنقاشات اتسمت بالعمق والتفصيل"، مشيرة إلى أن "المجتمعين قطعوا شوطا متقدما في إطار البحث في مشروع وزير الخارجية".

ورأت المصادر أن "الاجتماعات ستكثف هذا الأسبوع دون حضور باسيل سخصيا، بسبب سفره إلى واشنطن للمشاركة في مؤتمر التحالف ضد داعش الذي يستضيفه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون، على أن يمثله عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب الان عون".

وواكب اجتماع "الخارجية" زيارة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مساء أمس الأول، لبيت الوسط للقاء الرئيس الحريري، بحضور الوزيرين غطاس خوري وملحم رياشي ونادر الحريري. ووصفت مصادر متابعة اللقاء بـ"الممتاز"، مشيرة إلى أن "البحث تركز على موضوع السلسلة وقانون الانتخاب".

في السياق، أكد وزير الداخلية والبلديات نها المشنوق بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون أمس أنه "لا انتخابات نيابية من دون قانون جديد وهذا بات أمراً واقعاً".

كما زار المشنوق رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ووصف الأجواء خلال اللقاء بأنها كانت "جيدة". وأكد المشنوق ما قاله بعد زيارة الرئيس عون لجهة التشديد على "إقرار قانون جديد للانتخاب والتأجيل التقني للانتخابات".

وشدد على أنه "لا فراغ تحت أي ظرف من الظروف"، مشيرا الى أن "دولة الرئيس بري سيبذل الجهود والمساعي، من أجل العمل على إقرار قانون جديد للانتخاب ومنع الفراغ".

وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، في مؤتمر صحافي أمس، أنه "طوال مسار السلسلة لم يتحفظ أحد على الضرائب، وإذا كان هناك من بدّل رأيه فليصارح الناس بذلك". وأشار كنعان إلى أنه "في عام 2013 كان هناك من اعترض على قلّة الإيرادات، والاستناد إلى المحاضر لا يعكس موقف الكتل. ونحن في لجنة المال والموازنة علقنا المادة الخاصة بـTVA ولم نقرها. وذهبنا إلى الهيئة العامة عام 2014 بكلفة أقل للسلسلة".

واعتبر أن "مسرحية تطيير السلسلة في عام 2017 كانت من خلال اللوائح المزورة للضرائب"، مؤكدا أنه "لا ضرائب جديدة على الخبز ولا الهاتف ولا صفيحة البنزين ولا المازوت ولا الكهرباء، وكل ما ذكر على هذا الصعيد ليس صحيحاً".

كما أكد الوزير حسن خليل، في مؤتمر صحافي امس، ان "من حق الناس أن تصرخ وتقلق وتخاف، لأن تجاربها مع الدولة لم تكن مشجعة"، معتبرا ان "ما حصل في المجلس النيابي مؤامرة سياسية لفتح سجال من أجل تطيير سلسلة الرتب والرواتب"، مؤكدا "اننا مع إقرار السلسلة المطروحة منذ سنوات".