مصر : «عراقيل» تعطل انتخابات «نقابة المعلمين»

على الرغم من صدور حكم قضائي من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، 22 فبراير الماضي، بإنهاء الحراسة القضائية على "نقابة المعلمين" المصريين، وعزل الحارس القضائي الحالي المستشار علي فهمي، وتعيين آخر جديد، على أن تجرى انتخابات خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم الصادر، إلا أن عراقيل عدة تجلت أمام إجراءات تنفيذه.

وعلى رأس هذه العراقيل رفض المجلس القديم التنفيذ، فضلاً عن ترتيبات تنظيمية تتعلق باللائحة المنظمة للانتخابات، والتي تحول دون إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر.

وبينما حاولت لجنة تسيير الأعمال برئاسة الحارس القضائي القديم، الاستباق بإصدار بيان يؤكد عزمها تنفيذ الحكم القضائي، وترحيبها بالحارس القضائي الجديد، قال مؤسس تيار "استقلال المعلمين"، أحد مقيمي الدعوى القضائية، محمد زهران لـ"الجريدة": "لجنة تسيير الأعمال تحاول تعطيل الحكم القضائي، وترفض إجراء الانتخابات خلال 6 أشهر، بحجة أن اللائحة الداخلية للنقابة نصت على أن إجراء الانتخابات العامة في النقابة يكون في فبراير من العام المُقرر فيه إجراء انتخابات دورة نقابية".

ولفت زهران إلى أن وفداً من المعلمين توجه الأربعاء الماضي إلى النقابة للتعرف على خطوات المجلس القديم في كيفية تنفيذ الحكم القضائي، إلا أن رئيس لجنة تسيير الأعمال خلف الزناتي قرر استدعاء الشرطة للوفد ورفض تسليم النقابة، مشيراً إلى أنه دعا إلى اجتماع عام في النقابة غداً لبحث التطورات وكيفية الرد على عدم تسليم الزناتي للنقابة، وتابع: "سنُخطر الزناتي بالحكم القضائي على يد محضر".

من جانبه، طالب وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان عبدالرحمن برعي، رئيس البرلمان علي عبدالعال، برفع الحراسة القضائية عن نقابة المعلمين، وإجراء انتخابات مجلس إدارة في أقرب وقت ممكن، تنفيذاً لحكم القضاء وأسوة بباقي النقابات، مشيراً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أنه حان الوقت لمعاملة نقابة المعلمين كباقي النقابات، والعمل على تشكيل مجلس نقابي منتخب، يسعى لإيجاد حلول لرفع قيمة وقامة المعلم. يشار إلى أن "نقابة المعلمين"، تضم نحو مليون ونصف المليون عضو، تدار تحت الحراسة القضائية منذ 2014، إذ تم عزل مجلس النقابة وقتها، باعتباره كان محسوباً على جماعة "الإخوان المسلمين"، التي أدرجها القضاء المصري جماعة إرهابية أواخر ديسمبر 2013.