نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن «تكون وزارة الشؤون قطعت أو ستقطع المساعدات الاجتماعية عن مستحقيها»، مشيرة إلى أن «المساعدات تمنح للفئات المستحقة وفق القانون، وأي قطع أو زيادة في شرائح مستحقيها يحتاج إلى تعديل أو إقرار قانون جديد»، مشددة على أهمية «تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بصرف المساعدات التي هي ليست رواتب كما يعتبرها البعض».وقالت الصبيح في تصريح صحافي أمس، إن «الشؤون افتقرت إلى الكثير من اللوائح المنظمة للعمل على مدى فترات سابقة وكثير من القوانين غير مفعل، اضافة الى وجود ملاحظات كثيرة من ديوان المحاسبة على الوزارة منذ بداية تسلمي الحقيبة الوزارية الامر الذي جعلنا نسعى إلى تنظيم هذه الأمور والحرص على تطبيق القانون على الجميع، لاسيما في الأمور المالية».
العمل الخيري
وفيما يتعلق بالعمل الخيري، أكدت الصبيح أن «تطبيق القانون على القائمين على هذا العمل بهدف تنظيمه أدى إلى الكثير من الايجابيات التي تجعلنا نتمسك بالسير في هذا الاتجاه ومن أبرز تلك الايجابيات زيادة ايرادات العمل الخيري إلى الضعف، وانخفاض المخالفات إلى النصف، وزيادة أعداد الجمعيات الخيرية أضعاف ما كانت عليه قبل ما يقارب ثلاث سنوات»، مضيفة أنه «اذا كان التقنين والتنظيم للعمل الخيري والحزم في تطبيق القانون يؤدي الى هذه النتائج الايجابية فمرحبا به، بل وسنزيد من الحزم والتقنين لمزيد من الايجابية».وبينت أن «هناك زيادة للفرق العاملة في مجال العمل الخيري وفق القانون وبتراخيص معتمدة من وزارة الشؤون وليس بتصرفات ذاتية مثلما كنا نرى بعض الاشخاص الذين يتعاطفون مع بعض الشعوب نتيجة حدوث بعض الكوارث، ومن ثم يقررون تنظيم حملات اغاثية لا نعرف المبالغ التي يحصلونها أو فيما ينفقونها بعيدا عن رقابة الوزارة، ودون علم وزارة الخارجية، وهو ما لن نقبله كونه يزعزع ثقة المتبرعين لاعمال الخير ولا يضمن وصول التبرعات وفق رغبة المتبرعين، فضلا عن تشويه سمعة الكويت دوليا في هذا المجال».وحول قطاع الشباب ومدى دعم هذه الفئة الهامة في المجتمع، أكدت الصبيح أن «الشباب هم المستقبل ونحن حريصون على دعمهم وتشجيعهم على خوض غمار سوق العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة».