البرلمان الاسكتلندي سيعيد الإنفصال عن بريطانيا إلى الواجهة

يبدأ النواب الاسكتلنديون اعتبارا من الثلاثاء مناقشة مذكرة تسمح لرئيسة الوزراء نيكولا ستورجن بطلب موافقة لندن على مشروع اجراء استفتاء حول استقلال المقاطعة يثير قلق الحكومة البريطانية.

ويفترض ان يقر النواب بلا صعوبة الاربعاء المشروع اذ ان الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم يشغل اغلبية ويتمتع بدعم من دعاة حماية البيئة، لتجتاز خطة الاستفتاء مرحلة اولى بينما تستعد لندن لبدء اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي.

والى جانب موافقة البرلمان الاسكتلندي، ينبغي ان يحصل الاستفتاء على موافقة الحكومة البريطانية قبل ان يعرض على مجلس العموم البريطاني.

واعلنت الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي انها ستبدأ في 29 مارس عملية الخروج التاريخية من الاتحاد الاوروبي، ممهدة بذلك لفترة مفاوضات معقدة وصعبة من عامين بعد اكثر من اربعين عاما من العلاقات المتوترة.

وكانت ستورجن رئيسة الحكومة الاسكتلندية وزعيمة الحزب الحاكم في المقاطعة اعلنت في 13 مارس انها تريد تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال في نهاية 2018 او مطلع 2019، مشيرة الى ان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يمكن ان يؤدي الى الغاء "عشرات الآلاف من الوظائف".

واشارت ستورجن الى "تعنت" الحكومة البريطانية بينما صوت 62 بالمئة من الناخبين الاسكتلنديين على البقاء في الاتحاد الاوروبي ويرغبون اقله البقاء اعضاء في السوق الاوروبية الواحدة.

واجابت ماي ان "الوقت لم يحن بعد" لتنظيم مثل هذا الاستفتاء ما يعني انه لا يمكن تنظيمه. وتريد ماي تطبيق بريكست "واضح" ما يعني الخروج من السوق الواحدة لاستعادة السيطرة على الهجرة.

ولا تزال نسبة الاسكتلنديين المؤيدين للاستقلال ضئيلة لكنها بلغت أعلى مستوى تاريخيا: 46% وفقا لدراسة ل"سكوتسنت" نشرت نتائجها الاربعاء. وأيد 55% من الاسكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة في الاستفتاء السابق حول استقلال اسكتلندا في سبتمبر 2014.