أبل: خطتنا الخمسية توزيع 60 ألف وحدة حتى 2019

كشف وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضعت خطتها الخمسية الممتدة الى عام 2019 بتوزيع 60 الف وحدة سكنية، مبينا أنها تعمل منذ الخمسينيات من القرن الماضي في مهمة توفير الرعاية السكنية لمستحقيها.

وأكد أبل، صباح أمس، خلال اطلاق "السكنية" لقاءً تعريفياً لطرح 5 فرص استثمارية في مدينتي جابر الاحمد وصباح الأحمد السكنيتين، بحضور نظيره البحريني وكوكبة من القيادات الاستثمارية من داخل الكويت وخارجها، سعي المؤسسة طوال مسيرتها وبذلها الجهود لتأمين الرعاية الاسكانية للأسرة الكويتية.

وقال إن "فلسفتنا الجديدة لن تعيد اختراع العجلة، ولكنها ستضمن وضع الآليات العصرية لتتأكد من ضمان نجاحها في ازدهار مستقبل الدولة"، مشدداً على أن الشراكة الرشيدة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في تنمية القطاعين وتطويرهما معا.

وأشار الوزير إلى أنه، وبمتابعة شخصية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، يعمل بكل جهد لإيجاد بيئة صحية وآليات تشريعية تحول البلاد الى بيئة جاذبة لمستثمر القطاع الخاص المحلي والاجنبي، في الوقت الذي تعمل المؤسسة على بناء احدث المدن واضخمها على مستوى الشرق الأوسط.

تطوير الأراضي

من جانبه، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان ان دور المؤسسة لم يعد فقط توفير الرعاية السكنية، ولكن التوسع ليشمل تطوير الاراضي، مبيناً ان المؤسسة تهدف الى الاستفادة من الامكانات التي منحها لها القانون بعد تعديله عام 2014، لتحسين المنتج العقاري وتحويل المشاريع الاسكانية الى مشاريع مدرة للدخل بالشراكة القوية والفاعلة مع القطاع الخاص.

وأشار الوقيان إلى ان اصدار القانون رقم 113 لسنه 2014 جاء ليوفر للمؤسسة امتيازات كثيرة من ابرزها وضع شروط وضوابط التعاون مع انماط الاستثمار، بما يضمن تذليل اية معوقات تحول دون اسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها.

من جهتها، كشفت نائبة المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة هديل بن ناجي ان الفرص الاستثمارية الجديدة بالمدينتين تنوعت ما بين التجاري والصناعي والسكني الاستثماري والمخازن، مبينة ان ذلك سيفعل دور المطور العقاري لاستغلال تحرير الاراضي التي بحوزة المؤسسة والمخصصة للجانب الاستثماري، لجعلها مدرة للدخل من خلال تفعيل شراكات القطاعين العام والخاص.

وذكرت بن ناجي أن طرح الفرص الاستثمارية سيكون مبنياً على دراسات جدوى اقتصادية، لافتة الى انها ستفتح الباب أمام الجميع، سواء كان مقاولا محلياً او عالمياً.