التنمية بين الحكومة والبرلمان

كيف يمكننا التفاؤل بتنفيذ الخطط التنموية في غياب سياسة واضحة تستهدف تطوير مؤسساتنا إداريا؟ وكيف يمكننا تطوير مؤسساتنا بشكل سليم وفاعل دون حصر الكفاءات البشرية القيادية منها والتنفيذية؟

ولطالما تحدثنا عن أهمية الانتقال من مرحلة رسم الخطط إلى مرحلة التنفيذ بعناية، فمن المسؤول إذاً عن تعثر الخطط التنموية؟ ولماذا يزداد الإفراط والهدر في استخدام الموارد كلما تحدثنا عن التقشف والتوفير؟

وتابعنا أيضا أحاديث أعضاء البرلمان التي ارتكزت على ضعف المجالس السابقة في تحقيق الجانب التشريعي من العملية التنموية، إلى جانب إلقاء اللوم على الحكومة في المماطلة في تحقيق العملية التنموية. فمن المسؤول؟ تبرز أهمية الحكومة كجهاز إداري شامل وتبرز حاجتها إلى تحديد مكامن الخلل في جهازها، وتحديد أسبابه قبل الحديث عن نهج الإصلاح.

في الماضي عانى البرلمان "عواصف نيابية" تسببت في افتقاد الحكومة توازنها لأسباب كثيرة منها عدم متابعتها اتجاهات المرشحين أثناء حملاتهم الانتخابية، وبالتالي مواجهة المطالب النيابية دون استراتيجية مسبقة.

واليوم تجوب أمواج التوافق البرلماني والحكومي شواطئ المجلس فهل تتحقق التنمية؟

كلمة أخيرة:

اختارت جامعة الكويت نخبة من إدارييها لتبتعثهم إلى جامعة غرب اسكتلندا لدراسة جودة التعليم والقيادة، وذلك عبر دورة مكثفة مدتها أسبوع، وكاتبة المقال من ضمنهم، ولو كان الأمر بيدي لصممت لهم برنامجاً للدكتوراه يقدم في الكويت؛ لسبب بسيط وهو أنهم بذلوا الغالي والنفيس لخدمة الجامعة دون كادر يذكر أو امتيازات أو صراع لعضوية اللجان، ولم تجذبهم البعثات لحرصهم على العمل بالكويت، وبعد ذلك كله ألا يستحقون مبادرة تعليمية لتحقيق أمانيهم؟