«التشريعية» توافق على نظر القضاء مسائل «الجنسية»

بينما أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تعديل قانون إنشاء المحكمة الإدارية، لبسط سلطة القضاء في النظر بمسائل سحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، رفضت اللجنة بأغلبية أعضائها طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد الفضل، واجلت البت في رفعها عن النائبين د. جمعان الحربش ونايف المرداس، بناء على طلبيهما، في قضية ترديد خطاب "كفى عبثا".

وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح صحافي، أن اللجنة بحثت التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المحكمة الادارية، ووافقت بأغلبية أعضائها على إضافة فقرة جديدة بقانونها، تنص على انه "استثناء من الحظر يحق لكل من صدر قرار إداري بسحب أو فقد جنسيته الطعن أمام القضاء الاداري، مع إبقاء النص القديم في القانون كما هو".

واوضح الدلال ان رأي الأقلية في اللجنة نص على تضمين دور العبادة الى مسائل الجنسية، بمعنى ان رأي الاقلية متفق مع رأي الاغلبية فيما يخص الجنسية.

وقال ان المحكمة تنظر في كل القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية، ومدى توافقها مع الدستور والقانون، الا ان قانون انشائها منع النظر في مسائل الجنسية ودور العبادة وابعاد غير الكويتيين، وكان في السابق من ضمنها اصدار تراخيص الصحف، مضيفا ان هناك تقارير دولية صدرت ضد الكويت إزاء هذه الملفات، وحرصا على تحقيق العدالة والاستقرار للبلد، ويحقق ضمانات لمن سحبت جناسيهم باللجوء الى القضاء.

وبين ان التعديل يحقق العدالة الشرعية والدستورية، قائلا إنه "إذا كانت المراسيم الأميرية تخضع لسلطة القضاء، فمن الأولى ان تخضع القرارات الإدارية أيضا لذلك"، لافتا الى ان اللجنة رأت عدم مناقشة مسألة نظر القضاء في إنشاء دور العبادة لعدم المواءمة.

بدوره، ذكر عضو اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي لـ"الجريدة": "يجب ان يعرف من يتحدث عن المواءمة السياسية ان المواءمة هي قبول نظر القضاء في إنشاء دور العبادة"، مضيفا انه بعد قرار اللجنة انكشفت رؤوس من لا يريد تطبيق الدستور في الكويت، "فهناك قوى سياسية تذرعت في السابق بعدم تطبيق الدستور، الا انه عندما اتينا اليوم الى الواقع والمحك الفعلي في مسألة تطبيق العدالة والمساواة في حرية العبادة والعقيدة، وجدنا ان من كان يحمل بيرق العدالة والنزاهة كان يحمله زورا وبهتانا، لان الوقوف ضد مسألة الرقابة القضائية على دور العبادة ضرب وهتك في الدستور".

واضاف الشطي: "انا اتحدث بصراحة مع القواعد الانتخابية لكثير من النواب في مجلس الأمة، واقول لهم: إذا كنتم تبون اصواتنا على تعديل قانون الجنسية عطونا أصواتكم في دور العبادة.