«المناقصات» تحجب محضر الشركة الزراعية

زالزال داخل أروقة لجنة المناقصات المركزية، أثاره مانشيت «الجريدة» أمس، بكشفه أن اللجنة قبلت تظلم إحدى الشركات التي سبق للديوان الأميري رفض تأهليها لمشاريعه، وأهلتها لمشاريع الديوان الزراعية في حديقة الشهيد، دون العودة إليه لأخذ رأيه، ما وضع اللجنة في حالة طوارئ بحثاً عن مخارج لتلك الأزمة، لاسيما أن لأحد أعضائها علاقة بتلك الشركة المؤهَّلة.

وفي خطوة منها لتدارك الموقف، لم تنشر «المناقصات»، على موقعها الإلكتروني كما جرت العادة، محضر الاجتماع الذي عقدته أمس الأول وأهلت فيه الشركة الزراعية، في وقت علمت «الجريدة» أنها تسعى لحل الإشكالية مع الديوان عبر إعادة الإجراءات وإرسال تظلم الشركة إليه.

ارتدادات هذا الزلزال وصلت إلى مجلس الأمة، إذ أوضح النائب راكان النصف أن ما نشرته «الجريدة» عن مخالفة العضو المشار إليه لأحكام قانونها ومشاركته في تأهيل تلك الشركة التي له علاقة مباشرة بها «يمثل مخالفة تستوجب إيقافه فوراً، وفتح تحقيق داخلي، وإحالة الملف إلى النيابة العامة».

وصرح النصف بأنه «في قانون المناقصات الجديد، الذي أقره المجلس السابق، حرصنا على أن يتضمن مواد بشأن تعارض المصالح بين العاملين في اللجنة والجهات الحكومية، وما يطرح من مناقصات وممارسات»، وذلك لضمان «عدم التأثير على سير المناقصات، ولتوفير العدالة بين جميع المتناقصين».

وأوضح أن «المسؤولية السياسية لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله عن هذه الحادثة تستلزم منه وقف عضو اللجنة عن العمل، إلى حين انتهاء التحقيق»، مشدداً على أن «تجاهل الحادثة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها سيضعان العبدالله على منصة الاستجواب».

بدوره، أكد النائب رياض العدساني أن ما أثارته «الجريدة» تحت عنوان «المناقصات تكسر قانونها» لن يمر مرور الكرام، و»ستكون لنا وقفة جادة بخصوص ما جاء في تفاصيل هذا الموضوع»، مشيراً إلى أنه سيوجه سؤالاً برلمانياً إلى الوزير العبدالله للوقوف على كل التفاصيل، «وبعد تسلُّم جميع البيانات سيكون لنا موقف جادّ وحاسم، وسيُحاسَب الشخص المقصر أو المتجاوز».

وقال العدساني لـ«الجريدة»: «أكدنا سابقاً لرئيس الوزراء أنه ليس من اختصاص الديوان الأميري القيام بمشاريع، وأخذ بعض صلاحيات الحكومة، لذا على الوزير العبدالله، باعتباره المسؤول، حلّ موضوع هذه المناقصة بطريقة قانونية لتحقيق العدالة وحفظ الحق العام وعدم المساس به، لاسيما أنه الوزير المشرف على لجنة المناقصات المركزية».