صعدت أنقرة الأربعاء من حدة تصريحاتها المعارضة للقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على حمل أجهزة الكترونية كبيرة الحجم على متن الرحلات القادمة من بعض المطارات التركية ودول أخرى في المنطقة، معتبرة أنها تعاقب المسافرين بدلا من معاجلة المشكلة الأساسية.

Ad

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو خلال زيارة لواشنطن إنه "سيكون من الأفضل اتخاذ اجراءات مشتركة ضد أولئك الذين يشكلون خطرا بدلا من معاقبة الركاب العاديين."

وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية "إذا كانت هناك مخاوف بشأن الأمن، فعلى دوائرنا (الرسمية) أن تجتمع وتتخذ الاجراءات الضرورية"لمواجهتها. "لا يمكن القيام بذلك عبر الحظر."

وشدد تشاوش اوغلو على أن هذه الاجراءات "المؤقتة" يجب أن يتم استبدالها بأخرى "دائمة وأكثر تأثيرا" دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

واكد على أن "مخاوف أميركا وحلفاءنا الآخرين هي مخاوفنا أيضا."

ويشمل القرار الاميركي الأردن ومصر وتركيا والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والمغرب. ويقوم على حظر الأجهزة الالكترونية على متن بعض الرحلات القادمة من مطارات محددة في تلك الدول.

وجاءت تصريحات تشاوش اوغلو بعدما قال وزير النقل التركي أحمد أرسلان إن بلاده ستطلب من واشنطن العودة عن القرار.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن أرسلان بعث برسالة إلى نظيرته الأميركية ايليان تشاو طلب فيها إزالة مطاري أنقرة واسطنبول من لائحة المطارات المشمولة بالقرار.

وبحسب قناة "ان تي في" التلفزيونية، كتب أرسلان أن "تركيا تتقيد بقواعد الأمن الدولية."

وكان مسؤولون أميركيون حذروا من أن مهاجمين متطرفين يسعون لإيجاد أساليب "مبتكرة" لاستهداف الطيران من خلال زرع متفجرات صغيرة الحجم في أجهزة الكترونية شخصية أكبر من الهواتف الذكية.

والقرار الذي لا يشمل شركات الطيران الأميركية، يسمي الخطوط الجوية التركية، وهي شركة النقل الوطنية وتعد بمثابة أكبر مصدر في البلاد من حيث حجم المبيعات الخارجية. وكانت أرباحها تأثرت سلبا بسبب سلسلة من الهجمات الإرهابية ضربت تركيا العام الماضي.

واتخذت بريطانيا قرارا مماثلا للقرار الأميركي إلا أنها ذهبت أبعد فمنعت حمل الأجهزة الالكترونية الكبيرة على الرحلات القادمة من جميع المطارات في ست دول هي مصر والأردن ولبنان والسعودية وتونس وتركيا.
AFP تركيا