كشف الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد بالإنابة محمد بوزبر، أن الهيئة تلقت 3020 اقرارا للذمة المالية من اصل 7 آلاف شملت جميع الوزراء والنواب، إضافة إلى القضاة، مشيرا إلى أن هذا العدد قابل للزيادة مع انتهاء المهلة المحددة لتلقي جميع الاقرارات في 13 مايو المقبل.وقال بوزبر، خلال ندوة "المال العام بين الرقابة والذاتية والتوعية المجتمعية" التي أقامتها الهيئة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحماية المال العام، صباح أمس في مقر الهيئة بالشامية، إن "مكافحة الفساد" تلقت 28 بلاغا بموجب القانون الجديد، ولايزال الامر قيد البحث والتحري. وفيما يتعلق بالبلاغات القديمة التي قدمت للهيئة السابقة، أوضح أن عددها وصل الى 116 بلاغا وتم الانتهاء من معالجتها قانونياً، معلناً ان الفترة المقبلة ستشهد تطوراً كبيرا في مجال البلاغات.وعن موضوع نائب مجلس الامة الوحيد الذي لم يقدم اقرار الذمة المالية في الفترة المحددة، أشار بوزبر إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه، والملف في أروقة النيابة العامة، وسيتم التعامل معه وفق الأطر القانونية، مؤكدا أن الهيئة مستمرة في عملها الفني، ولن تتأثر بأي عوامل سلبية.وبيّن ان احقية الضبطية القضائية منحت لبعض الموظفين ومارسوها مع مؤسسات حكومية.وذكر أن التشريعات وحدها غير كافية في الذود عن المال العام، إذ تحتاج الى عاملين اضافيين، هما الرقابة اللاحقة والتوعية التي تمثل رقابة مسبقة للمال العام.ولفت إلى أن "مكافحة الفساد" تمر الان بمنعطفات مختلفة، متمنيا ان تكون بسيطة وتصل الهيئة بعدها الى بر الأمان، موضحا انه طلب من اعضاء مجلس الأمة عدم إثقالها بالمزيد من الالتزامات.وتمنى ألا يمس التعديل المقبل الأبواب الرئيسية، وهي حماية المبلغ والذمة المالية والدور المؤسسي لها. وشدد على انه مهما اختلفت تسمية الهيئة بين الدول والكويت فإنها لابد ان تكون ذات اسنان حادة ولا تحتمل اي تهميش لدورها، موضحاً ان اول احكام انشائها هو نشر الوقاية والتثقيف لحماية المال العام لا وضع المشانق وتطبيق القصاص على سراقه كما يروج البعض.
حماية المبلغين
بدورها، قالت عضوة لجنة حماية الاموال العامة في جمعية المحامين بسمة السيف، ان المشرع ذكر ان كل من لديه معرفة بجريمة للمال العام ولم يبلغ عنها يعد مشاركا فيها، وبالتالي شجع على ضرورة الابلاغ عن انتهاكات المال العام، مشيرة إلى انه بعد انشاء هيئة مكافحة الفساد باتت هناك جرأة اكبر في تقديم بلاغات التعدي على المال العام، وأصبحت الدولة ملزمة بحماية المبلغين.من جهته، كشف عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام صالح العجمي، أن 85 في المئة من أسباب حفظ بلاغات الفساد تكمن في نقص المستندات او اخطاء في الاجراءات او لتبرئة الساحة السياسية لاشخاص من خلال اعلان مسبق لتقديم بلاغات للنيابة حول قضايا مختلفة او بلاغات كيدية نتيجة شخصانية، مبينا ان الهيئة تدرس مع الجمعية بلاغات الفساد التي تتلقاها من المواطنين بصفتهم الاعتبارية.