الفارس: التمديد شهراً للجنة التحقيق في الشهادات المزورة

قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، إن «لجنة التحقيق في موضوع الشهادات المزورة لاتزال مستمرة في عملها، ولم تقدم تقريرها النهائي، وهناك طلب تمديد لأعمالها فترة لا تتجاوز الشهر»، لافتا إلى أنه «يتابع أعمالها التي تطلب معلومات كثيرة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجهات أخرى، لاستكمال إجراءات التحقيق».

وأضاف الفارس في تصريح للصحافيين على هامش حضوره حفل السفارة التونسية في البلاد بعيد الاستقلال الـ62 لبلادها أمس الأول، انه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب بعد انتهاء التحقيق، بما يحقق العدالة للجميع.

ورداً على سؤال بشأن التعاقد مع معلمين من تونس، أكد الحرص على استقطاب المعلمين الأكفاء من الدول العربية والإسلامية للعمل في وزارة التربية، أو ضمن هيئة التدريس في جامعة الكويت.

وحول الاستغناء عن بعض المعلمين في التخصصات التي يتوافر بها العنصر الكويتي، أوضح الفارس انه من الطبيعي أن يتم تقليص اعداد التعاقد في حال وجد البديل الكويتي، «فالوزارة تعطيه الأولوية في التعيين».

تغيرات ديناميكية

وذكر أن هناك تغيرات ديناميكية في العملية التعليمية، «فاليوم نحن بحاجة الى معلم بتقنيات تربوية عالية، الأمر الذي يدعو للاستغناء عن بعض المعلمين في تخصصات معينة، والتي بها فائض، وطلبت من وكيل «التربية» مراجعة الحالات التي تم الاستغناء عنها، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني، وهناك بعض الحالات سيتم استدعاؤها».

وبشأن بدل السكن الذي خصم من المعلمين الوافدين، أكد الوزير أن «هذا القرار اتخذ من مجلس الخدمة المدنية، وهو قرار سيادي، ويحق للمجلس ممثلا عن الدولة اتخاذ مثل هذه القرارات».

وعن قرار السماح بدراسة تخصص الحقوق في الكليات والجامعات المصرية، إذا كان سيشمل دولا أخرى، أوضح الفارس أن «القرار يقتصر على مصر، أما الأردن فالأمر مازال بانتظار الرأي القانوني».

من جانبه، ثمّن سفير تونس لدى الكويت أحمد بن الصغير موقف الكويت تجاه بلاده لتجاوز التحديات الماثلة أمامها، وقال إن «الحفل يتزامن مع مرور 55 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين»، مضيفا أن «التواصل بين البلدين والشعبين اتسع ليشمل ميادين عديدة».

16 بنداً

ومن جهته قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني، إن «القمة العربية الـ28، التي ستقام في العاصمة الأردنية في الـ29 من الشهر الجاري، ستناقش نحو 16 بنداً، جميعها تعنى بالقضايا العربية المشتركة».

وفي رده على سؤال حول مشاركة دولة الكويت بورقة أو مبادرة، أكد الديحاني أن «الكويت تدعم دائما الجهود العربية»، معربا عن الأمل أن تحقق أي قمة عربية ما تصبو إليه شعوب المنطقة، وتطلعات الدول العربية من خلال العمل المشترك، والتضامن العربي.

وفي رد على سؤال حول مقترح بعودة سورية إلى مقعدها في الجامعة، نفى الديحاني «وجود حديث عن عودة كرسي «النظام السوري» في القمة العربية»، مؤكداً أن «هناك قراراً اتخذ في دورة غير عادية عام 2012 بهذا الشأن، وهذا مازال مفعلا، والدول العربية ملتزمة بما يصدر من قرارات، سواء في الدورات العادية أو غير العادية».