قالت هيئة أسواق المال، إنها مستمرة في إيقاف التداول على أسهم شركة «مشرف» للتجارة العامة والمقاولات إلى حين انتهاء الهيئة من عملية مراجعة كل التفاصيل ذات العلاقة بالموضوع.وأضافت الهيئة في بيان أمس، أنه بالإشارة إلى الإفصاحات المتتالية والصادرة من شركة «مشرف» للتجارة العامة والمقاولات بشأن موضوع نقل تكاليف المشاريع المتعلقة بشكل غير صحيح، فإن الهيئة تود أن توضح التالي: • تم إيقاف سهم «مشرف» عن التداول بتاريخ 15 نوفمبر 2016، نتيجة عدم تقديمها البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016. • قامت هيئة الأسواق بإلزام شركة «مشرف» بالإفصاح عن عملية نقل التكاليف بين مشاريعها، الذي أدى إلى عدم تمكين الشركة من الإعلان عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 نتيجة لذلك، وإلى حين انتهاء فترة التدقيق، وقد تمثل ذلك في إفصاح الشركة في بورصة الكويت بتاريخ 20 نوفمبر 2016. • كذلك قامت هيئة أسواق المال بإلزام شركة «مشرف» بالإفصاح عن التطورات المرتبطة بالموضوع، التي تمثلت في إفصاح الشركة المؤرخة 26 يناير 2017 و15 فبراير 2017 وصولاً إلى إفصاح الشركة في 19 مارس 2017، الذي تضمن إقرار مجلس إدارة الشركة بأنه تم نقل التكاليف المشار إليها بشكل غير متوافق مع الأعراف المعمول بها والمتعارف عليها، وأن الأثر المتوقع لهذه العملية على المركز المالي هو خسائر بمبلغ 34.569 مليون دينار. • وإعمالاً لأحكام القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، فإن هيئة أسواق المال توضح بأنها منذ صدور الإفصاح الأول بتاريخ 20 نوفمبر 2016 تقوم بمتابعة الموضوع عن كثب وباتخاذ إجراءاتها كاملة مع كل الأطراف ذات العلاقة.
قضايا المساهمين
وأبلغ «الجريدة» عدد من المساهمين بأن هناك قضايا عاجلة سيتم رفعها ضد الشركة ومجلس الإدارة ومراقبي الحسابات واختصام الإدارة التنفيذية أيضاً، حيث من الواضح، كما أشارت «الجريدة» إلى أن ملف وقف السهم سيبقى مفتوحاً فصولاً طويلة إلى حين حسم البيانات المالية المتأخرة وتحديد المسؤوليات عن الخسارة الفادحة، التي منيت بها الشركة «في لمح البصر» بما يعادل نحو 86.6 في المئة من رأسمال الشركة.في المقابل، كشفت مصادر متابعة، أن هناك عملية ترقب كبيرة من جانب المستثمرين والمساهمين لآلية تعامل الهيئة في هذا الملف، خصوصاً أنه من القضايا الشائكة، التي ستؤسس وترسخ لمراحل جديدة، لاسيما لناحية منح الجميع ثقة في قدرة الهيئة على حماية حقوق المساهمين، وأن القوانين القائمة رادعة، تجنباً لتكرار أي مشاكل أو أزمات من هذا النوع.الضبطية القضائية
وبينما أشار مصدر قانوني إلى أن لدى هيئة أسواق المال فريق يحمل صفة الضبطية القضائية، تساءل المصدر: متى نرى عمليات مداهمة وضبط للملفات والدفاتر وتفتيشات مفاجئة، خصوصاً في مثل هذه الحالات، والخروج من المراسلات الروتينية تجنباً لإخفاء أي معالم أو دفاتر أو بيانات، وتملك الهيئة الكثير من الحقوق القانونية، التي تمكنها من اتخاذ أي إجراء في سبيل حماية حقوق المساهمين وضمان نزاهة السوق المالي كاملاً.