500 دينار تقفز بمؤشر البورصة السعري 2%!

وسط حالة من الشك والقلق، سجل مؤشر بورصة الكويت السعري ارتفاعاً قياسياً مفاجئاً أمس، بنسبة 2.02 في المئة تعادل 138.98 نقطة ليقفل للمرة الأولى هذا العام على مستوى 7020.18 نقطة مخترقاً مستوى نفسياً مهماً هو 7 آلاف نقطة، بينما انخفض المؤشر الوزني بنسبة 0.6 في المئة هي 2.54 نقطة، مقفلاً على مستوى 423.01 نقطة، وتراجع مؤشر «كويت 15» بنسبة 1.08 في المئة تساوي 10.42 نقاط ليقفل على مستوى 956.63 نقطة.

وتراجعت السيولة مقارنة مع مستواها، أمس الأول، حيث بلغت أمس، 25.8 مليون دينار، كذلك كمية الأسهم المتداولة انخفضت لتبلغ 335.1 مليون سهم نفذت من خلال 6472 صفقة.

وارتكز الصعود بشكل أساسي على سهمي الاستهلاكية، الذي صعد 70 في المئة وإياس، الذي كسب 24 في المئة بقيمة تداولات 500 دينار فقط بواقع 85 ديناراً و415 ديناراً على التوالي، لكنها انعكست على تعاملات المؤشر السعري بواقع 2.02 في المئة!

تغيير «السعري»

منذ سنوات توالت المطالب بتغيير معادلة حساب المؤشر السعري أو بإلغائه والاكتفاء بمؤشري السوق الوزني و«كويت 15» المستحدث قبل أربع سنوات تقريباً، وإن كان مؤشر «كويت 15» أكثر مصداقية لأداء شركاته الـ15 من الممكن توسيع نطاقه ليضم 50 شركة بدلاً من 15، بذلك يمكننا من قياس أداء معظم الشركات النشيطة في السوق، وإبعاد الشركات الخاملة، التي تتحرك مرة خلال عدة أشهر، مما يتيح لها حركة واسعة بين حدود التذبذب المسموح بها خلال الجلسة الواحدة، كذلك من الممكن عدم السماح للسهم بالتحرك العريض، ويبقى حسب آخر إقفال بذات الحدود السعرية، ونطاق حركته، ولا تحتسب كل جلسة له دون حركة زيادة في حدود التذبذب المسموح بها، كما حدث أمس، في سهمي الاستهلاكية وإياس، حيث قفزا بالمؤشر السعري فوق مستوى 7 آلاف نقطة وسط دهشة وذهول المتابعين، حيث لا توجد حركة مثيرة على الأسهم النشيطة، بل الرتابة والهدوء كانا يسيطران على التعاملات، لكن بقدرة قادر تحول المؤشر إلى الارتفاع الكبير بحوالي 128 نقطة نتيجة حركة هذين السهمين فقط، وبصفقات محدودة وسيولة منخفضة جداً مما أكد خلل معادلة حساب المؤشر السعري والحاجة إلى تغيرها من جديد.

تراجع عالمي

وعلى مستوى تعاملات السوق أمس، فقد جاءت سلبية ومنطقية قياساً بتراجعات معظم الأسواق العالمية بدءاً من «داو جونز»، الذي سجل أكبر خسارة له منذ حوالي 4 أشهر، وبعد شكوك بخفض الضريبة على الشركات الأميركية في الاقتصاد الأميركي، مما أثار مخاوف من أن تكون بداية حركة تصحيحية حقيقية في مؤشرات الولايات المتحدة إضافة إلى تراجع أسعار النفط، وتداول برنت بحدود 50 دولاراً، وللمرة الأولى منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي، لتبدأ أسواق آسيا ثم أوروبا على تراجعات متفاوتة، ولم يكن حال مؤشرات الأسواق الخليجية أفضل حالاً حيث تسيدها اللون الأحمر، وقد يكون تراجع النفط أكثر أثراً في السعودي بينما أسواق الإمارات وقطر تتفاعل أكثر مع الأسواق العالمية.

أداء القطاعات

كان أداء القطاعات أمس، سلبياً، حيث انخفضت مؤشرات ستة قطاعات هي بنوك بـ 6.1 نقاط، وعقار بـ 4 نقاط، وخدمات مالية بـ 2.4 نقطة، وسلع استهلاكية بـ 3.4 نقاط، ومواد أساسية بـ 2.4 نقطة، وأخيراً اتصالات متراجعاً بنصف نقطة، بينما ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات فقط هي صناعية بـ 124.8 نقطة وخدمات استهلاكية

بـ 22.8 نقطة والنفط والغاز بـ 14.9 نقطة وتكنولوجيا بـ 7.1 نقاط، واستقرت مؤشرات ثلاثة قطاعات هي منافع وأدوات مالية ورعاية صحية وبقيت دون تغير.

تصدر سهم وطني قائمة الأسهم الأكثر قيمة حيث بلغت تداولاته 2.8 مليون دينار، بانخفاض بنسبة 3.9 في المئة، تلاه سهم أعيان بتداول 1.8 مليون دينار منخفضاً بنسبة 3.7 في المئة، ثم سهم عقارات ك بتداولات بلغت 1.3 مليون دينار، بتراجع بنسبة 3.9 في المئة، وجاء بعد ذلك سهم بيتك بتداول 1 مليون دينار، وبقي السهم مستقراً دون تغير وأخيراً سهم صكوك بتداول 1 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 4.3 في المئة.

ومن حيث قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً جاء أولاً سهم أعيان بتداول 35.7 مليون سهم، وبخسارة بنسبة 3.7 في المئة، وجاء ثانياً سهم المنتجعات بتداولات بلغت 23.8 مليون سهم، بتراجع بنسبة 1.2 في المئة، وجاء ثالثاً سهم صكوك بتداول 22.7 مليون سهم، بارتفاع بنسبة 4.3 في المئة كما أسلفنا، وجاء رابعاً سهم ابيار بتداول 20.7 مليون سهم مرتفعاً بنسبة 1.6 في المئة، وأخيراً سهم عقارات ك بتداولات بلغت 18.2 مليون سهم، وبتراجع بنسبة 3.9 في المئة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم استهلاكية، حيث ارتفع بنسبة 70 في المئة، تلاه سهم إياس بنسبة 23.8 في المئة، ثم سهم تعليمية بنسبة 9.8 في المئة، ورابعاً سهم لوجيستك بنسبة 6.7 في المئة، وأخيراً سهم ابار بنسبة 5.6 في المئة.

وكان سهم المعامل أكثر الأسهم انخفاضاً في جلسة الأمس، حيث انخفض بنسبة 6.25 في المئة، تلاه سهم أموال بنسبة 6 في المئة، ثم سهم مراكز بنسبة 5.7 في المئة، وجاء بعد ذلك سهم امتيازات بنسبة 5.5 في المئة وأخيراً سهم رمال بنسبة 4.7 في المئة.