مصر : تعويضات «مثلث ماسبيرو» تغضب آلاف الأسر

جددت الحكومة المصرية أحزان أهالي منطقة بولاق أبوالعلا الشعبية، وسط القاهرة، والمعروفة باسم "مثلث ماسبيرو"، لوقوعها خلف مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري "ماسبيرو"، حيث أعلنت الحكومة، خلال مؤتمر نظمته الأسبوع الماضي، رغبتها في "إحياء المنطقة"، التي يقطنها نحو 5 آلاف أسرة فقيرة على مساحة تقدر بنحو 58 فدانا، وسط القاهرة قرب ميدان التحرير.

وزارة الإسكان، طرحت خلال المؤتمر عدة بدائل على السكان لإخلاء المنطقة، أولها التعويض بوحدة سكنية بنظام الإيجار في المنطقة بعد التطوير، يدفع شاغلها إيجارا شهريا بعقد يورث مرة واحدة فقط، بقيمة تتراوح بين 1000 و2000 جنيه.

أما البديل الثاني فهو التعويض بوحدة "نظام الإيجار التمليكي"، يتملكها شاغلها بعد 30 سنة، ويتراوح فيها سعر الشقة بين 300 و390 ألف جنيه، بينما البديل الثالث هو "التعويض بوحدة تمليك" في المنطقة بعد التطوير، يصل فيها قسط التمليك شهريا إلى 2700 جنيه.

وهناك بدائل أخرى مثل "التعويض النقدي"، من جانب الحكومة للساكن بقيمة 100 ألف جنيه للغرفة الواحدة، و160 ألفا للغرفتين، بخلاف "التعويض بوحدة بنظام الإيجار التمليكي" في حي الأسمرات شرق القاهرة، على أن يكون مقابل الغرفة الواحدة شقة تمليك بقسط 300 جنيه لمدة 30 سنة، وبزيادة 5 في المئة سنويا.

وفي اجتماع لمحافظ القاهرة، عاطف عبدالحميد، مع وزير الإسكان مصطفى مدبولي، الخميس الماضي، اتفقا على أن يتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل، عن تلقي استمارات رغبات قاطني "مثلث ماسبيرو" في البدائل المطروحة لنقل السكان للبدء في تطوير المنطقة، ما أثار غضب الأهالي، الذين استطلعت "الجريدة" آراءهم.

وأكد نشأت كفافي، صاحب مطبعة في شارع السلطان أبوالعلا، أنه تربى في المنطقة، وورث المطبعة التي يأكل منها قوت يومه، ومن المستحيل أن يترك مكان عمله، مضيفا: "لن أقبل بحلول الحكومة والتعويضات التي تعلنها".

في الشارع نفسه يقول جمال، صاحب مطعم، إن أجداده كانوا يعيشون في هذه المنطقة منذ عام 1933، متابعا: "منذ بدأت الحكومة مفاوضاتها معنا بشأن الخروج من المنطقة ومعيشتنا تزداد سوءا"، بينما قالت ربة منزل تدعى ليلى عيد: "عددنا 5000 أسرة، ولن نترك المنطقة".

إلى ذلك، أوضح نائب رئيس لجنة الإسكان في البرلمان عمرو أبواليزيد أنه يؤيد فكرة تطوير المنطقة مع الاحتفاظ بحق المواطن في رجوعه إلى مكانه الأصلي، مضيفا: "معظم التعويضات مرفوضة من أهالي المنطقة، ولجنة الإسكان ستحدد لجنة استماع لتقريب وجهات النظر".