«الاستئناف» تفصل في قضية أبوتراب 26 أبريل وتوقف نظر قضية دشتي

قررت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، وعضوية المستشارين سرور برغل ومحمد شتا، حجز القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المواطن الملقب «أبو تراب» ووالدته الى جلسة 26 ابريل المقبل للنطق بالحكم، بعدما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين الذي طالب بتأييد براءة الأم من الاتهامات المنسوبة إليها من النيابة العامة، وبإلغاء حكم الحبس الصادر من محكمة أول درجة بإدانة المتهم بالسجن 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية انضمامه لتنظيم داعش والقيام بعمل عدائي ضد سورية، وكذلك التدرب على حمل السلاح.

وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهامات للمواطن الذي أعادته أجهزة الأمن من سورية عن طريق تركيا هو والدته، بعدما انضما الى تنظيم داعش، إلا انهما أنكرا الاتهامات المنسوبة اليهما من النيابة العامة، وقال المتهم ابوتراب إنه لم يذهب الى سورية بهدف الانضمام الى داعش، ولكن بهدف تخليص شقيقه، وانه كان يجاريهم من اجل شقيقه وأنه غير مؤمن بأفكار داعش.

وعلى صعيد آخر، قررت المحكمة ذاتها وقف نظر القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد النائب السابق عبدالحميد دشتي والمحكوم من محكمة أول درجة بحبسه ١١ سنة و٦ أشهر غيابيا، إلى حين صيرورة الحكم الصادر من محكمة أول درجة من خلال انقضاء ميعاد الطعن بطريق المعارضة للحكم المستأنف أو بالتقرير بها والفصل فيها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى دشتي تهم القيام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد السعودية؛ بأن وجه لها ونسب إليها، من خلال قنوات فضائية وحسابه في «تويتر»، عبارات مسيئة، وإذاعة أخبار غير صحيحة تتضمن تدخل المملكة في الشؤون الداخلية في الكويت، وهو الأمر المخالف للحقيقة.

من جهة أخرى، قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار سليم العازمي، بحبس محقق بوزارة الداخلية سنتين مع الشغل وأمرت بسداده كفالة قدرها 500 دينار، على خلفية اتهامه من النيابة العامة بتزوير أوراق لدى موظف بوزارة التجارة تخص أحد المطاعم، وأنكر المتهم الاتهامات المنسوبة اليه من النيابة العامة وقرر كيديتها وعدم سلامتها.

وعلى صعيد آخر، قررت المحكمة ذاتها حبس مواطن سنة و8 أشهر وتغريمه 3 آلاف دينار، بعد ادانته بجريمة الابتزاز والإساءة بشبكات التواصل الاجتماعي لإحدى الفتيات.