مصر : أحمد لـ الجريدة•: الحكومة لا تراقب الأسواق

• كيف تنظر كنائب برلماني مخضرم إلى الأحوال الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد؟

- ما نعيشه الآن هو نتاج لقرار تعويم الجنيه، فرغم أنه كان بمنزلة الجراحة الوحيدة العاجلة التي كان يجب أن تتدخل بها الحكومة لإنقاذ الوضع، فإن هناك أخطاء ارتكبت أثناء تنفيذ القرار، أبرزها عدم التمهيد الجيد لخطوة فارقة كتحرير سعر الصرف، ولاتزال هناك حالة تقصير تثير الدهشة من جانب الحكومة، التي تترك الأسواق بدون رقابة، بما يزيد من جشع التجار.

• وكيف ترى احتدام نقاش اللجنة التشريعية بشأن اتفاقية "قرض صندوق النقد الدولي"؟

- نحن كنواب لسنا قوالب واحدة، لكن لدينا رؤى مختلفة للأمور.

• ماذا عن تخوف بعض النواب من الطعن دستوريا على اتفاقية القرض حال الموافقة النهائية عليها؟

- لسنا حاليا في مجال توقع سيناريوهات تمثل تصعيدا كالطعن الدستوري على اتفاقية مهمة، ولست حكما الآن أو متحدثا باسم نواب البرلمان في الجلسة العامة الذين سيكون عليهم إبداء رأي نهائي وحاسم في تلك الاتفاقية.

وموافقة أغلبية نواب اللجنة على اتفاقية صندوق النقد الدولي مقابل رفض 3 نواب فقط، جاء لتغليب المصلحة العامة، فلن يكون مفيدا عرقلة قرض ضخم بهذا الحجم، والبلاد في أمس الاحتياج إليه، رغم كامل إقرارنا بأن الحكومة أخطأت في حق البرلمان حين لم تضعه في الصورة منذ اللحظة الأولى، وشددنا على ذلك تماما بضرورة أن تراعي الحكومة مستقبلا دور البرلمان واختصاصاته الأصيلة قبل الإقدام على أي خطوة مماثلة.

• يتردد أن غياب الحكومة عن البرلمان يسبب استياء النواب، كيف ترى ذلك؟

- أقدر غضب النواب من هذا الأمر، فالأعراف البرلمانية تحتم على الحكومة أن تكون ممثلة دائما بأحد أعضائها في الجلسات والاجتماعات المهمة، وفي جلسة إقرار اتفاقية صندوق النقد أثار غياب رئيس الوزراء غضب النواب ومعهم كامل الحق في ذلك، وإن كان وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان حضر ممثلا عن الحكومة، لكن على الحكومة أن تبدي حرصها على حضور مناقشات النواب أكثر من ذلك.

• ماذا عن عودة نفط أرامكو واتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية؟

- أستبعد مناقشة الاتفاقية في الوقت القريب، فهناك حزمة قوانين وتشريعات فائقة الأهمية، أبرزها قانون الاستثمار وقانون العمل وتشريعات المحليات والإعلام والإجراءات الجنائية، وبالتالي لن يترك البرلمان كل تلك الأولويات ليتفرغ حاليا لاتفاقية مثيرة للجدل، مثل "تيران وصنافير".

وأرفض تماما الربط بين تصريح عبدالعال بشأن اقتراب مناقشة البرلمان لـ"الاتفاقية" وعودة شحنات النفط من شركة أرامكو السعودية، وما حدث أن نائبا سأل رئيس المجلس بشكل عابر خلال الجلسة العامة عن مصير الاتفاقية، واستفسر بشأنها بشكل طبيعي، وجاء جواب عبدالعال وفقا للأعراف البرلمانية، التي تقتضي مناقشة لجان البرلمان أي اتفاقية بعد وصولها للمجلس، لذا أرى أن الربط بعيد عن المنطق.