السعودية: إيرادات 2016 اكثر من 140 مليار دولار

اعلنت وزارة المالية السعودية أن (وكالة فيتش) للتصنيف الائتماني قامت بترقية نظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي من سلبية إلى مستقرة مشيرة إلى أن التخفيض الأخير في التقييم السيادي اعتمد على تحليل كمي ومؤشرات رقمية.

وذكرت الوزارة في تقرير اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) أن إيرادات عام 2016 المقدرة فاقت التوقعات مسجلة 528 مليار ريال (نحو 8ر140 مليار دولار) مشيرة إلى أن نصيب القطاع غير النفطي منها سجل 199 مليار ريال (38 في المئة) من إجمالي الإيرادات.

ووفقا للتقرير شهد عام 2016 إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني اللذان يسهمان - إضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى الجادة - بتحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020 .

كما عززت الحكومة السعودية من قدرات التمويل من خلال الاستفادة الناجحة - ولأول مرة - من أسواق الدين الخارجية وفتح أسواق رأس المال المحلية أمام المستثمرين الأجانب اضافة الى ان السياسات النفطية للمملكة اثمرت عن زيادة استقرار أسعار النفط العالمية.

واكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ان الاقتصاد السعودي يقوم على ركائز متينة حيث تقدر أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 84 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالميا.

وأضاف أن الأصول الحكومية العامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100 في المئة مبينا ان رؤية 2030 تهدف لتعزيز هيكلية الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتحفيز التنويع الاقتصادي.

واشار الوزير الجدعان الى ان الحكومة احرزت تقدما كبيرا في مجال تحسين الكفاءة من خلال الترشيد وضبط سياسات الإنفاق فيما اسهمت تقوية آليات الحوكمة وإضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية في إنجاح هذه الجهود.