قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس الصالح أن الحكومة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء توافقت مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حول عدد من الموضوعات التي ناقشتها في الاجتماع المشترك بينهم.

جاء ذلك في تصريح الصالح للصحفيين عقب حضوره وسمو الشيخ جابر المبارك ووزير النفط ووزبر الكهرباء والماء عصام المرزوق ووزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع اجتماع لجنة المزيانيات والحساب الختامي.

Ad

وذكر الصالح أن هذه الدعوة جاءت لمناقشة موضوع فك التشابك ما بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري والجهات الحكومية الأخرى سواء كانت مع وزارة الأشغال العامة أو وزارة الداخلية أو بلدية الكويت، مشيراً إلى أن الحكومة أوضحت وجهت نظرها في هذا الجانب.

وأضاف أن الوفد الحكومي ناقش مع اللجنة البرلمانية علاقة نقطة الارتباط الكويتية للمشاريع البيئية بالميزانية العامة للدولة وكيفية بسط الرقابة عليها، مؤكداً أن الحكومة أبدت تجاوبها في هذا الصدد بالموافقة على بسط رقابة ديوان المحاسبة على أوجه الصرف.

وأوضح أن الاجتماع بحث أيضاً مناقشة عدم وضوح الجهة الحكومية المسند إليها إدارة أملاك الدولة في جزيرة فيلكا، مبيناً أن الوفد الحكومي أشار إلى صدور قرار مؤخراً بتكليف هيئة الشراكة المضي قدماً بتوقيع العقد الاستشاري الدولي لتنظيم الجزيرة.

وأفاد بأن القرار يقضي في ذات الوقت بتشكيل لجنة برئاسة بلدية الكويت لدراسة كل التعديات الواردة والمعوقات على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الوزراء ليفصل في مدى وجود تعديات على أملاك الدولة في الجزيرة.

وأكد أن الحكومة ستتابع كل ما التزمت به أمام لجنة المزيانيات والحساب الختامي البرلمانية، معرباً عن شكره للجنة على دعوتها لمناقشة هذه المواضيع والوصول إلى توافق بشأنها.