اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس، لمناقشة بعض القضايا المرتبطة بالميزانية، بحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ووزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع، ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي.وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد إنه تم الاتفاق مع الحكومة على ألا تصرف الاعتمادات المالية المخصصة في الجهات التي لم تنقل اختصاصاتها بعد لهيئة الطرق إلا بمعرفة الهيئة إلى حين حسم التوجه الحكومي بخصوصها، لافتا الى وجود توجه حكومي لإلغاء قانون إنشاء هيئة الطرق او تعديله. وأوضح عبدالصمد أنه بخصوص نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة فقد خلصت اللجنة في توجهها بوجوب وجود رقابة مالية من قبل مجلس الأمة على الميزانية والحساب الختامي لها.وأشار الى أن ذلك لا يعارض تنفيذ مشاريع تأهيل البيئة من آثار الغزو، خاصة أن تقارير ديوان المحاسبة تشير إلى وجود تدن في إنجاز تلك المشاريع.ولفت عبدالصمد إلى أنه تم استنفاد 82 في المئة من الميزانية الإدارية المخصصة للنقطة والبالغة 25 مليون دينار تقريبا، مع وجود مخاوف بأن المبالغ المتبقية لن تكفي للإشراف على مشاريع تأهيل البيئة والممتدة إلى سنة 2037.وأوضح أن ذلك يعني تحمل الخزانة العامة لتمويل مصروفات النقطة الإدارية القادمة، بسبب رفض الأمم المتحدة أن تمس عوائد استثمار مبالغ التعويضات البيئية لإعادة تمويل تلك الميزانية الإدارية. وأكد تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بمتابعة كل ما أسفر عنه قرار مجلس الوزراء مؤخرا، بشأن إنهاء التجاوزات في جزيرة فيلكا من مشاريع استثمارية على أملاك الدولة دون إثبات تحصيل الإيرادات. وأفاد بأن التعهد شمل حسم تبعية إدارة هذه الأملاك إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشكيل لجان تحقيق لبحث التجاوزات السابقة، وذلك حسب توصيات اللجنة السابقة، لافتا إلى تكليف اللجنة ديوان المحاسبة متابعة الإجراءات الحكومية في هذا الجانب، وتقييم مدى كفايتها وتزويد اللجنة بتقرير نتائج التحقيق فيها.
تداخل وتشابك
وأضاف عبدالصمد ان اللجنة أوصت بأن يكون تقرير ديوان المحاسبة بشأن التداخل والتشابك في الجهات الحكومية محل اهتمام من قبل مجلس الوزراء، والتي من شأنها ترشيد الجهاز الحكومي المتضخم. وأشار إلى طلب اللجنة إعادة النظر في مسألة قيام الجهات الحكومية المستقلة بالاحتفاظ بكل أرباحها، والسماح بالاحتفاظ بما يناسب مشاريعها وقدرتها التنفيذية فعليا، وتوريد الباقي لمصلحة الخزانة العامة.وأكد أهمية ذلك لتعزيز الموارد المالية خاصة أن الاحتياطي العام للدولة يتعرض للنضوب ووجود توجه للاقتراض الخارجي؛ علما أن كثيرا من الجهات الحكومية تقوم باستثمار فوائضها بدلا من استخدامها لتنمية الجانب التشغيلي لديها.وفيما يتعلق بتضخم الجهاز التنفيذي للدولة وتشابك الجهات أشار عبدالصمد الى أن إجمالي ما أمكن حصره من الجهات الحكومية بأنواعها بلغ 110 جهات.وأضاف أن الوزارات والإدارات الحكومية بلغت 31 جهة، والجهات الملحقة 20، والجهات المستقلة 15، وبرامج مجلس الوزراء 7، والمكاتب واللجان بمجلس الوزراء 18، والمجالس واللجان العليا 19.السكك الحديدية
من جهته، أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك كان متجاوبا جدا مع اللجنة خلال اجتماع امس، «لكن لا يكتمل هذا التعاون الا بتنفيذ وتطبيق توصيات لجنة الميزانيات».وقال العدساني لـ «الجريدة» ان رئيس الوزراء قال صراحة: اذا كانت لجنة الميزانيات مع الغاء هيئة الطرق والنقل البري فنحن معها في ذلك، ولفت العدساني الى انه «كان هناك رأيان في اللجنة احدهما مع الالغاء بشكل نهائي والثاني طرحته انا وينص على انه اذا كانت هناك مشاريع حقيقية مثل مترو الانفاق والسكك الحديدية فإن بقاء الهيئة ضروري».واشار الى ان «وزير المالية أكد ان هناك مشاريع ستكون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن مترو الانفاق، وطلبنا ان تأخذ الحكومة بتقرير ديوان المحاسبة بشأن الجهات المتشابكة في الدولة، وابدى رئيس الوزراء التزامه بذلك، وأيد رفض اللجنة لطلب الحكومة عدم عرض ميزانية نقطة الارتباط على مجلس الأمة، ووافق كذلك على استمرارية ديوان المحاسبة في المراقبة، كما اكد التزام الحكومة بتنفيذ ما سيأتي في التقرير الخاص بمتابعة التعديات على املاك الدولة في جزيرة فيلكا». وفي تصريح صحافي، اعلن العدساني عن اتفاق مع وزير المالية على تطوير الوثيقة الاقتصادية، وألا يتم تفعيلها إلا بعد العرض على مجلس الأمة حتى يضع بصماته عليها، مشيرا الى أن الاتفاق شمل وقف الهدر في المال العام، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص، وألا يتم المساس بجيب المواطن وحماية أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.ووصف العدساني الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والنفط والأشغال بالإيجابي، مبينا أنه شهد عددا من الخطوات الإيجابية ولكن يبقى تطبيقها على أرض الواقع، موضحا أن الاجتماع تطرق إلى فك الشراكة بين القطاعات في القانون الخاص بهيئة الطرق ومعالجة التعديات على أملاك الدولة في جزيرة فيلكا بإقامة مشاريع دون إبرام عقود أو تراخيص من الدولة. وبين أن النواب طالبوا سمو رئيس الوزراء في هذا الجانب بتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، لافتا إلى وجود إجراءات قائمة بحق هذه التجاوزات، وتم تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة تطبيقها على أرض الواقع، مشيراً إلى تناول موضوع نقطة الارتباط لمشروعات البيئة والتي خصص لها مبلغ 3 مليارات دولار من التعويضات بسبب ما تعرضت له الكويت في الغزو الغاشم. وبين أن اللجنة رفضت أن تكون نقطة الارتباط جهة مستقلة وتم الاتفاق على استمرار ديوان المحاسبة بالتدقيق على ميزانيتها، وان تخضع الميزانية والحساب الختامي لرقابة لجنة الميزانيات في مجلس الأمة، لافتا إلى أنه ووزير المالية ناقشا عددا من الأمور منها التدقيق على استثمارات الهيئة العامة للاستثمار والتي تملك ما قيمته 592 مليار دولار، وكذلك التأمينات الاجتماعية التي تملك 100 مليار دولار.وذكر أن التأمينات الاجتماعية لديها 338 استثمارا بقيمة عالية، وأن التقارير أفادت بوجود مضاربات في البورصة، وهذا مخالف للوائح والقوانين، وكذلك شبهات وتجاوزات. من جانب آخر، أعلن العدساني تراجعه عن طلب إحالة الاقتراح بقانون الذي تقدم به لمنع تعارض المصالح من اللجنة التشريعية إلى لجنة حماية الأموال العامة، بعد أن تعهد له رئيس «التشريعية» بأن يناقش القانون بصفة مستقلة.