الحكومة المصرية تنشئ «مجالس استشارية» في المحافظات

قررت الحكومة المصرية إنشاء مجالس استشارية في المحافظات المختلفة، ليكون أعضاؤها معاونين للمحافظين، في إطار خطة لدعم اللامركزية، في وقت لايزال موعد انتخابات المحليات مجهولا.

وفي حين أجريت آخر انتخابات للمحليات في مصر، قبل اندلاع ثورة يناير 2011، ثمن مراقبون الخطوة الجديدة، في ظل عدم انتهاء البرلمان من مناقشة القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات المحلية، وعدم الانتهاء من إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أسند لها الدستور إجراء هذه الانتخابات المتوقع إجراؤها، قبل نهاية العام الجاري.

إلى ذلك، أرجع رئيس الحكومة شريف إسماعيل قرار تشكيل المجالس الاستشارية إلى انه يأتي في إطار خطة حكومية تستهدف تحويل كل محافظة إلى منطقة منتجة ومصدرة، ضمن خطة تسعى إلى تحقيق اللامركزية الكاملة، بحلول عام 2020.

وقال وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء محسن النعماني، لـ«الجريدة»، «تدشين المجالس الاستشارية قرار صائب في الوقت الحالي، بسبب كثرة الأعباء الموجودة على المحافظين».

واضاف النعماني أن طبيعة مهام المحافظ متشعبة لمتابعة عدد كبير من المشروعات في مجالات مختلفة، وبالتالي وجود هذه المجالس إلى جوار المجالس التنفيذية ولاحقا مع المجالس المحلية، سيكون له دور كبير في تحقيق تنمية شاملة في المحافظات ودعم اللامركزية.

وتابع: «المجالس المحلية هي الرقابة الشعبية ولا بديل عنها»، معتبرا ان عمل المجالس الاستشارية لن يتعارض مع المجالس المحلية، بل ستكون مكملة لها ومعاونة في تقديم الخطط وتحديد الأولويات، لاسيما أنها ستعتمد في الإطار الرئيسي لها على أهل الكفاءة والخبرة من الجامعات.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية في البرلمان بدوي النويشي إن «المجالس الاستشارية تم الاتفاق عليها بين وزير التنمية المحلية وأعضاء اللجنة، خلال لقاء بينهم قبل ثلاثة أسابيع، حيث عرض الوزير رؤيته بخصوص هذه المجالس التي سيكون اختصاصها وضع خطط التنمية، وتم الاتفاق على ألا تتعارض طبيعة عملها مع إدارات التخطيط في المحافظات».

وأضاف النويشي لـ«الجريدة»: «أعضاء اللجنة عرضوا على الوزير أن ينص قانون الإدارة المحلية على تشكيل هذه المجالس حتى لا تكون مرتبطة بشخص الوزير وتتوقف بعد مغادرته الحكومة»، لافتا إلى أن هناك تعديلات متعلقة بالمجالس الاستشارية ستتم إضافتها على القانون حتى تنجح في تحقيق أهدافها.