مصر| استياء بعد رفع تذكرة المترو للضعف

يقف محمد حسين (46 عاماً) في طابور طويل، أمام شباك التذاكر في محطة مترو «فيصل» في محافظة الجيزة جنوب القاهرة، ليشتري خمس تذاكر ليذهب مع زوجته وأبنائه الأربعة في رحلة تنتهي شمال القاهرة عند محطة «شبرا الخيمة»، وحين يعرف من شخص يرافقه بالطابور أن الحكومة تستعد لمضاعفة سعر التذكرة من جنيه إلى جنيهين، يضرب كفاً بكف، فالرحلة التي تكلفه حالياً 10 جنيهات ذهاباً وإياباً، أصبحت بـ20 جنيهاً، بدءاً من اليوم.

حسين مواطن بسيط، يعمل موظفاً في مصلحة حكومية، حاله مثل كثيرين من أبناء الطبقة المتوسطة، الذين أصبحوا يعانون بسبب زيادة الأسعار كالفقراء، حيث يتشاركون جميعاً في استخدام «مترو الأنفاق» كوسيلة سريعة ورخيصة، يستخدمها يومياً نحو 3 ملايين شخص.

كان وزير النقل المصري، هشام عرفات، صدَّق مساء أمس، على قرار بزيادة أسعار تذاكر المترو، بنسبة جنيه واحد، لافتاً إلى أن الزيادة لن تمس اشتراكات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيتم زيادة اشتراكات طلبة المدارس والجامعة بنسبة 50% عن قيمتها الحالية، وزيادة اشتراكات موظفي الوزارات والهيئات الحكومية وضباط الجيش والشرطة بنسبة 100%.

حالة الاستياء الجماهيري من مضاعفة سعر التذكرة، اندلعت عقب تصريحات إعلامية أطلقها وزير النقل، هشام عرفات، أمس الأول، قال فيها «إن تكلفة تشغيل محطات مترو الأنفاق أغلى بكثير من الإيرادات المحصلة يومياً، والحل الوحيد هو رفع سعر تذاكر المترو، والوضع حالياً لا يحتمل التأجيل والتأخير»، وفي اليوم ذاته، وخلال اجتماع لجنة النقل في البرلمان، أكد رئيس «هيئة المترو»، علي فضالي، أن الهيئة بدأت تتكبد خسائر منذ عام 2014، بلغت وقتها 140 مليون جنيه، ثم بلغت في 2015 نحو 162 مليون جنيه، ارتفعت في 2016 إلى 165 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه لم يحدث أي تغيير في سعر تذكرة المترو منذ 12 عاماً.

إلى ذلك، بدا أن الحكومة حسمت قرارها بزيادة سعر التذكرة، قبيل زيارة مرتقبة لبعثة «صندوق النقد الدولي»، حيث قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل في تصريحات إعلامية أمس الأول، إن «قطاع المترو يعاني مشاكل كثيرة»، لافتاً إلى أن مديونيات هذا القطاع وصلت إلى ٥٠٠ مليون جنيه. وفي ظل تأييد أعضاء في البرلمان المصري للقرار، أكد وكيل لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، وحيد قرقر، أن القرار سيُطرح للمناقشة والتصويت في جلسة عامة، بعد غد الأحد.