حسني مبارك حراً طليقاً بعد 6 سنوات من ثورة يناير

لأول مرة منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، عاد الأخير إلى منزله في ضاحية مصر الجديدة (شمال شرقي العاصمة)، أمس، منهياً بذلك صفحة دراماتيكية من تاريخ مصر المعاصر، إذ أفلت الرئيس المخلوع، الذي خرجت الملايين مطالبة برأسه، من ملاحقات قضائية عدة، ولم يدان إلا في قضية واحدة حبس على إثرها ثلاث سنوات، قضاها في مشفى القوات المسلحة المطل على نيل المعادي جنوبي القاهرة، قبل أن يعانق الحرية لأول مرة أمس.

مبارك الذي شكلت سنوات حكمه الثلاثين منحى متراجعا في أدوار مصر الإقليمية، وانهياراً في البنية التحتية، وزيادة في معدلات الفقر والبطالة، وتغلغلا للفساد في دولاب الدولة، وانحيازا صريحا لرجال الأعمال على حساب محدودي الدخل، عاد حراً طليقاً للمرة الأولى منذ إلقاء القبض عليه في منتصف عام 2011، بتهمة قتل المتظاهرين، وهي القضية التي استنفدت جميع درجات التقاضي، وصولا إلى حكم محكمة النقض في 2 مارس الجاري، النهائي ببراءة مبارك.

وكان برفقة مبارك أثناء مغادرته مشفى القوات المسلحة بالمعادي (جنوبي القاهرة)، زوجته سوزان ثابت، ونجلاه جمال وعلاء مبارك، وتم نقله بسيارة إسعاف مجهزة وفي حراسة الشرطة إلى منزله، الذي وصله قبل صلاة الجمعة، فيما قال محاميه، فريد الديب، إن الرئيس الأسبق تناول وجبة الإفطار مع أفراد أسرته بمنزله، وان الوجبة تضمنت "الفول والطعمية" بناء على رغبة مبارك نفسه، كاشفا أنه وجّه الشكر إلى كل من ساندوه طوال فترة محاكمته.

وعلمت "الجريدة" أنه تم إعداد منزل مبارك (88 عاما)، طبياً، لمتابعة حالته الصحية عن قرب، إذ يرافقه طاقم طبي مكون من خمسة أفراد، ولاسيما مع إصابته بعدة أمراض.

ورصدت "الجريدة" الأجواء الأمنية المشددة حول منزل مبارك، إذ انتشرت قوات الأمن بكثافة في محيط المكان، وتم إغلاق الطرق المؤدية إليه، فضلا عن منع التصوير بالقرب من مسكنه، كما كثف رجال أمن بملابس مدنية من انتشارهم في الشوارع المحيطة، فيما تولت شركة أمن خاصة تأمين منزل الرئيس الأسبق من الداخل.

محاكمة جديدة

مبارك بات حرا طليقا، وهو مصير لا يشاركه فيه الكثير من الثوار، لكن الرئيس الأسبق المدان بالفساد في قضية "القصور الرئاسية"، تظل أمامه محاكمة جديدة، إذ قررت محكمة الجنايات، أمس الأول، إعادة التحقيق مجدداً في قضية الفساد المتهم فيها مبارك وأفراد أسرته، والمعروفة باسم "هدايا مؤسسة الأهرام"، وتتعلق القضية بتلقي مبارك وأفراد أسرته هدايا من مؤسسة الأهرام الصحافية، خلال الفترة من 2006 حتى يناير 2011.

وكانت النيابة المصرية وافقت في يناير 2013، على سداد مبارك وأسرته 18 مليون جنيه، ما يمثل قيمة الهدايا التي حصلوا عليها من الأهرام، وأخلي سبيل مبارك من القضية بعد ذلك، كما أن الرئيس الأسبق رغم حصوله على حرية التحرك داخل مصر، لايزال ممنوعا من السفر خارجها بقرار من جهاز الكسب غير المشروع.

انفجار المعادي

ميدانياً، قالت وزارة الداخلية، إن حارس عقار (35 عاما)، قتل وأصيبت زوجته وطفلاهما، إثر انفجار "جسم معدني غريب"، في حي المعادي (جنوبي القاهرة) صباح أمس، وأضافت "الداخلية" في بيان رسمي أن أصداء الانفجار دوت بمنطقة المعادي، وأن الفحص الأمني أثبت أن القتيل عندما كان يقوم بأعمال النظافة بالحديقة الملحقة بالعقار الذي يتولى حراسته، عثر على جسم معدني وبالعبث به انفجر.

زيادة المترو

وسط استياء وتذمر من أغلبية الركاب، بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، صباح أمس، تطبيق الأسعار الجديدة للتذكرة الموحدة لجميع المراحل، والتي تمت زيادتها بنسبة 100% بقرار حكومي أمس الأول، ليرتفع سعر التذكرة من جنيه واحد إلى جنيهين، بشكل موحد لجميع المراحل، و1.5 جنيه للفئات المستحقة لنصف التذكرة، وجنيه واحد لذوي الاحتياجات الخاصة، وجاءت الخطوة لمواجهة الخسائر في المرفق الذي يستخدمه نحو 3 ملايين مصري يوميا.

وزير النقل، هشام عرفات، دافع عن الزيادة، وقال في تصريحات خاصة لـ"الجريدة": "رفع سعر التذكرة أمر لابد منه، إذا كنا نريد تطوير منظومة المترو ومنعها من الانهيار، نعلم أن الأمر صعب لكن لا مفر منه، مستقبلا سيرى المواطن أن هذا القرار في صالحه"، كاشفا أن القرار تم اتخاذه بعد مشاورات بين الحكومة والبرلمان، وشدد على أن عمليات التطوير ستتم دون الاستغناء عن موظف واحد من العاملين في هيئة المترو.

أزمة النقابة

في غضون، شهد الاجتماع الأول لمجلس نقابة الصحافيين برئاسة النقيب، عبدالمحسن سلامة، أمس الأول، وجرى فيه تشكيل بعض اللجان وهيئة المكتب، خلافات حادة، دفعت 5 من أعضاء المجلس إلى الانسحاب من الاجتماع، ما اعتبره النقيب محاولة لـ"خلق أزمة مفتعلة"، بينما اتهم المنسحبون سلامة بمخالفة لائحة النقابة.

وقال عضو مجلس النقابة، محمد سعد عبدالحفيظ (أحد المنسحبين من الاجتماع)، لـ"الجريدة": "عرضنا على النقيب تصورا لتشكيل هيئة المكتب يراعي الأعراف النقابية، ثم تلقينا دعوة لجلسة ودية تشاورية لمناقشة التوافق والتشاور حول تشكيل هيئة المكتب واللجان، إلا أننا فوجئنا بتحويلها إلى اجتماع رسمي، ما يعني أنه كان مبيت النية لإقصاء 45 في المئة من أعضاء المجلس".

وبينما قال عضو المجلس عمرو بدر لـ"الجريدة": "لن نعترف بكل ما جاء في الجلسة، لأنها مخالفة قانونية، إذ تنص اللائحة على توجيه الدعوة لحضور جلسات المجلس قبل موعدها بـ48 ساعة، وسندرس الرد على هذا الأمر"، بدا أن نقيب الصحافيين الجديد الذي تم انتخابه الجمعة قبل الماضي، غير عابئ بالمنسحبين، إذ استكمل الاجتماع الذي أسفر عن تشكيل هيئة المكتب، وانتخاب خالد ميري وكيلا للنقابة، وحاتم زكريا سكرتيرا عاما لها.