تداعيات خفض قوة العمل الفدرالية الأميركية

يبدو أن أولويات الانفاق في مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتضمن تحقيق خفض كبير في قوة العمل الفدرالية، على الأقل تلك الأجزاء التي لا تسهم في الدفاع عن البلاد، وحتى البعض من المشاركة في ذلك العمل، ومع التقرير الشهري عن وضع الوظائف الذي صدر في الآونة الأخيرة فكرت في طرح صورة عن حجم تلك القوة وكيف تغيرت بمرور الزمن.

وصل اجمالي عدد العاملين في الوظائف الفدرالية الحكومية الأميركية الى 2.83 مليون شخص في شهر فبراير الماضي، بحسب مكتب احصاء العمل، ويرتفع هذا الرقم بصورة طفيفة عن أرقام شهر يناير التي بلغت 2.82 مليون وعن الرقم البالغ 2.79 مليون عندما تسلم الرئيس السابق باراك أوباما الحكم في شهر يناير من سنة 2009. وتجدر الاشارة الى أن معدل التوظيف الحكومي الأميركي وصل الى أعلى مستوياته على الاطلاق في شهر مايو من سنة 1990 حين بلغ 3.34 ملايين شخص. ويرجع ذلك بشكل جزئي الى العمل المؤقت الذي قام به موظفو الاحصاء في الولايات المتحدة، بينما كان الرقم في السنوات التي خلت من ذلك الاحصاء في أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي حوالي 3.1 ملايين شخص.

وقد بلغت حصة الحكومة الفدرالية الاجمالية في الوظائف غير الزراعية في شهر فبراير الماضي 1.94 في المئة وهو رقم يكاد يعادل أدنى مستوى بلغه منذ بدأ مكتب احصاء العمل عمليات الاحصاء في سنة 1939 (ووصل الرقم الأدنى القياسي في شهر أبريل الماضي الى 1.93 في المئة).

وعلى أي حال يتعين أن نشير إلى أن مكتب إحصاء العمل يحصي فقط العمال المدنيين، ولذلك فإن أرقامه تستثني القوات العسكرية في الخدمة الفعلية (وصل عددها في 31 يناير الماضي إلى 1.29 مليون شخص) اضافة الى موظفي وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي ووكالة الخرائط ووكالة مخابرات الدفاع (وهي تضيف حوالي 80000 الى 150000 شخص).

وكان هناك أكثر من ثلاثة ملايين شخص في الخدمة الفعلية العسكرية في أواخر ستينيات القرن الماضي وأكثر من مليوني شخص في أواخر الثمانينيات، وهذا يعني أن المسار في هذا المجال يمضي نحو الهبوط بشكل واضح واجمالي.

أعمال المتعاقدين

ثم هناك الأشخاص الذين يقومون بأعمال حكومية ولكنهم يعملون لدى متعاقدين وأرقامهم غير مؤكدة ولكن الأدلة التي تطرحها أبنية المكاتب في فيرجينيا الشمالية تشير الى أن العدد أكبر بكثير مما كان عليه قبل عدة عقود، وتجدر الاشارة الى أنه طلب من مكتب الميزانية في الكونغرس تقديم رقم اجمالي عن عمال التعاقد في سنة 2015 ولكنه قال إنه لا يستطيع عمل ذلك غير أنه لاحظ أن الانفاق الحكومي على المتعاقدين ارتفع بنسبة 90 في المئة في الفترة ما بين سنة 2000 الى 2012. كما أن وزارة الدفاع التي تشكل حوالي 70 في المئة من هذا الانفاق طرحت خلال السنوات القليلة الماضية تقارير سنوية تقدر عدد الموظفين بدوام كامل لديها عبر عقود عمل عند 561239 في السنة المالية 2015، منخفضاً عن 766732 في السنة المالية 2009، وهذا لا يشمل المتعاقدين العاملين في أي وكالة استخبارات.

ولكني أضيف أنه يبدو أن معظم عمال العقود الحكومية يعملون في مراكز تتعلق بالدفاع، والخفض المتوقع سوف يؤثر بقوة على الوكالات غير الدفاعية، ولذلك علينا أن نستعرض ما يدعوه مكتب احصاء العمل «الحكومة الفدرالية الاخرى»، وهي فئة تستثني خدمة البريد ووزارة الدفاع والمستشفيات الفدرالية.

تشمل تلك الارتفاعات الكبيرة سنوات الاحصاء، وبعيداً عن ذلك فإن اللافت هو مدى ثبات التوظيف الفدرالي منذ سبعينيات القرن الماضي على الرغم من الزيادة في عدد السكان والوظائف الاجمالية، وكان الهبوط البارز الوحيد قد تحقق خلال ادارة الرئيس بيل كلينتون ولكنه سار في طريق معاكس خلال ادارة جورج دبليو بوش، والسنوات الأولى من عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ثم إن اضافة المتعاقدين سوف تسهم في رفع المسار التصاعدي بكل تأكيد، ولكنني أظن أن ذلك سوف يستمر في طرح صورة ثابتة تماماً، والسؤال هو هل تستطيع ادارة ترامب احداث فارق في هذا المسار؟ وهل يتعين عليها القيام بذلك؟

كنت قد كتبت في السنة الماضية عن بعض هذه الأرقام، وقوبلت كتاباتي باعتراض من قبل بعض القراء، وكانوا على حق.

••• Justin Fox