«قومي الإنسان» يشكو تباطؤ إصدار «القانون المنظِّم»

في حين يحظى "المجلس القومي للمرأة" في مصر، باهتمام كبير من المؤسسات الرسمية، شكا عدد من أعضاء "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، تعطيل إصدار القانون المنظم لعمل المجلس، في الوقت الذي تتحرك فيه الدولة لإقرار تعديلات تشريعية، تسهم في النهوض بأوضاع المرأة.

الحقوقيون المصريون، الذين عانى عدد منهم تضييقات مؤخراً، يقولون إن "قومي المرأة" يحظى باهتمام الرئاسة، ويستحوذ على كثير من الصلاحيات، حيث يتأهَّب برئاسة د. مايا مرسي، ليصبح كياناً مستقلاً من الناحية الإدارية والفنية والمالية، عقب صدور القانون المنظم له، وهو الوضع الذي لا يتمتع به "المجلس القومي لحقوق الإنسان".

الاهتمام الرئاسي بنصف المجتمع، يأتي بالتزامن مع احتفالات المرأة المصرية، بعام 2017، الذي أعلنته الحكومة عاماً للمرأة، في وقت أوصى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه أعضاء في "قومي المرأة" الخميس الماضي، بوضع قانون جديد، يتفق والمادة 214 من الدستور الحالي، وعلى الرغم من أن المادة الدستورية، وحَّدت بين المجلسين "قومي المرأة" و"القومي لحقوق الإنسان" في نصها، إلا أن تبعية "قومي المرأة" لمؤسسة الرئاسة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، جعلته يحظى بميزات نسبية، عن "قومي حقوق الإنسان".

كانت الشهور الماضية، شهدت مفاوضات بين "قومي الإنسان" والحكومة، برئاسة شريف إسماعيل، حول القانون الذي تمت صياغته من دون أن يعرف عنه أعضاء المجلس شيئا، وقال عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، عاطف مخاليف، إن "قانون تنظيم عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان أمام الحكومة، في انتظار الفصل فيه لتفعيله، أما قانون القومي للمرأة فلم يطرح حتى الآن داخل البرلمان".

عضو القومي لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة، انتقد عدم اجتماع الرئيس المصري مطلقاً مع أعضاء "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، وأضاف أبوسعدة لـ"الجريدة": "طبقاً للقانون، فإن قومي المرأة يتبع مؤسسة الرئاسة، بينما القومي لحقوق الإنسان لابد أن يكون جهة مستقلة، يتمتع أعضاؤها بحصانة تحت مظلة الدولة، طبقاً لاتفاقية باريس، التي أعطت تقييم (A) للمجلس نهايات عام 2004، لأنه كان ملتزماً بمعايير المجالس الوطنية الدولية لحقوق الإنسان، أما الآن فإن لجنة التصنيف التابعة للأمم المتحدة متوقفة عن إصدار تقييمها للمجلس حتى يتم إصدار قانون ينظم عمله، وتلك خسارة دولية كبيرة لمصر".