«الأموال العامة»: اللائحة التنفيذية لـ «مكافحة الفساد» متحيزة وقادت للنزاع

أكد التقرير النهائي للجنة التحقيق في ملابسات الهيئة العامة لمكافحة الفساد، المنبثقة عن لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، أن الهيئة فشلت في كسب ثقة المواطنين والمسؤولين والنواب، «لاحتدام الاختلاف بين رئيسها ونائبه من جهة، وأعضاء مجلس الأمناء من جهة أخرى، مما أدى إلى تعطيل أعمالها»، موضحاً أن «اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة متحيزة، وهي التي قادت إلى هذا النزاع».

وكشف التقرير، الذي رُفِع إلى المجلس للبت فيه، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن أوجه القصور والنزاعات المستمرة بين مجلس الأمناء انعكست سلباً على عمل الهيئة، وساهمت في إعاقة تحقيق أهدافها.

وأضاف أن قانون الهيئة لم يفصح بطريقة واضحة عن اختصاصات مجلس الأمناء ودور كل عضو فيه، مما أدى إلى انقسام المجلس إلى فريقين؛ الأول يضم الرئيس ونائبه، والثاني يضم بقية الأعضاء، موضحاً أن «كل طرف زعم لنفسه اختصاصات يرى أن القانون كفلها له، فتفجر النزاع بينهما، خاصة أن كل فريق اعتبر أن اللائحة التنفيذية ستأتي محققة لمبتغاه».

وعن الشكوى المقدمة من رئيسها ضد أعضاء مجلس الأمناء، وكذلك المقدمة منهم ضده، أكد التقرير أن اللائحة التنفيذية جاءت متحيزة لفريق الرئيس ونائبه، مما أدى إلى انفراد الرئيس بكل الاختصاصات وتجريد بقية الأعضاء من الصلاحيات والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات المهمة والمؤثرة، فضلاً عن تفرد الرئيس باختصاصات «الأمناء» وإبرام العقود، وأبرزها تعيين الموظفين.

وبينما كشف التقرير أن التحقيقات أثبتت عدم وجود بلاغات تم حفظها على خلاف صحيح القانون، أوصى بإلحاق الهيئة بمجلس الأمة لتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية، على أن يكون تعيين مجلس الأمناء بمرسوم بناء على ترشيح النواب له في جلسة سرية.