تسبب الاحتكار وضعف التمويل في خروج أكثر من 40 في المئة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الخليجية من السوق، ولم تستفد من النمو الاقتصادي الذي شهدته دول الخليج خلال الفترة الماضية.

وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول الخليج عبدالرحيم نقي إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الخليجية، التي تمثل أكثر من 78 في المئة من إجمالي المنشآت الخليجية، لم تستفد من النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، رغم كثرة المشاريع الحكومية والأهلية، بسبب احتكار الشركات العملاقة لتلك المشاريع، ما تسبب في خروج أكثر من 40 في المئة منها من السوق الخليجي.

Ad

وطالب نقي الجهات الحكومية والأهلية الخليجية بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعض المشاريع أو مشاركتها للشركات العملاقة في تنفيذ بعض المشاريع الكبيرة المتنوعة كمشاريع الطرق والبناء والإنشاء والبنية التحتية، وتذليل المعوقات التي تواجه هذا القطاع، والتي من أهمها الأمور المالية، واللوجستية، الجدوى الاقتصادية، والمتابعة والتوجيه.

وأشار إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات وغرفة الفجيرة، سينظم ملتقى «الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية» في 5 أبريل المقبل، برعاية الشيخ حمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في إمارة الفجيرة.

ووفقا لنقي، يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن هذه المؤسسات لم تستفد حتى الآن مثل المؤسسات الكبيرة من النمو الاقتصادي، وتسليط الضوء على البرامج والمحفزات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المختلفة للقطاع، إضافة إلى إبراز التحديات التي تواجه القطاع ودور القطاع الخاص الخليجي في إيجاد قاعدة صناعية صلبة عن طريق تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس.

وأشار إلى أن الملتقى سيناقش التحديات والمحفزات الصناعية، مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات، ويتناول ايضا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الخريطة الصناعية الخليجية، حيث سيعمل المشاركون في المنتدى على مناقشة قضايا التصنيع في دول مجلس التعاون ودور القطاع الخاص في التصنيع والتحديات التي يواجهها.