كشفت مصادر رقابية، لـ«الجريدة»، أن هيئة أسواق المال طلبت إلى عدد من الشركات الاستثمارية المديرة لأصول الغير الإسراع في اتخاذ إجراءات إغلاق للمحافظ المالية الخاملة والراكدة منذ أكثر من 5 سنوات، ولا يوجد أي تعاملات عليها. وأفادت المصادر بأن عمليات التفتيش والتدقيق الدورية التي تقوم بها فرق الهيئة على مختلف الشركات كشفت عن وجود عدد من المحافظ الاستثمارية منذ سنوات، حتى ما قبل إنشاء الهيئة، ولا يوجد أي تحديث بيانات بشأنها، أو تعاملات عليها، ورصيد بعضها صفر. وأوضحت أنه تماشياً مع تعليمات الهيئة الجديدة المعمول بها، فإن على جميع المحافظ التي يتم تدشينها لدى أي شركة مالية إخطار الهيئة بها، وعلى الشركة التي لديها المحفظة التأكد من عمليات توافق العميل مع جميع المتطلبات والمحددات الواردة في قواعد مكافحة غسل الأموال. وذكرت أن على الشركات أيضاً إجراء عمليات تحديث البيانات والمعلومات بشكل سنوي كحد أدنى، أو مراجعتها عند انتهاء صلاحيات البطاقات والأدلة الثبوتية أو التراخيص بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين.
معلومات العميل
وأوضحت المصادر أن الشركات الاستثمارية يحق لها، بقوة القانون، إذا لم تتوفر معلومات كافية عن العميل على النحو المنصوص عليه في قوانين هيئة اسواق المال، وقف تقديم الخدمات الاستثمارية الى العميل خلال ثلاثة ايام عمل من اخطار الشركة له بطلب تحديث البيانات والمعلومات. وبينت أن عمليات التفتيش أظهرت أن بعض المحافظ القديمة ليس عليها أي تحديث منذ سنوات طويلة، وتفتقد لأدنى مطابقة لشروط الهيئة سواء تلك التي تتيح للشركة معرفة العميل وتحديد اهدافه الاستثمارية، او من ناحية الوضع المالي للعميل ومدى اتساقه مع الأهداف الاستثمارية، فضلا عن التعرف على قدرته على تحمل المخاطر سواء المنخفضة أو المتوسطة أو المرتفعة، وكذلك الخبرات المتوافرة لديه، ومدى ملاءمتها وارتباطها بالمجالات الاستثمارية، إلى جانب مدة نشاط العميل في الأسواق المالية ذات العلاقة، ومدى اعتماده على الاستشارات الاستثمارية. وقالت المصادر إن الهيئة اكتشفت عمليا أن كثيرا من المحافظ الخاملة والراكدة منذ سنوات خارج إطار الإبلاغ، إذ إن جميع الشركات المالية ملزمة بتزويد «الأسواق» دوريا بتقارير خاصة بجميع المحافظ القائمة، سواء كانت بإدارة العميل أو الشركة، إلى جانب تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية التي أنشأها الشخص المرخص له أو أغلقها خلال الشهر، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل من نهاية كل شهر.تقرير شهري
كما تزود الشركات الهيئة بتقرير يوضح التداولات التي تتم من عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب على الأوراق المالية المدخرة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 5 ايام عمل من نهاية كل شهر. إلى ذلك، أفادت المصادر بأن عملية التنظيف الشاملة التي تتابعها الهيئة مع الشركات لإغلاق المحافظ القديمة وغير المحدثة، والتي لم تخضع لنظام الإخطار والتقارير الدورية، تأتي في إطار عدم ترك أي محافظ خارج الرقابة، وخشية ان يتم استخدام تلك المحافظ في أي عمليات غير قانونية، او استخدام بيانات عميل افتتح محفظة قديمة وتحميله مسؤوليات وتصرفات لا يعلم عنها شيئا. وأوضحت أن تلك الإجراءات تأتي كذلك في سياق عدم استخدام أي ارقام تداول قائمة باسم المحفظة في مضاربات او ممارسات تعكر صفو عمليات التداول.وذكرت أن الشركات التي أبلغتها الهيئة بملاحظات بضرورة إغلاق تلك المحافظ، تخطر العملاء بإغلاقها، وتحصل على موافقتهم الرسمية، تمهيدا لإخطار الهيئة بالإجراء الذي تم على أرض الواقع.