أحكام بمصادرة عقارات كويتيين بالجملة في الولايات المتحدة

بعد تعرض عدد كبير من المواطنين الكويتيين لعمليات نصب واحتيال، ووسط شكوك واسعة حول عمليات غسل أموال وغيرها من التهم الموجهة إلى شركة عقارية محلية، كشف تكتل المتضررين من النصب العقاري عن توسع تداعيات هذه العملية الضخمة لتتخطى حدود الكويت، حيث بدأت السلطات الأميركية مصادرة العقارات، التي تم شراؤها للمواطنين، وأغلبها كان مملوكاً بالأصل لأحد شركاء الشركة ذاتها.

وتعليقاً على ذلك، قال المنسق العام لتكتل المتضررين المهندس حسن البحراني، إن التكتل يكتشف يوماً بعد يوم حقائق جديدة وإثباتات إضافية على النصب والاحتيال والتلاعب، في حين تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في قضية غسل أموال ونصب واحتيال‏ منسوبة لإحدى الشركات العقارية المحلية، التي باعت مئات العقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا مع مواصلة التكتل، الذي يضم مجموعة من الشباب المتطوع البحث والتقصي عن كل ما يتعلق بهذه الشركة.

وأضاف البحراني أن التكتل اكتشف، بعد فوات الأوان، أن الشركة لم تقم بخداع المتضررين من المستثمرين والمشترين الكويتيين فقط ببيعهم عقارات وهمية أحياناً ومتهالكة أحياناً أخرى، بل إن الشركة نجحت في خداع الجهات الرسمية خارج الكويت أيضاً بتعمدها وضع عنوانها لمقرها بالكويت "الذي أغلقته" على وثائق الملكية لتلك العقارات، مما فوت فرصة على هؤلاء الملاك من المثول أمام المحاكم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وذكر أن التداعيات الخطيرة تتسع يوماً بعد يوم في ظل الإجراءات الحكومية البطيئة متمثلة بوزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي، وغيرها من الجهات الرسمية ذات الصلة مما يراكم الضرر ويزيد من خطورة الوضع على المتضررين خصوصاً أن بعض المستندات الرسمية تشير إلى أن السلطات الأجنبية لم تكتف بمصادرة العقارات، إنما قررت غرامات بآلاف الدنانير على هؤلاء الملاك نظراً إلى الوضع المزري لتلك العقارات، مما ضاعف الأضرار الماديةه والنفسية لهؤلاء الضحايا.

من جانبه، لفت المحامي علي العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي - محامون ومستشارون قانونيون- إلى تزايد أعداد المتضررين، الذين تقدموا بالبلاغ لأكثر من٩٠ شاكياً، وأن الأعداد في تزايد.

ودعا العصيمي في ذات الوقت الجهات الرسمية إلى ضرورة متابعة وملاحقة بعض الشركات، التي تحاول العمل بذات المجال واستغلال ورطة المتضررين وجهلهم بالإجراءات عن طريق توقيع عقود جديدة بتكاليف إضافية دون أي نتائج، مما يعمق المشكلة ويضاعف الضرر، مناشداً المتضررين بضرورة التعامل المباشر مع الجهات المختصة الخارجية من مكاتب عقارية أو محامين بتلك الدول وتكليفها بعد التأكد من مصداقيتها وقدرتها على التصرف بالعقار، مثمناً الجهود، التي يبذلها المتطوعون في سبيل مراسلة بعض الجهات في الخارج.