قدمت شركة دار الاستثمار خطة الشرق النهائية لجميع الدائنين، ومنحتهم حتى 10 ابريل المقبل لتقييم الخطة وتقديم رد مكتوب، حتى يتسنى لها المضي قدما في اجراءات التنفيذ. واعتبرت الشركة ان الخطة التي تم اعدادها مثالية وستحقق اهداف الدائنين باستعادة اموالهم، حيث إنها تمثل حلا مميزا، وتسعى الشركة منذ سنوات اندلاع الأزمة المالية العالمية قبل ثماني سنوات إلى تحقيق توافق لأغلبية الدائنين. وتقوم الخطة المقدمة للدائنين على عدة محاور رئيسية، ابرزها تأسيس شركة اس بي في، وبات القانون الكويتي يسمح بتأسيس هذا النوع من الشركات بترخيص من هيئة اسواق المال.وأساس خطة الشرق هو أنه سيتم منح الدائنين ملكية رأسمال الشركة التي ستكون مظلة الأصول التي تملكها "الدار"، وفقا للحجم النسبي لكل دائن.
المبلغ المخصص
وسيمتلك المستثمرون ويسيطرون على 100 في المئة من المبلغ المخصص مقابل سداد ديونهم، أي مقايضة الديون إلى حقوق الملكية، أي سيتم توزيع حقوق الملكية للشركة الخاصة بين المستثمرين على أساس نسبة الاسهم المعادلة لكل سهم في ذلك الوقت من إجمالي ديون الشركة.ولن تكون للشركة حقوق ملكية مباشرة أو غير مباشرة في موجودات الشركة ذات الأغراض الخاصة، وليس لها حقوق إدارية سواء في الحصص أو الشركات ذات القيمة الخاصة.وطمأنت "الدار" الدائنين بأن عملية نقل الأصول ستكون تحت إشراف المحكمة ولجنة الدائنين على عملية نقل الأصول وتخصيص الأسهم.وسيتم انتخاب مجلس ادارة لشركة اس بي في من المساهمين، وسيتم استخدام متحصلات بيع الموجودات لتشغيل الشركة ذات الغرض الخاص، ومبلغ الرصيد الموزع للمستثمرين بما يتناسب مع حجم ديونهم في الشركة حتى يتم بيع أو تصفية جميع الموجودات تدريجيا.دعم مكتوب
وفي المقابل، سيكون مطلوبا من ثلثي الدائنين تقديم الدعم المكتوب لخطة الشرق لتقديمها الى المحكمة، وستكون هناك مهلة 14 يوما لتقديم أي اعتراضات او ملاحظات من الدائنين المخالفين، بعدها سيتم إخطار بنك الكويت المركزي بالنتائج والتفاصيل.وعلى اساس حجم الدعم من الدائنين سيقدم بنك الکویت المرکزي تقریرا إلی المحکمة لتصدر الحكم النهائي، ثم يتم البدء في تحويل الأصول إلى الشركة الخاصة.وكما جاء في التقرير، الذي أعدته شركة تجارة كابيتال في لندن، ان خطة الشرق تمثل حلا متميزا سيشهد تحويل كل الأصول من "تي آي دي" الى "اس بي في" كويتية وشركة مشاريع دسمان القابضة و"كي اس سي سي" (اس بي في)، وستتكون مساهمة اس بي في من كل المستثمرين الذين سيحصل كل واحد منهم على نسبة مئوية من "اس بي في" وفقا لحصتها المئوية الراهنة من ديون "دار الاستثمار". ولن تحصل "الدار" على أي مساهمة في البنية المشكلة حديثا، ولا أي دور في الرقابة الإدارية التي ستكون في يد المستثمرين أو مدير الأصول الذي يختارونه.نصيحة قانونية
وتتطلب حماية تنفيذ خطة الشرق دورا للمحاكم الكويتية، وتشير النصيحة القانونية الى أن الطريقة الأكثر فعالية من أجل تحقيق ذلك تتمثل في تقديم طلب وفقا لقانون الاستقرار المالي الكويتي.وعندما يتم تسلم الحماية القانونية لتنفيذ خطة الشرق سيجري استعراض آخر –أكثر تفصيلا– للأصول والتقييم من جانب "كي بي ام جي"، كما أن التقرير الذي سيقدم سيحدد أيضا أي مسؤوليات قانونية ذات صلة بالأصول مع توصيات حول الأصول الملائمة للبيع في الأجل المتوسط، اضافة الى الميزانية التشغيلية لشركة "اس بي في".ودعت شركة الدار الدائنين الموافقين على الخطة إلى تضمين استمارة موافقة في مذكرة التفاهم لهذه الغاية، معربة عن تقديرها بأنها لا ترى بديلا عادلا ومناسبا قابلا للتطبيق بديلا لهذه الخطة التي تناسب كل المستثمرين بصورة متساوية.رقابة تامة
وشددت "الدار" على أن خطة الشرق "تختلف كليا عن خطة دسمان في كون كل الأصول مشمولة في شركة اس بي في، وسيكون المستثمرون المساهمون الوحيدون الذين يملكون رقابة تامة على الشركة وكل أصولها".وكبادرة ايجابية اكدت "الدار" انها ستساهم بجزء من نفقات تنفيذ الخطة خلال السنة الأولى، وبعد اتمام نقل الأصول الى شركة "اس بي في" سيحق للمساهمين الحصول على كل أرباح ومبيعات أصول "اس بي في"، وبعد ذلك سيتم الوفاء بالنفقات الجارية من مبيعات الأصول كما انه لن يكون هناك أي دائن ملزم بتقديم أي تمويل لدعم خطة الشرق.وفي حالة تنفيذ خطة الشرق، تعتقد إدارة "الدار" أن المبالغ المستردة المحتملة تتراوح بين 32 و73 في المئة، وتعهدت الشركة بأنها لن تحصل على أي فائدة من تنفيذ الخطة او أي رسوم.وبينت انه يشترط توافر دعم ثلثي المستثمرين للخطة من أجل السماح بعرضها على المحكمة للحماية، ومن ثم تنفيذها بطريقة آمنة وعادلة، وبالتالي تتوقع في حال مضي الإجراءات انها سترفع التقرير الى المحكمة في 20 ابريل المقبل.