رمضان لـ الجريدة•: التحكم في تباين الأسعار غير ممكن

* ما تعليقك على قرار تحديد عدد السلع التي سيتم صرفها على البطاقات التموينية؟

- هذا القرار جاء لتصويب مسار الدعم، لأن الدعم السلعي المعمول به حالياً يتضمن أن يحصل المواطن على دعم تمويني قيمته 21 جنيهاً، والنظام الإلكتروني مربوط بنحو 56 سلعة، ويمكن المواطن من الحصول على الدعم بشراء أي نوع من هذه السلع، مثل اللبن والجبن، لذا جاء قرار تحديد السلع لتصويب هذا الأمر، حيث ظهرت شكاوى كثيرة من عدم وجود السلع الأساسية، وقد صححنا المنظومة من خلال ربطها على البطاقة التموينية بثلاث سلع أساسية هي الأرز والسكر والزيت، حيث يكون للمواطن حق الحصول على كيلو سكر سعره 8 جنيهات وكيلو أرز سعره 6.5 جنيهات وزجاجة زيت 800 غرام سعرها 12 جنيها.

* وكيف يمكن للوزارة توفير الكميات المطلوبة من هذه السلع الأساسية شهرياً وهناك حوالي 68.8 مليون مواطن يستفيدون من الدعم؟

- هناك خطة عمل بالنسبة للسكر، حيث قامت وزارة التموين بعقد اتفاق مع شركة حكومية هي «السكر والصناعات التكاملية»، على أن تورد شهرياً 130 ألف طن سكر للوزارة من أجل استخدمات الصرف السلعي واستخدمات أخرى، وبالنسبة للزيت تقوم الوزارة أيضاً بتوفيره وهناك احتياطي يكفي لثلاثة أشهر ونصف الشهر، وبالنسبة للأرز تم عقد اتفاق مع أصحاب مضارب الأرز وشركات التعبئة لتوريد الأرز بالأمر المباشر لهيئة السلع التموينية بسعر 6300 جنيه للطن، على أن يباع لمستحقي الدعم السلعي بـ6.5 للكيلو، وهذا الاتفاق سارٍ لمدة أربعة أشهر مقبلة، لحين دخول محصول الأرز الجديد، وبذلك تمكنت الوزارة من تأمين السلع الأساسية الثلاث لصرفها لمستحقي الدعم.

* غياب الدور الرقابي للوزارة هل هو المسؤول عن تباين أسعار السلع في الأسواق؟

- لا يمكننا التحكم في تباين الأسعار، لأن الوزارة لا تفرض تسعيرة جبرية، وحرية التسعير مكفولة للتجار، ولكن دورنا الرقابي هو أن تكون تلك السلع جيدة وصالحة ومعلنا عليها سعر بيعها من قبل التاجر، بالإضافة إلى التأكد من تواجد السلع في الأسواق، وأنه لا يوجد وسيط يحجبها، كون ذلك مجرما قانونياً.

* وما أدوات الدولة لضبط السوق؟

- للدولة أدوات تستخدمها لضبط الأسواق وإحداث التوازن في أسعار السلع، بالإضافة إلى وجود مجمعات استهلاكية تابعة للحكومة، تُضخ فيها السلع بأسعار مناسبة، كما عقدت الوزارة مؤخراً اتفاقاً مع الشركات المنتجة للسكر «بعضها حكومي والآخر به مساهمة حكومية»، ينص على إلزام تلك الشركات بتوريد السكر للأسواق والقطاع التجاري بسعر 9250 جنيها للطن، على أن يباع للمستهلك بـ10.5 جنيهات للكيلو.

* هناك فجوة بين كمية السكر المنتجة والكمية المستهلكة في السوق المصري، فكيف يمكن للوزارة تفاديها؟

- هذه الفجوة تقدر بنحو 1.2 مليون طن سنوياً، حيث إننا نستهلك 3.4 ملايين طن سنوياً، ننتج منها 2.2 مليون طن، ولتغطية الفجوة نقوم باستيراد السكر من الخارج، ولأول مرة صدر قرار حكومي بإلزام هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين بأن تكون المستورد لتلك الكمية الناقصة، حتى لا نقع تحت رحمة الشركات الخاصة، وتتكرر أزمة السكر، كما تم إنشاء صندوق لموازنة أسعار السكر المستورد، وسيتم استقطاع 1250 من كل طن سكر مبيع للقطاع التجاري، ويتم وضع هذا المبلغ في الصندوق لنكوِّن بذلك حصيلة للصندوق، ويتم موازنة أسعار السكر الوارد مع أسعار السكر المحلي لاستمرار بيعه بـ 10.5 جنيهات للكيلو.