نجاد يغازل «الأهوازيين» ويعدهم بمحافظ عربي

قام الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد برفع سقف العروض في انتخابات رئاسة الجمهورية الإيرانية بوعد تعيين محافظ عربي للمحافظات العربية في إيران، إذا ما تم انتخابه ورفع مبلغ الدعم الحكومي المالي للشعب.

وأشار أحمدي نجاد، الذي كان يتكلم أمام مجموعة من الإيرانيين العرب من محافظة خوزستان في مدينة الأهواز مركز المحافظة، مساء أمس الأول، إلى أن "المشاكل التي يواجهها أهالي خوزستان سببها الأساسي أنها تحكم من قبل محافظ من خارج المنطقة، ليس لديه أي إحساس و انتماء تجاه الأهالي".

وتساءل نجاد: "كيف يمكن لأي حكومة أن تفسر انقطاع الكهرباء والماء والاتصالات وجميع الخدمات الصحية والاجتماعية في محافظة بأكملها دون حتى مساءلة المحافظ على تقصيره في تأمين هذه الخدمات؟".

وأضاف: "لو كان هناك محافظ عربي من أهل هذه المنطقة، لما حصلت هذه المشاكل، ولكان على الأقل لديه الغيرة كي يتصرف تجاه أهله".

وأضاف: "هم يخافون تعيين محافظ عربي لأنهم يعلمون أنه سيعمل على حل المشاكل، وإذا ما نجح فهذا يعني أنهم هم فاشلون".

وفي رد على عدم تعيينه محافظاً عربياً لمحافظة خوزستان عندما كان رئيساً، قال نجاد للحشود، إنه تمت عرقلة جميع محاولاته لتعيين محافظ عربي، لكن هذه المرة يعد بتعيين محافظ عربي إذا ما وصل هو أو حلفاؤه للحكم.

ومنذ ثورة العرب المعروفة بثورة الشيخ خزعل أيام حكم رضا شاه "والد الشاه محمد رضا بهلوي" في إيران منذ حوالي الثمانين عاماً لم يسمح بتعيين أي محافظ أو حاكم عربي للمحافظات أو أقسام المحافظات العربية في إيران، التي تؤمن أكثر من 70 في المئة من موارد دخل الحكومة الإيرانية خوفاً من مطالبة العرب في هذه المحافظات بحقوقهم.

ومع أن معظم المحافظات الإيرانية الأخرى يتم حكمها من قبل محافظين من أبناء المحافظة لكن بالنسبة للمحافظات العربية لا يسمح لأحد بالتكلم عن حكمها بمحافظ عربي على أساس أن استعمال عنوان "محافظ عربي" بدل "محافظ إيراني" يعتبر ترويجاً للعنصرية.

وبكلامه هذا يكون أحمدي نجاد قد كسر هاجس التكلم عن "محافظ عربي" للمحافظات العربية في محاولة لكسب أصوات الإيرانيين العرب في الانتخابات.

في سياق آخر، وعد حميد بقائي، مساعد أحمدي نجاد التنفيذي السابق ومرشح مجموعته لانتخابات رئاسة الجمهورية، برفع مبلغ الدعم الحكومي النقدي للشعب لإلى 250 ألف تومان إيراني "ما يعادل بحدود 65 دولاراً" للشخص الواحد إذا ما تم انتخابه رئيساً.

وبعد رفع الدعم الحكومي، أيام حكم أحمدي نجاد، عن السلع الأساسية قام أحمدي نجاد بتوزيع الأموال، التي كانت الحكومة تصرفها على السلع الأساسية على الشعب بنسبة 45 ألف تومان إيراني "حوالي 45 دولاراً في حينها" لكل إيراني في الشهر، وما زالت الحكومة الإيرانية مضطرة لصرف هذا المبلغ كل شهر وإيداعه في حساب الإيرانيين.

ومع أنه بسبب سقوط سعر صرف العملة بات هذا المبلغ يساوي حدود 13 دولاراً تقريباً للإيراني الواحد، فإن الحكومة تعتبر أن هذا المبلغ يشكل عبئاً كبيراً على الميزانية وتعمل حكومة الرئيس حسن روحاني لحذف هذا الدعم في دورتها المقبلة. ومع أن مجلس الشورى الإيراني صوت على قانون يسمح للحكومة بحذف الدعم بالشكل، الذي تراه مناسباً لكن الحكومة لم تنفذ القانون تخوفاً من تأثيره على الآراء في الانتخابات.

وفي حديث مع "الجريدة"، أكد أحد مستشاري أحمدي نجاد أنه كان يتكلم عن موضوع الدعم ويهاجم حكومة روحاني على عدم الاكتراث بإرادة الشعب لتسلمه حقه من بيع البترول الإيراني، لكن معارضي أحمدي نجاد والمرشد الأعلى على خامنئي قاموا بتفسير كلامه على أساس أنه ينتقد المرشد في كلامه يوم الخميس الماضي.