لبنان: «النسبية الكاملة» و«قانون باسيل» مرفوضان

تجلت عودة الحيوية إلى الداخل بانعقاد جلسة مجلس الوزراء، أمس الأول، وبإعادة قراءة ارقام الموازنة التي يدور نقاش حولها، وتأتي هذه الحيوية الرقمية في ظل تغييب النقاش حول القانون العتيد للانتخابات النيابية، والذي يبدو أن دونه تجاذبات، ما يجعل انجازه في القريب العاجل مستبعداً.

وكان لافتا الحملة المنظمة في عدد من وسائل الإعلام التي تركزت على الإيحاء بأن "تيار المستقبل" قبل بالنسبية الكاملة، إما على مستوى لبنان كله أو على مستوى دوائر كبرى، لكن مصادر متابعة أكدت أن "ما روج له في هذا الشأن غير دقيق، وأن النسبية الكاملة غير مقبولة من عدد من الاطراف السياسية، وأن قانونا مختلطا ما لا يزال هو المرجح".

ولاقى رفض "المستقبل" للنسبية الكاملة رئيس حزب "القوات اللبنانية" د. سمير جعجع الذي أكد على رفضها "أياً كان عدد الدوائر"، ولفت إلى أنّ "السلّة التي طرحها لمعالجة موضوع السلسلة والضرائب تلقى تجاوباً ملحوظا في مجلس الوزراء".

وقال جعجع في حديث إذاعي أمس: "لا نؤيّد أبداً أي طرح للنسبية الكاملة، لأنّ النسبية الكاملة وكأنّها ديمقراطية عددية، وكأنّنا بذلك نقتل كلّ روح الميثاق الوطني والديمقراطية التعددية". وأضاف: "نحن في هذا السياق نؤيّد آخر قانون قدّمه الوزير جبران باسيل والذي يجمع بين الأكثري والنسبي، لأنّه يلبّي تقريباً تطلّعات كلّ الشرائح، سواء كانت تريد الإبقاء على الأكثري فقط أو الذهاب نحو النسبية الكاملة، وهو قانون في منتصف الطريق بين هذه المشاريع وفي الوقت نفسه يؤدّي فعلاً إلى تصويب التمثيل، بينما قانون النسبية الكاملة وأياً كان عدد الدوائر، لا يؤدّي إلى تصويب التمثيل، بل إلى عملية تجميلية، وليس هذا هو الخيار الذي سعينا إليه منذ أكثر من 10 سنوات وحتى اليوم، وليس هذا هو الخيار أيضاً الذي كان وراء اتخاذ موقف صارم لرئيس الجمهورية من أجله".

كما رصدت حملة من "حركة أمل" ومقربين من حزب الله ضد اقتراح وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الانتخابي.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق على قانون للانتخابات، مشيرا الى أن "أمل لم توافق على مشروع القانون المقدم من قبل الوزير باسيل".

وأضاف بري: "نحن لا نوافق على أي قانون يعزز الطائفية، ويمنع على المواطن المسلم أن ينتخب مرشحاً مسيحياً أو العكس. وسبق لنا أن رفضنا مشروع القانون المعروف بالأرثوذكسي".

وأشار وزير الخارجية والمغتربين السابق عدنان منصور أن "مشروع الوزير باسيل الانتخابي في أبعاده بمثابة حجر الأساس لتقسيم البلد في المستقبل"، مضيفاً أن "ما يحتاج إليه لبنان هو قانون على مساحة الوطن كله يعزز وحدة اللبنانيين في عيشهم الواحد وتطلعاتهم وقراراتهم، وليس قانونا ينشىء جدران فصل مناطقي يمهد مستقبلا لكانتونات سياسية طائفية".

ورأى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهّاب أنّ "اقتراحات قوانين الانتخاب الأخيرة تُنهي العهد في بداياته وتقسّم لبنان"، مؤكداً: "أعارض اقتراح قانون الوزير جبران باسيل الأخير، والإنجاز الأكبر الذي يمكن أن يقدّمه العهد للبنانيين والتاريخ هو قانون نسبي كامل على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة".

في المقابل، أشار نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الى أن أعدل قانون انتخابات هو قانون النسبية، وما زالت النسبية تتصدر القوانين الأكثر عدالة ووطنية، مضيفا: "إذا أردتم اختصار الوقت فالمطلوب أن نقر قانون انتخابات على قاعدة النسبية بمراتبه المختلفة يعني النسبية على مستوى لبنان، أو النسبية على مستوى المحافظات الخمس، أو النسبية على مستوى الدوائر الــ 13، أو ما شابه ذلك".

وقال قاسم خلال احتفال: "لن نقبل بأي قانون كيفما كان، لا بدَّ أن يكون القانون مقنعاً وعادلاً".

إلى ذلك، قال رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، أمس: "المهم الإنتهاء من قانون الانتخاب وهو يتسع للجميع ومطلبنا التمثيل الصحيح".

وأشار جنبلاط، خلال استقباله وفداً من المشايخ، الى أن "أحداً لا يستطيع تحجيم الدروز، فهم تخطوا الحدود العالمية، ولا اخاف المستقبل من حروب وغيرها".

وتطرق الى الوضع الاقتصادي واصفا اياه بـ"غير المطمئن".