قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان لمناقشة ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها ما يلي:

بينت اللجنة رفضها القاطع لاستمرار ما ينتهجه الصندوق الوطني مع ديوان المحاسبة من عدم تمكينه من مباشرة مهامه الرقابية؛ لاسيما أن ديوان المحاسبة كان على وشك سحب فريقه للمرة الثانية لما واجهه من صعوبات في القيام بأعماله المنصوص عليها قانونا، موضحة أن ميزانية الصندوق وحسابه الختامي لم يحظيا بثقة اللجنة في السنة السابقة لغياب الأداة الرقابية عنهما لما يقارب السنة بعدما قام الديوان بسحب فريقه آنذاك بسبب تعطيله عن أعماله.

Ad

ولا بد من اتخاذ خطوات جادة من قبل الوزير لتلافي المآخذ الكثيرة التي بينها ديوان المحاسبة خاصة أن رأسمال الصندوق يبلغ ملياري دينار؛ وتأكيد ديوان المحاسبة في الاجتماع أن الجهاز المالي للصندوق غير كفؤ ويعاني خللا وارتباكا ماليا وإداريا وعدم إمساكه لحسابات منظمة يعرض تلك الأموال لخطر الاختلاس وفق إفادة الديوان.

وشددت اللجنة على أنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات أخرى في حال استمر الصندوق في عدم إطلاع ديوان المحاسبة وتزويده بالميزانية الرأسمالية والبالغة ملياري دينار؛ لاسيما أن الديوان يؤكد عدم مزاولة الصندوق لنشاطه الرئيسي وعدم وجود أي بيانات مالية تثبت ذلك، وأن عدم إرسال الميزانية الرأسمالية مع الميزانية الإدارية للجنة رغم طلبها بكتاب رسمي شأنها في ذلك شأن جميع الجهات الحكومية المستقلة يعد تعطيلا للجنة في القيام بمسؤولياتها وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.

وإزاء استمرار هذه الملاحظات رفعت اللجنة اجتماعها مع إمهال الصندوق شهرا واحدا لاتخاذ خطوات جادة في التعاون مع الجهات الرقابية خاصة أن استمرار مثل هذه المآخذ من شأنه تعريض ميزانية الصندوق للرفض للسنة الثانية.
فهد التركي الكويت