الكويت تغرق في... «ساعة مطر»

"أمطرت 50 ملم وخلال ساعة واحدة غرقت الكويت!"... ذلك هو المشهد المتكرر مع كل نعمة سماوية تتحول إلى كارثة متنقلة من "نفق الغزالي" عام 2007 إلى "نفق الصباحية" أمس الأول وغيرهما، والضحية هو المواطن الغارق في بحيرات الإهمال، أما المسؤول فمجهول وليس هناك من يحاسب.

ورغم ان المنطقة العاشرة استقطبت المعدلات الاعلى لمعدل المتساقطات خلال اليومين الماضيين، فإن منسوب الأمطار وفق أهالي المنطقة لم يكن بالقدر الذي يؤدي إلى الكوارث التي لم تقتصر على الطرقات فقط، بل ادت الى اغراق المنازل والمحال التجارية بالسيول التي لم تجد اي مصارف فاجتاحت البيوت والمؤسسات التجارية في كثير من المناطق، متسببة في خسائر مادية كبيرة.

محاسبة المسؤول

وفرض المشهد الميداني تداعياته على الجهات المعنية، فأعلن وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع ان "الوضع بعد الأمطار (امس الاول) وغرق الشوارع لا يمكن السكوت عنه، وسأفتح تحقيقا في ذلك، وسنحاسب المسؤول أياً كان".

وقال المطوع، في تصريح أمس، إنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق محايدة من جهات حكومية مختلفة، لدراسة أسباب تجمع الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في بعض المناطق وكشف المقصرين والمتسببين.

وأشار إلى أنه عقد اجتماعا طارئا امس مع مسؤولي الوزارة، لبحث اسباب هذه المشكلة، مضيفا انه سيتم تشكيل لجنة تحقيق محايدة من جهات عدة، منها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء وجامعة الكويت ووزارة الأشغال، لدراسة أسباب تجمع مياه الأمطار وكشف المتسببين فيها.

واضاف انه ستتم إحالة المتسببين والمقصرين في المشكلة، سواء من المقاولين أو العاملين في وزارة الاشغال، إلى النيابة، مبينا ان اللجنة كلفت برفع تقريرها خلال مدة أقصاها أسبوعان.

نفق الصباحية

ورغم فداحة الأزمة في مناطق كثيرة فإن المشهد الاكثر مأساوية كان في نفق الصباحية، الذي لم يمر على إنجازه أكثر من 5 سنوات، فقد تحول الى بحيرة اصطادت اكثر من 10 سيارات، لاسيما بعدما تجاوز عمق المياه أكثر من مترين ونصف، وامتدت المياه على مسافة تجاوزت 200 متر داخل النفق.

والتزم مسؤولو "الاشغال" الصمت حيال أسباب كارثة نفق الصباحية، بيد ان مصادر مطلعة بالأشغال اكدت لـ"الجريدة" أن "الإهمال" هو سيد الموقف، وهو المتسبب الرئيسي في كارثة النفق، وما طال المناطق الاخرى التي غرقت في الأمطار.

واوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن الجهات المعنية في وزارة الاشغال تتوزع بين قطاع هندسة الصيانة، المعني بتنظيف «جاليات» الصرف، وقطاع الطرق، المعني بتنفيذ المشاريع، وقطاع الهندسة الصحية، المعني بصيانة المضخات بالتنسيق مع المقاول، وهي الجهات التي عمدت الى تقاذف المسؤولية لابراء ذمتها من الكارثة.

واضافت ان هناك 3 مضخات في النفق يفترض أن تعمل فور امتلاء "جاليات الأمطار بالمياه"، إلا أنها لم تعمل بسبب إهمال صيانتها، وسعت الوزارة بحضور مسؤوليها، وعلى رأسهم الوزير المطوع، إلى تشغيل تلك المضخات لإنقاذ الموقف، وبعد محاولات عدة تم تشغيل مضختين فقط، وأبت "الثالثة" أن تعمل رغم أنها جديدة.

وأشارت إلى أن المضختين اللتين عملتا لم تعملا بالطريقة الأوتوماتيكية على الفور، وظل العمال يحاولون تشغيلهما بالطريقة اليدوية إلى أن تم تشغيلهما.

وزادت: "تبين من خلال معاينة غرفة الكهرباء التي تشغل المضخات حجم الإهمال الواضح، بسبب عدم الصيانة، وامتلاء ماكينة الكهرباء بالأتربة"، مبينة أن الاهمال في تنظيف جاليات الأمطار ادى إلى إغراق النفق، ولو كان قطاع الصيانة قام بدوره فعليا في تنظيفها ما وصلت المياه إلى هذا المستوى.