رفض تعديلات «الجنسية» و«الإدارية» تراقب السحب

بات تعديل قانون المحكمة الإدارية، بما يتيح لها الرقابة على قضايا سحب الجنسية، هو الأقرب إلى الإقرار في جلسة مجلس الأمة بعد غدٍ، كبديل عن التعديلات النيابية على قانون الجنسية.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر نيابية أمس، أن الموقف الحكومي الرسمي يرفض أي تعديلات على «الجنسية»، غير أن هناك مرونة في الموافقة على تعديل القانون الآخر، وسط تحركات نيابية لضمان الموقف الحكومي قبل جلسة الثلاثاء.

وفي موازاة موقف الحكومة، ثارت موجة شعبية رافضة للمقترحات النيابية المتعلقة بتعديلات «الجنسية» لتفرض نفسها على مواقف عدد من النواب، إذ أعلنوا رفضهم لها، مع تأييدهم بسط رقابة القضاء على قرارات السحب.

وبينما كان محدداً أن ينظر مجلس الأمة، في جلسته بعد غدٍ، تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن تلك التعديلات، كشف النائب أسامة الشاهين أن هناك اتفاقاً نيابياً - حكومياً على بسط سلطة القضاء في تلك المسألة، عبر تعديل قانون المحكمة الإدارية، مع الابتعاد عن تعديلات قانون الجنسية.

وقال الشاهين، في تصريح، إن «كل ما يتم تداوله عن تلك التعديلات غير دقيق»، مؤكداً: «نحن حريصون على الوطن والمواطنة، لكن هناك من لا يرتاح إلى نتائج انتخابات مجلس 2016 كما كان غير مرتاح إلى نتائج 2012».

وبينما اعتبر النائب محمد هايف أن من «يرفض بسط رقابة القضاء على مسائل سحب الجنسية وإسقاطها يهدف إلى إلغاء دولة المؤسسات ودور النواب»، مستنكراً: «هل تشككون في القضاء؟»، أعلن النائب مبارك الحجرف‏ تأييده تعديل قانون «الإدارية» «لبسط يد القضاء، ولكي لا تستخدم السلطة الجناسي سيفاً على رقاب المواطنين»، مضيفاً: «قلناها وملتزمون بها، العبث بالمواطنة عبث بالوطن».

بدورها، رأت النائبة صفاء الهاشم أن «بسط القضاء سلطته على سحب الجناسي مطلب عادل جداً»، غير أن «كروتة القانون بهذا الشكل أمر مرفوض»، معلنة أنها «ضد شرعنة المزدوجين والمزورين».

وأوضحت الهاشم: «قلتها سابقاً وأقولها مجدداً، لن أكون يوماً في صفقة ضد وطن النهار، ولن أحيد عن موقفي في قانون الجنسية، أو أي قانون يمثل إهانة للمواطن».

من جهته، قال النائب عمر الطبطبائي إن «ما يتداول عن التعديلات المقترحة في قانون الجنسية عبث، ويجب ألا يقدم أي اقتراح كردة فعل أو مصلحة لفئة محددة أو أشخاص معينين»، مشيراً إلى أن «قانون الجنسية الحالي يحتاج إلى دراسة مستفيضة وتعديلات وإعادة صياغة كلية للحفاظ على هويتنا الوطنية».

وأضاف الطبطبائي أن «السلطة القضائية ملاذ كل متضرر، لذا وجب علينا الوقوف مع هذا الحق، ورفْض أي عبث آخر بقانون الجنسية، ووقف أي اقتراحات أو تعديلات تعبث بهويتنا الكويتية»، وعلى ذلك «أرفض جملة وتفصيلاً التعديلات المتداولة حالياً، مع الاحتفاظ بالمادة التي تمنح حق اللجوء للقضاء، وإعادة صياغة قانون الجنسية دون عبث».

وأكد أنه «بحق اللجوء إلى القضاء النزيه نكون وضعنا جهة الاختصاص في مكانها الصحيح، لبتِّ حالات التزوير والحصول على الجنسية بغير وجه حق، والعكس صحيح فيما يخص مَن فقد جنسيته الكويتية».