«مجزرة الموصل»: تقاذف مسؤوليات وتعديل الخطط العسكرية

في ظل تقاذف المسؤوليات حول الطرف المسؤول عنها، يبدو أن المجزرة التي وقعت في حي الموصل الجديدة بمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمال العراق، فرضت على القوات العراقية إعادة تقييم الخطة العسكرية المتبعة في الساحل الأيمن من المدينة، وتحديداً في الوسط التاريخي للموصل القديمة، حيث الأزقة الضيقة والأبنية المتراصة والكثافة السكانية.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية، لـ«رويترز» أمس، إن «العدد المرتفع في الآونة الأخيرة من القتلى بين المدنيين داخل الحي القديم أجبرنا على وقف العمليات لمراجعة خططنا. حان الوقت لبحث خطط هجوم وأساليب جديدة. لن نواصل العمليات القتالية».

وبينما ذكر بيان للجيش العراقي، أمس، أن قوات برية مدربة جيداً على القتال في المدن ستنفذ العمليات المقبلة، قال نائب القائد العام للتحالف الدولي ضد «داعش» الجنرال الأميركي جون ريتشاردسون إن الحل قد يكمن في تغيير الأساليب، مبيناً أن الجيش العراقي يدرس فتح جبهة أخرى، وعزل الحي القديم، الذي يبدي فيه الإرهابيون مقاومة شرسة.

وفي وقت لا تزال عناصر الدفاع المدني والشرطة تنتشل الجثث من تحت الأنقاض في حي الموصل الجديدة، بعد انتشال 263 جثة، كشف الجيش الأميركي، أمس، أنه نفذ الغارة، التي استهدفت منازل، بناء على طلب عراقي.

وكان الناطق باسم قيادة «العمليات المشتركة» العراقية العميد يحيى الزبيدي أفاد بأنه لم تتضح ما إذا كانت أسباب سقوط عشرات المدنيين نتيجة قصف طائرات التحالف الدولي أم سيارات مفخخة لتنظيم داعش.

في غضون ذلك، استضاف رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أمس، قادة الحشد الشعبي، لتوضيح تصريحاته في واشنطن، إذ قال خلال اجتماع التحالف الدولي إن «الحشد الشعبي لا يمكن أن يشارك في العملية السياسية والانتخابات النيابية».

وأضاف العبادي: «لن نسمح بالتفريط في دماء الشهداء وحقوق الأبطال الذين يقاتلون في الحشد»، موضحاً أن «البعض يريد استغلال هذه الدماء لأشياء أخرى».

وجدد تأكيده بأن «كل السلاح يجب أن يكون تحت إطار الدولة، ولن نسمح مطلقاً بأي سلاح خارجه»، مشدداً على أن «هناك من يدعي الانتماء للحشد ويسيء إليه».