الحجرف: «صانع السوق» متاح لأي شركة تطلب ترخيصاً ودورنا وضع الإطارين الرقابي والإشرافي

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال نايف الحجرف أن الهيئة، بالتعاون مع أطراف السوق، انتهت من إجراء الاختبار الرابع لمنظومة ما بعد التداول، وبصدد إجراء اختبار خامس الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه لا يمكن إطلاق منظومة بهذه الشمولية بدون وجود صورة واضحة، مشيداً بتعاون بنك الكويت المركزي، وتفهم البنوك لأهميتها، مؤكداً أن المرحلة الانتقالية الأولى من المنظومة الجديدة سيتم إطلاقها في الربع الثاني.

وأوضح الحجرف في تصريح صحافي، على هامش المؤتمر الثاني لـ«تطوير أسواق المال في دولة الكويت»، الذي تنظمه هيئة أسواق المال، أن متطلبات السوق ضمن الالتزامات التي نص عليها قانون الهيئة، و»استطعنا الوفاء بها في موعدها، وصدرت القواعد بالتشاور مع جميع المعنيين، والآن القواعد موجودة ومعلنة»، مشيراً إلى أن هناك جوانب فنية تتعلق بمواصفات الشركات التي يمكن أن يكون لها صانع سوق، ويمكن لأي شركة أن تتقدم بطلب للحصول على رخصة صانع السوق، لافتا إلى أن دور الهيئة وضع الإطار الرقابي والإشرافي، والتأكد أنه يلبي احتياجات الأشخاص المرخصين.

وحول خصخصة البورصة قال الحجرف «تم تشكيل لجنة برئاسة هيئة اسواق المال، وشركة البورصة والمقاصة، للتحضير لعملية الطرح»، مشيراً إلى أن «العملية تحتاج الى تحضير دقيق للوفاء بالمتطلبات الواردة في القانون، ومتى ما اكتملت الخطة بشكلها المتكامل سيتم اعلانها»، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد لإطلاق عملية الخصخصة حتى الآن.

وأشار إلى أنه اعتباراً من 1 أبريل المقبل سيتم اعتماد نظام حساب ضمان الوسطاء لتغطية الإخفاقات، مؤكداً أن كل شركات الوساطة استوفت جميع المتطلبات المتعلقة لهذا الشأن وجاهزة للتفعيل

وفي رده على سؤال حول رفض قرار الجمعية العمومية لشركة المجموعة التعليمية قال الحجرف، إن «المادة (74) من قانون هيئة اسواق المال واضحة، وتنص على أن من يمتلك نسبة بين 5 و30 في المئة يحق له التظلم من قرار الجمعية العامة، وإذا ثبت الضرر الذي يقع عليه بالمستندات والدلائل يتم رفض القرار، إذا ما ثبت له ذلك».

وأشار إلى أن هناك شركات انسحبت، ولم يتقدم أحد بالتظلم من قرار الانسحاب، وهناك شركات انسحبت وقدمت تظلمات، ولكن لم يثب للهيئة وقوع ضرر على المتظلمين، مؤكداً أن الهيئة تعمل ضمن إطار القانون واللائحة.

تجربة رائدة

وأشار الحجرف في كلمته الافتتاحية إلى توجه استراتيجي للهيئة يؤسس لتجربة رائدة إقليمياً تتخطى حدود الأدوار المعتادة للجهات الرقابية على أنشطة الأوراق المالية، والتي تقتصر عادة على الأطر الخاصة بالأشخاص المرخص لهم والمستثمرين بشتى فئاتهم.

وقال إن «هذا التوجه يمثله المشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية، والذي نستهدف من خلاله تكوين وتعزيز الثقافة المالية في أوساطٍ مجتمعية مختلفة، لاسيما في الميادين التعليمية بمستوياتها المتوسطة والثانوية وصولاً إلى الجامعية»، لافتا إلى أن «هذا المشروع يعتبر توجهاً استراتيجياً لهيئة أسواق المال، حيث يستهدف تأهيل الأجيال القادمة بما يسهم في تأهيل كوادرنا الوطنية، ويلبي احتياجات سوق العمل في هذا المجال، بما يتفق والتوجهات التنموية للدولة بمشاركة جهات وطنية عديدة حكومية وخاصة في تنفيذ هذا المشروع».

محطات مهمة

وذكر أن «المؤتمر السنوي الثاني يأتي انعقاده ترجمة لما تم الوعد به في المؤتمر السنوي الأول للهيئة المنعقد في ذات الشهر من العام الماضي، حينما أشرنا إلى توجه الهيئة لتكريس هذا المؤتمر تقليداً سنوياً في الربع الأول من كل عام، يتناول أحد أهم الموضوعات ذات الصلة بمهام الهيئة وأنشطة الأوراق المالية».

وأضاف «يأتي انعقاد مؤتمرنا السنوي الثاني تحت عنوان (تطوير أسواق المال في دولة الكويت)، تزامناً مع محطات مهمة عدة شهدها واقع أنشطة الأوراق المالية المحلية منذ مؤتمرنا السابق، حينما أعلنا توجهاتنا بشأن تطوير سوق المال وتنميته، والتي لن تتحقق بمعزل عن التوافق مع المعايير الدولية المطبقة وتبني أفضل ممارساتها، إذ شهد العام الماضي تحويل مرفق سوق الكويت للأوراق المالية من مرفقٍ عام إلى شركة مساهمة تدار وفق الآليات المتبعة في القطاع الخاص، وعهد لشركة البورصة بإدارتها اعتباراً من أكتوبر 2016».

قواعد الحوكمة

وأشار د. الحجرف إلى أن العام الماضي شهد ايضا دخول قواعد الحوكمه حيّز التطبيق اعتبارا من 30 يونيو الماضي، تلك القواعد التي تأتي ضمن توجه الهيئة لتبني افضل الممارسات العالمية نحو تعزيز الإدارة الرشيدة والإفصاحات الكافية، كما هو معمول به في الأسواق العالمية، لافتا الى أن عام 2016 شهد صدور قرار الهيئه رقم 72 لسنة 2016 الخاص بتطبيق منظومة ما بعد التداول، ذلك القرار الذي اشارت اليه FTSE خلال مراجعتها السنوية لترقية سوق الكويت للأوراق المالية في سبتمبر الماضي، والذي يمثل ركيزة أساسية ومتطلبا رئيسيا نحو سعي الهيئة للارتقاء بتصنيف الكويت، لذلك تمثل منظومة ما بعد التداول أحد محاور جلسات مؤتمرنا اليوم، لما تمثله من أهميه لهيئة اسواق المال.

وأكد أن المؤتمر الحالي بجلساته الثلاث الرئيسية يمثل فرصة لإلقاء الضوء على ما تم إنجازه بشأن التوافق مع المعايير الدولية المطبقة، وكذلك أهم التوجهات المستقبلية بشأن كل منها، توصلاً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وفقا لما يلي أولا:

إن تبني منظومة حديثة متكاملة لإجراءات ما بعد التداول لا يقف عند حدود الفوائد والمزايا المتعددة المنشودة من جراء ذلك على صعيد تهيئة البيئة المواتية لتطبيق أدوات استثمارية جديدة، وتعزيز مستويات السيولة، وجذب الاستثمارات المؤسسية والأجنبية على حد سواء، إنما يمثل مطلباً حاسماً للاستجابة للمعايير الدولية المطلوبة، لاسيما أنه يتناول بالتحديد مفاصل كثيرة في مرحلة ما بعد إتمام الصفقات، بما في ذلك مهام الوساطة والتقاص والتسوية، الأمر الذي يعني تهيئة كل الأطراف المشاركة في عملية التداول وما بعده للعمل كمنظومة متكاملة تتوافق آلية عملها مع المعايير المطلوبة.

وأضاف «لعلي انتهز الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير لجميع الأطراف المعنية بتطبيق منظومة ما بعد التداول على التعاون الكامل والإيجابي خلال فترة الاختبارات التي اجريت مؤخرا، متطلعين إلى استكمال الاستعدادات للبدء بالتطبيق الفعلي لمنظومة ما بعد التداول».

تقسيم السوق

وذكر أن الجلسة الثانيه تتناول محور تطوير سوق الأوراق المالية بالتنسيق المشترك مع شركة بورصة الكويت من خلال المبادرات التي نعمل على تنفيذها في المرحلة الراهنة والمستقبلية، كتقسيم السوق إلى مستوياتٍ عدة وفقاً لمعايير محددة، وتطبيق قواعد التداول خارج المنصة، والتي انتهت البورصة الأسبوع الماضي من تلقي الملاحظات بشأنها، على أن تصدر القواعد بشكلها النهائي قريبا، إضافة إلى تطبيق أدوات استثمارية جديدة كالصفقات الخاصة، وصانع السوق، والبيع على المكشوف، وتحديث وتطوير كفاءة وفعالية التداول.