المرزوق: 100% التزام «أوبك» بخفض الإنتاج ونحو 65% من خارجها

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن الأرقام هي التي تتحدث، مشيراً إلى أن نسب الالتزام للدول بخفض الإنتاج في فبراير أكبر من يناير، حيث ارتفع التزام دول "أوبك" من 100 في المئة إلى 106 في المئة، بينما بلغ من خارج "أوبك" ما بين 64 و65 في المئة.

وأضاف المرزوق في تصريحات على هامش الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة لـ"أوبك" والمستقلين في الكويت يوم أمس، أن "تراجع أسعار النفط بعد اجتماع "هيوستن" يعود إلى التصريحات التي أثرت سلباً على الأسعار، بيد أن هناك خفضا في المخزون والمعروض".

واعتبر أن كل هذه مؤشرات، ورغم عدم تجاوز الاتفاق ثلث المدة، ومع مرور الوقت والمزيد من الالتزام، فإن النتائج ستكون بشكل أفضل، لافتا إلى أن الالتزام بشكل عام بلغ 90 إلى 94 في المئة.

وعن التحديات التي تواجه الدول المنتجة للنفط، دعا المرزوق الدول غير الملتزمة بكميات الخفض إلى أن تسرع في العمل لتكون هناك نتائج أفضل، مضيفا أن هناك تحديات أخرى أبرزها زيادة الإنتاج من المصادر الأخرى.

وقال "في النهاية إذا زاد الطلب فستزداد الأسعار"، لافتا إلى أنه بشكل عام الطلب قليل خلال الفترة الراهنة، متوقعاً زيادته مع حلول الربع الثالث من العام الجاري، مشيرا إلى أنه سيكون هناك خفض في مستويات التخزين في أميركا وباقي دول العالم.

أما عن عودة الإنتاج من المنطقة المقسومة فقال إنه "تم تشكيل فريق فني بين الطرفين، لبحث امكانية عودة الإنتاج"، متمنياً ان يكون خلال أشهر.

ورحب المرزوق بانضمام أي دولة إلى اتفاق خفض الإنتاج، مؤكدا أن الاتفاق مفتوح لكل الدولة، سواء داخل أو خارج "أوبك"، موضحا أن "الأداء كان ممتازاً خلال الفترة الماضية وأفضل من شهر يناير"، مشيراً إلى أنه "خلال لقاء تم قبل دقائق اتفقنا على أن نطلب من الدول الأخرى الالتزام أكبر الشهر المقبل كي نعطي الاتفاق أهمية أكبر".

ورداً على سؤال حول النفط الصخري، قال إن "النفط الصخري ليست له حالة خاصة أو فريدة، وإن أداءه يتلاءم مع ارتفاع الأسعار، فكلما ارتفعت الأسعار كانت هناك زيادة في الاستثمارات بالنفط الصخري، وكلما بقيت الأسعار في مستوى معتدل- كما نحن نأمل- كان هناك توازن في العرض والطلب بالنسبة للنفط الصخري".

وحول تأثير خفض الإنتاج على استراتيجية الكويت الرامية لـ4 ملايين برميل، قال المرزوق "الطلب العالمي في تزايد والنفط الصخري، كما قلنا سابقاً مخزون لمدة معينة من الوقت وسينتهي، وبالتالي استراتيجيتنا ليست عاما أو اثنين أو أحداثا مؤقتة أو يومية أو ردة فعل لأحداث معينة، بل كما هي لم تتغير".

وأوضح أن "أسعار النفط يحددها العرض والطلب ولا يحددها اتفاق، لكنها تحدد من قبل المتداولين على حسب توفر النفط وطلب الزبائن"، مبيناً ان "السعر المناسب للكويت حسب ما يتوافر بالسوق".

وقال إن "سعر النفط في الميزانية 45 دولاراً للبرميل، وسعر التعادل 70 دولاراً، وبالتالي لدينا عجز وفق الأسعار الحالية"، مضيفاً: "نهدف إلى تعويض النقص عالمياً، ونتجه للأسواق في شرق آسيا، وسنخفض الشحنات إلى أميركا وأوروبا"، مشيراً الى أن "الكل يهدف إلى زيادة الربحية وسنتجة للأسواق الأكثر ربحية".

ولفت إلى أن "إنتاجنا وفقاً لاتفاق الخفض لـ(أوبك) 2.7 مليون برميل، وحجم التصدير الفعلي متغير يومياً، ومتوسط 2.1 أو 2.2 مليون برميل".

وقال إن "نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بين "أوبك" والمنتجين المستقلين بلغت حتى الآن 106 في المئة لدول "أوبك"، و94 في المئة بشكل عام"، مضيفا ان "الدول المجتمعة لا تستهدف سعرا معينا للنفط إنما تستهدف إعادة التوازن للأسواق".

وقال "كلما ارتفعت أسعار النفط يزيد الاستثمار في النفط الصخري، وإذا ظلت أسعار النفط في مستوى معتدل فسيكون هناك توازن بين العرض والطلب حتى للنفط الصخري".

ووصف مستوى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج حتى الآن بأنه "ممتاز"، لكنه أضاف قائلا "سنطلب من الدول الأخرى الالتزام أكثر حتى نعطي الاتفاق أهمية أكبر".

وذكر أن متوسط صادرات الكويت من النفط يبلغ حاليا 2.2 مليون برميل يوميا، موضحاً أن الكويت لا تفقد عملاءها التقليديين بسبب الخفض، لأن اتفاقيات تصدير النفط تسمح بخفض الشحنات بنحو 5 في المئة.

وقال إن "سوق النفط قد يستعيد توازنه بحلول الربع الثالث من العام الحالي، إذا التزم المنتجون على نحو كامل بمستويات الإنتاج المستهدفة"، مضيفا "ينبغي عمل المزيد. نحتاج أن نرى التزاما واسع النطاق. أكدنا لأنفسنا وللعالم أننا سنصل إلى الالتزام الكامل".