أدرج مجلس الأمة على جدول اعمال جلسة غد 4 رسائل واردة، على رأسها رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها من المجلس تكليف ديوان المحاسبة باعداد تقرير دوري كل ستة أشهر عن متابعة اصدار السندات الحكومية.وتهدف رسالة رئيس لجنة الميزانيات متابعة مجلس الامة لاصدار السندات الحكومية بقيمة 8 مليارات دولار عبر ديوان المحاسبة، على أن يشمل التكليف التغطية القانونية للاصدارات، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في التوجه الى اصدار السندات في ظل انخفاض عجز الموازنة والبدائل المطروحة للدراسة، وسقف الاستدانة في الدراسات المقدمة في ظل التشريع القائم، وتقديرات الموازنة العامة للدولة بشأن تكلفة خدمة الدين لسنوات الاستحقاق، اضافة الى تضمين التقرير الدوري ما يرى ديوان المحاسبة اضافته من ملاحظات. وأدرج رئيس المجلس رسالة أخرى من رئيس ديوان المحاسبة بالانابة يطلب فيها الموافقة على تأجيل موعد تسليم تقرير الديوان الى منتصف ابريل والخاص بالاموال المستثمرة عن الفترة من 1 يوليو 2016 حتى 31 ديسمبر الماضي، نظرا لاجراء بعض التعديلات عليه. وطلب النائب خليل الصالح تكليف لجنة الشؤون الخارجية بمتابعة الاجراءات الحكومية بشأن حادث الاعتداء على الاطفائي الكويتي الذي يدرس بالاردن.على صعيد آخر، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية الجديدة 201٧/201٨ وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها ما يلي:رغم فعالية إدارة التدقيق الداخلي وفق تقييم ديوان المحاسبة فإنه يجب تعديل تبعيتها لتتبع أعلى سلطة إشرافية (مجلس الإدارة) ضمانا لاستقلاليتها كما نص قرار مجلس الوزراء؛ وزيادة عدد موظفيها وخاصة في التخصصات المالية بما يتناسب مع حجم العمل لدى البنك.
إعادة النظر في تقديرات الميزانية
ووجهت اللجنة وزارة المالية بإعادة النظر في تقدير ميزانية البنك للسنة المالية الجديدة والبالغة نحو 56 مليون دينار؛ خاصة أن البنك المركزي انتقل إلى مبناه الجديد مؤخرا والتي كانت المبالغ المخصص له في الميزانيات السابقة تستحوذ على الجزء الأكبر من التقديرات؛ إضافة إلى أن الحسابات الختامية للسنوات الخمس الأخيرة تكشف عن وجود ما يقارب 28% كوفورات مالية في بعض بنود المصروفات لا يتم استغلالها بسبب عدم مراعاة الدقة في التقدير.ولوحظ ارتفاع الشواغر الوظيفية لدى البنك لتصل إلى 100 وظيفة شاغرة في ميزانية السنة المالية الجديدة مما يدعو إلى إعادة النظر في شروط التوظيف وخاصة فيما يتعلق بالمعدل العلمي بما لا يخل بمستوى المهنية المطلوبة لإتاحة المجال أمام أكبر قدر ممكن من طالبي التوظف، وألا يتجاوز عنصر المقابلة الشخصية أكثر من 10% من عناصر قبول المتقدمين تحقيقا لتكافؤ الفرص لاسيما أن البنك من الجهات المرغوبة.ورغم وجود اتفاق ما بين البنك المركزي ووزارة المالية يقضي بأن تتحمل الخزانة العامة تكلفة السياسة النقدية التي يقوم بها البنك والتي بلغت في الحساب الختامي الأخير 40 مليون دينار فإنه لابد من زيادة التحقق في مدى سلامة هذا الإجراء قانونا من قبل وزارة المالية والجهات الرقابية.