مشعل العصيمي: كفاءة عمليات التقاص والتسويات للأوراق المالية تضمن فعالية وانتظام العمل بالسوق

أكد نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال مشعل العصيمي، أن كفاءة عمليات التقاص والتسويات للأوراق المالية تضمن فعالية وانتظام العمل بالسوق، وبالتالي فإن نظام «ما بعد التداول» يعد البنية التحتية لأسواق المال التي من خلالها تنطلق عملية التطوير والحد من المخاطر، مشيرا إلى أن أزمة المناخ في 1982 كانت السبب الرئيسي في ايجاد نظام رسمي للتقاص، إذ تم انشاء الشركة الكويتية للمقاصة وتم من خلالها معالجة العديد من الاختلالات.

وأكد العصيمي، خلال إدارته للجلسة الأولى لمؤتمر الهيئة السنوي الثاني، بعنوان «تطوير أسواق المال في دولة الكويت»، الذي انطلق أمس، والتي ناقشت نظام ما بعد التداول إلى أنه على مدار اكثر من 30 عاما على عمليات التقاص والتسويات وهو ما حافظ على توازن السوق، قامت الهيئة خلال المرحلة الانتقالية بتطبيق 3 اختبارات للسوق من اجل الوقوف على نظام ما بعد التداول، آخرها كان في الاسبوع الماضي، وسيكون هناك تجربة أخرى في إبريل المقبل لضمان تنفيذ تلك المنظومة، وذلك بالتوافق مع البنك المركزي وشركة المقاصة.

قطاع الأسواق

ومن جانبه، قال رئيس قطاع الأسواق في هيئة اسواق المال مثنى الصالح ان الهيئة قامت بمراجعة الادوات الاستثمارية الموجودة في السوق في 2014، ووجدت العديد من اوجه القصور في منظومة التقاص والتسويات، مما أدى إلى تطوير «نظام ما بعد التداول» الذي يعتبر خطوة اساسية لتطوير السوق وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.

وأضاف الصالح ان الهيئة ترغب في ان يتماشي «نظام ما بعد التداول» مع معايير الاسواق العالمية، وفقا لمعايير بنك التسويات الدولي، وذلك من اجل جذب استثمارات أجنبية، مشيرا إلى ان نظام ما بعد التداول يرفع كفاءة انظمة التداول ويكرس من مقومات الشفافية في انشطة التقاص والتسوية والحد من المخاطر التي تتعرض لها، كما انه يعمل على تهيئة البيئة لتداول ادوات استثمارية ومالية متطورة، إضافة إلى تعزيز مستويات السيولة في السوق.

ولفت إلى ان الهيئة اتخذت قرارا بتنفيذ المشروع على مرحلتين مرحلة انتقالية ومرحلة نهائية تتكاملان فيهما المخرجات المستهدفة وتختلفان في المراحل والاختبارات حيث انقسمت المرحلة الانتقائية إلى مرحلتين وتستهدف الاطراف المشاركة في هذا النظام وتوفر البنية التحتية اللازمة للتطبيق وسيتم خلالها انجاز خطوات هامة على صعيد تنفيذ المتطلبات التي تضمنها القرار 72 لسنة 2016 بشأن تطبيق نظام ما بعد التداول، وكذلك تعزيز قدرة شركات الوساطة على ادارة المخاطر المرتبطة بالأوراق المالية وتقديم نموذج الوسيط المؤهل لتطوير اعمال شركات الوساطة وكذلك الاعداد لتنفيذ بعض المتطلبات الواردة في اللائحة التنفيذية كصانع السوق ومشاريع تغيير الوحدات السعرية وتصنيف الشركات المدرجة.

وأضاف أن الاختبارات الخاصة بالمرحلة الانتقالية بدأت في نوفمبر 2016 ومن المنتظر البدء باختبارات المرحلة الانتقالية الثانية في الربع الثالث من 2017، مشيرا إلى أن المرحلة النهائية ستشهد تطوير نظام التسوية والتقاص من خلال تقديم الوسيط المقابل المركزي، وذلك للحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية، إضافة إلى تقديم مستويات مختلفة لأعضاء التقاص وتسوية الجانب النقدي للتداولات عن طريق بنك الكويت المركزي وتوفير صندوق لضمان تسوية تعاملات الأوراق المالية وفقا للممارسات الدولية، موضحا ان هذه المرحلة ستعقب المرحلة الانتقالية ومن المزمع تنفيذ الاختبارات الخاصة بها خلال 2018.

وأوضح الصالح أن هناك 3 أشخاص سيتم الترخيص لهم وهم الوسيط المركزي وسيكون المسؤول عن كل المخاطر او الاخفاقات عن العمليات، والثاني جهة التسويات، وسيكون على عاتقها إدارة عمليات التسوية بالكامل وستكون معنية بالتعليمات للأشخاص المرخص لهم، وثالثا جهة الإيداع المركزي وستحفظ الأسهم من حساب سجلات الشركات إلى سجلات التداول، لافتا إلى اي تسوية خاطئة ستمس الضمان المالي للشخص المخطئ، ومن ثم إلى مستوى آخر وهو صندوق الضمان المالي حتي يصل إلى رأسمال الوسيط المركزي.

شركة المقاصة

قال الرئيس التنفيذي لشركة الكويتية للمقاصة عثمان العيسي إن أهداف الشركة هي المساهمة في ترقية بورصة الكويت للأسواق الناشئة من خلال تطبيق منظومة ما بعد التداول، وأن نعمل على تنفيذ جميع عملياتنا وفق المعايير العالمية.

وأضاف أن المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول سيتم تطبيقها خلال النصف الأول من العام الحالي على أن يتم تطبيق المرحلة الثانية خلال عام 2018، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى والثانية 2017 - 2018، ترتكز على عدة محاور، وهي:

تعديل دورة التسوية لتصبح t+3، وطرح مبدأ رفض الالتزام لأمين الحفظ النوعي وتنفيذ قرارات الجمعيات العمومية فيما يتعلق بالتوزيعات النقدية وزيادة وخفض رأس المال وفقاً للممارسات العالمية، وإقراض واقتراض الأسهم، وكذلك الوسيط المؤهل وإدارة المخاطر، إضافة إلى التغيرات التقنية.

وأوضح العيسى أن دورة التسوية الجديدة التي سيتم تطبيقها مع المرحلة الأولى لما بعد التداول بنهاية النصف الأول من العام الحالي، ستكون عبارة عن: توحيد فترة التسوية t+3، وإجراء التسوية أي التسليم مقابل الدفع DVP، وطريقة التسوية والتي تتم وفق مفهوم الإجمالي للمبالغ.

وتحدث عن إدارة المخاطر خاصة آلية التعامل مع إخفاقات تسوية الأوراق المالية، مشيرا إلى أن الشراء الإجباري يتراوح ما بين T+1 إلى T+3، أما فترة التمديد فستكون ف+4 على أن يكون الإنهاء الإجباري للصفقة بشكل نقدي ف+5.

وتطرق إلى نطاق مشروع نظام ما بعد التداول للمرحلة النهائية 2019 والتي تكون عبارة عن كيان الطرق المقابل المركزي CCP، وتسوية المبالغ عبر البنك المركزي، وطرح مفهوم أعضاء التقاص المباشرين وغير المباشرين، وطبقات حماية السوق وفقا للممارسات العالمية، وطرح منتجات إضافية مثل المشتقات والبيوع المستقبلية.