على خلفية ما كشفته «الجريدة» من مخالفات في الجهاز المركزي للمناقصات، طفت موجة غضب نيابية جديدة على الساحة، أمس، إذ جدد النائب راكان النصف تهديده لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بالمساءلة السياسية، ووضعه على المنصة إذا لم يبادر لوقف التلاعب والتجاوزات في «المناقصات».وقال النصف، في مؤتمر صحافي عقده بالمجلس أمس، إن «الأموال العامة تصرف من خلال لجنة المناقصات، التي يجب عليها احترام القانون، وما شاهدناه خلاف ذلك»، مستدركاً: «لا نقول إن اللجنة فاسدة، إذ فيها شرفاء، ولولاهم لما كشفنا التلاعب الحاصل في المناقصات». وأكد أن الوزير العبدالله مطالب باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على سمعة اللجنة والشرفاء من موظفيها، مشدداً على أن الأمور لا يمكن أن تستقيم إذا كانت «المناقصات» تقوم بترسية مشاريع تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات سنوياً ويتم التلاعب بها.من جانبه، وجّه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالاً إلى العبدالله بشأن ما أثارته «الجريدة»، وعلاقة أحد أعضاء اللجنة بالشركة المؤهلة لإحدى مناقصات الديوان الأميري، وعما إذا كانت الإجراءات المتبعة في قبول تظلم هذه الشركة مخالفة للقانون، مستفسراً عن المسؤول عن ذلك.من جهته، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن الموضوع الذي أثارته «الجريدة» حساس ومهم، مضيفاً: «رأينا تحرك الوزير العبدالله بشأنه، ونحذره من إخفاء الحقائق دون تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتنفع حتى لا يتحمل المسؤولية وعواقبها».
وقال الكندري، في تصريح أمس: «بصراحة أنا لا أثق بالشيخ محمد العبدالله، وتحركه يعطي علامة استفهام، فالإقالة دون لجنة تحقيق أمر مرفوض، وعليه أن يحذو حذو وزير العدل بالنسبة إلى هيئة مكافحة الفساد، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة من يتخذ القرارات في لجنة المناقصات».