وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله عن القضايا التي رفعت بحق رئيس إدارة الفتوى والتشريع.

وجاء في نص السؤال:

Ad

نمى إلى علمي قيام عدد كبير من الأعضاء الفنيين والإداريين في إدارة الفتوى والتشريع بتقديم عدد كبير من القضايا في شأن إدارة رئيس الفتوى والتشريع وتتضمن تفرده في العمل.

بالرجاء إفادتي بالتالي:

1 - عدد القضايا التي رفعت ضد رئيس إدارة الفتوى والتشريع منذ توليه الرئاسة مع موافاتي بنسخة من هذه القضايا مع بيان موضوعاتها وأسبابها؟

2 - بيان بالإجراءات التي اتخذتم إياها بشأن القضايا المرفوعة ضد رئيس الإدارة وهل تم إحالة أي منها للتحقيق؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى إفادتي بنتائج التحقيق مع إرفاق نسخة من محضر التحقيق والنتيجة التي خلص لها التحقيق؟

3 - تزويدي بالقرار رقم 63 لسنة 2003 في شأن تنظيم الإجازات الدورية للأعضاء (الفتوى والتشريع) والمكافأة المستحقة لهم عند تكليفهم بالعمل خلالها والمعدل برقم 55/2015 الصادر من رئيس الفتوى والتشريع الخاص لبدل الصيف؟

5 - تزويدي بكشف بأسماء من حصل على البدل الصيفي لعام 2014 و2015 و2016 وهل تم استحقاق البدل وتطبيقه وفقاً للقرار 55/2015 المعدل للقرار المشار إليه أعلاه؟

6 - تزويدي بأسماء المستشارين الوافدين المنتهية رعادتهم في القضاء مع بيان تاريخ تعيينهم في التوى والتشريع؟

7 - تزويدي بصورة من مرسوم بقانون رقم 14/1977 والمعدل بمرسوم بقانون قرم 124/1992 الخاص بالقضاء والنيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع؟ مع التصريح الذي أفاد به رئيس الفتوى والتشريع حول التقاعد؟

8 - بيان السبب خلو منصب نواب الرئيس لمدة أربع سنوات وحتى تاريخه؟

9 - لماذا تم التعاقد مع 18 مستشار وافد في ظل وجود كفاءات كويتية في الفتوى والتشريع؟