«هيئة الاستثمار» إلى سياسة جديدة في مكافأة ممثليها بمجالس إدارات الشركات

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، أن الهيئة العامة للاستثمار اعتمدت سياسة جديدة بشأن توزيع القيادات الداخلية لديها لتمثيل عضوياتها في العديد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، التي تملك فيها حصصا استراتيجية، ويحق لها التمثيل بأعضاء في مجالس إداراتها.

وأوضحت المصادر أن الهدف الأساسي من هذه الآلية الجديدة توزيع المكافآت بعدالة، ووفقا للدرجة التي يشغلها القيادي في هيكل الهيئة.

وأشارت إلى أنه كان هناك تمايز في السابق، مما خلق الكثير من المشاكل بسبب احتكار البعض عضويات بعينها كانت تدر مكافآت هائلة، موضحة أن إحدى العضويات في إحدى شركات الخدمات المدرجة في البورصة كانت تفوق المليون دولار، وكان يتم اعتماد 10 آلاف عضوية، ليتم نيل الموافقة عليها من الجمعية العمومية، في حين كان يتم توزيع 300 الف دينار كويتي تحت مسمى مكافآت لجان، أي ان اجمالي المكافأة التي كانت توزع من تلك الشركة سنويا نحو 310 آلاف دينار، وفي المقابل كانت عضوية أخرى في شركات مدرجة ايضا لا تتعدى 4 آلاف دينار أو 6 في افضل الأحوال.

وبحسب المصادر، فإن النظام الذي سيتم اعتماده سيكون وفقا لآلية تجميع كل المكافآت التي تصرفها الشركات التي تمثل فيها الهيئة العامة للاستثمار، على أن يتم تقسيمها وفق الدرجة الوظيفية وبنسبة حضور العضو في الشركة وأدائه تجاه اللجان التي يمثل فيها.

وبذلك، ترى الإدارة العليا في الهيئة أنها تحقق العدالة المطلقة وتقضي على التمايز والفجوات الكبيرة التي كانت تخلق الكثير من المشاكل والحساسيات عند ترشيح بعض القيادات.

وعمليا، لن تعد هناك أي ميزة تذكر لتمثيل هذا العضو او ذاك في شركة كبيرة او صغيرة، إذ إن المكافأة باتت مضمونة وتخضع لعوامل ومؤهلات اخرى مختلفة عن السابق.

وتقول المصادر إن تجربة الهيئة الجيدة في هذا الملف قد تعمم على كثير من الجهات الحكومية الأخرى المشابهة، والتي لديها استثمارات في شركات محلية وإقليمية وعالمية، وذلك لتحقيق العدالة بين جميع الأعضاء، وللقضاء على الحزبية التي تضر بالعمل وتؤثر على كفاءة الإنتاج.