البرلمان يتأهب لتمرير «الهيئات القضائية» وسط توترات

في خطوة وصفت بالمناورة البرلمانية، وغداة إعلان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إرجاء مناقشة مشروع قانون "تعديل قانون السلطة القضائية"، وافقت اللجنة على نحو مفاجئ أمس، على التعديلات الجديدة في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وهي التعديلات التي رفضها القضاة في وقت سابق، كما فوجئ الجميع بمناقشة القانون في جلسة عامة مساء أمس، تمهيداً لتمريره.

وبعد موافقة اللجنة التشريعية بساعات قليلة، حسم رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة المسائية أمس، الأمر، قائلاً: "نكن كل التقدير للسلطة القضائية، كما أن الإدارة في الهيئات القضائية هي إدارة جماعية لا يستقل رئيسها بها، حيث يتم اللجوء إلى التصويت، ثم تتم الموافقة عليه، كما أن مشروع القانون تم أخذ رأي السلطة القضائية فيه، وإن لم ترد خلال مدة محددة، يعتبر الأمر متروكاً للمجلس".

جاءت التعديلات الجديدة باستبدال نص المادة (35)، من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة نواب، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب، وفي حالة عدم تسمية المرشحين، يعينه رئيس الجمهورية، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، كما نصت التعديلات على اتباع الإجراءات الجديدة نفسها في اختيار رئيس هيئة قضايا الدولة.

وبينما أقرت اللجنة البرلمانية استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون السلطة القضائية، إلى أن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وفي حالة عدم تسمية المرشحين يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة نواب، وهي نفسها الإجراءات الجديدة التي ستتبع مع رئيس مجلس الدولة.

اجتماع طارئ للقضاة

وبينما قال النائب البرلماني إيهاب الخولي، إن التعديلات الجديدة تحقق استقلال القضاة، شدد المتحدث باسم نادي القضاة المستشار حازم رسمي، لـ"الجريدة"، على أن المقترحات التي تمت الموافقة عليها طرأت عليها تعديلات لم تعرض على مجلس الدولة، وأن النادي سيبحث في اجتماع طارئ، التعديلات التي أقرتها اللجنة التشريعية، ويعلن موقفه النهائي منها، مؤكدا أنه سبق أن أعلن النادي التمسك بمبدأ الأقدمية المطلقة في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وقال مصدر مسؤول في مجلس الدولة، إن المقترحات التي تمت الموافقة عليها، طرأت عليها تعديلات لم تعرض على مجلس الدولة، مشدداً على أن المجلس أعلن من قبل موقفه الواضح من ضرورة الإبقاء على مبدأ "الأقدمية المطلقة" في اختيار رئيس مجلس الدولة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لاستقلال السلطة القضائية.

البرلمان شهد غضباً وتشابكاً بالأيدي بين النائب محمد الحسيني، ونواب تكتل "25/30"، في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأول، إذ تباينت الآراء حول الإشراف القضائي الكامل والدائم على الانتخابات، دون التقيد بالنص الدستوري في المادة (210)، التي تقضي بإشراف قضائي مدة 10 سنوات فقط، إذ وافق البرلمان في جلسة أمس، على العمل بـ"هيئة الانتخابات" مع تأجيل حسم المادة المثيرة للجدل.

ونشبت مشادة بين النائب عن ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، محمد الحسيني، وأعضاء تكتل "25/30"، أمس الأول، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي، إذ شن الحسيني هجوماً حاداً على أعضاء التكتل بسبب اعتراضهم على أغلب مواد مشروع القانون، وتوجه إلى مقاعد نواب "25/30"، ومع استمرار المشادات تقدم النائب خالد شعبان صوب الحسيني، واشتبكا بالأيدي قبل أن يفصل بقية النواب بينهما.

إحالة نائب

وأحال رئيس البرلمان علي عبدالعال النائب المعارض هيثم الحريري، إلى هيئة المكتب للتحقيق معه لتطاوله على عبدالعال، إذ اتهم الحريري رئيس المجلس بمخالفة اللائحة الداخلية للبرلمان، بعدما لم يسمح له بالحصول على الكلمة أثناء مناقشة المادة 15 من مشروع القانون، والخاصة بتشكيل الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ليقول الحريري لرئيس البرلمان: "أنت تخل باللائحة".

ورد عبدالعال بطرح إحالة الحريري إلى هيئة المكتب للتصويت، ما وافق عليه أغلبية النواب، وقال رئيس البرلمان، إن النائب أساء إليه في الصحافة ووسائل الإعلام، وأنه غفر له كثيراً، وأضاف: "قمت بتخريج 40 جيلاً من كليات الحقوق يجلسون على منصات القضاء داخل وخارج مصر... والنائب الحريري يقول إنني أخل باللائحة... لابد من وقفة معه".

وقال الحريري لـ"الجريدة": "إحالتي إلى هيئة مكتب المجلس، المكونة من الرئيس والوكيلين والأمين العام، التي ستبحث الموضوع، وإذا وجدوا خطأ سيتم إحالتي للجنة القيم، وإن لم يكن سيتم إنهاء القضية، وأنا مستعد لأن أدفع ضريبة مواقفي المعارضة طوال الوقت، حتى لو كان السيف على رقبتي".

اكتشافات الغاز

وفي حين أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم استقبال رسمي للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قبل أن يجريا مباحثات قمة ثنائية، استقبل الرئيس في قصر "الاتحادية" الرئاسي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، والرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم "بي بي" البريطانية، بوب دادلي، والرئيس التنفيذي لشركة "روزنفت" الروسية للبترول، سيشن إيجور.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، بأن الاجتماع تم في إطار المتابعة الدورية للرئيس لتطور مشروعات الطاقة، وعرض رئيس شركة "إيني" الإيطالية خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير حقل الغاز الطبيعي "ظُهر" بالمياه المصرية في البحر المتوسط، وأكد أن إنتاج الحقل المقدرة احتياطياته بـ30 تريليون قدم مكعب من الغاز، سيبدأ نهاية العام الجاري، بينما أشار رئيس شركة "بي بي" البريطانية إلى تحقيق الشركة لثالث اكتشاف من الغاز في منطقة شمال دمياط شرق الدلتا.