السعودية تعترض 4 صواريخ بالستية وواشنطن قد تدعم حملة الحديدة

في مؤشر على قرب تخلي الإداراة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب عن سياسة سلفه باراك أوباما، الذي تعامل مع خطر تمدد النفوذ الإيراني في اليمن عبر احتواء الميليشيات الحوثية المتمردة، أفاد مسؤولون بأن واشنطن تدرس زيادة دورها في الصراع اليمني بتوجيه مزيد من المساعدة بشكل مباشر لحلفائها بدول مجلس التعاون الخليجي المشاركين ضمن "التحالف العربي" الذي يحارب الحوثيين المتحالفين مع طهران.

والدعم المقترح قد يسمح للولايات المتحدة المساعدة في حملة التحالف العربي والقوات اليمنية الحكومية، على مدينة الحديدة الساحلية، التي تخضع لسيطرة الحوثيين.

مذكرة من ماتيس

وصرح مسؤولون لوكالة "رويترز"، مشترطين عدم الكشف عن أسمائهم، بأن وزير الدفاع جيم ماتيس كتب مذكرة في مارس الحالي للبيت الأبيض يدافع فيها عن تقديم دعم محدود لعمليات "الشركاء الخليجيين".

وقال أحد المسؤولين، إن "الولايات المتحدة تدرس أن تقدِّم للإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، أصولاً أميركية لأنشطة جمع المعلومات والاستطلاع والمراقبة فضلاً عن تبادل المعلومات".

وفي هذا الوقت، توقف الكثيرون أمام الطلبن الذي قدمه وزير الدفاع إلى مستشار الأمن القومي هاوارد ماكماستر لينقله إلى الرئيس ترامب، لإلغاء الحظر الذي فرضته إدارة أوباما على ورادات السلاح إلى دول الخليج والسماح بزيادة الدعم العسكري واللوجستي والمباشر من أجل ضمان إعادة بسط دول الخليج العربية سيطرتها على اليمن وإغلاق المنافذ التي تتغلغل إيران من خلالها إلى المنطقة.

وقد تقتصر أي زيادة في المساعدة الأميركية المباشرة في الوقت الحالي على إجراءات غير فتاكة، لكن سينظر إليها باعتبارها، مؤشراً على أن إدارة ترامب تجعل من التصدي لإيران ولحلفائها أولوية مبكرة.

وتأتي دراسة تقديم المساعدة الجديدة، التي تشمل دعماً مخابراتياً، وسط تزايد الدلائل على أن إيران ترسل أسلحة متطورة ومستشارين عسكريين للحوثيين عبر التهريب البحري وخصوصاً من ميناء الحديدة غرب اليمن.

وميناء الحديدة قريب من مضيق باب المندب، وهو ممر مائي استراتيجي يمر عبره نحو أربعة ملايين برميل من النفط الخام يومياً.

ولطالما شعرت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بالقلق إزاء أي عمليات تتعلق بميناء الحديدة في ضوء أهميته الاستراتيجية كبوابة حيوية للإمدادت الإنسانية ورفضت في العام الماضي اقتراحاً بمساعدة التحالف في حملة للسيطرة على الميناء.

وكان التحالف، الذي تقوده الرياض طالب، الأحد الماضي، بوضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة، بعد مقتل عشرات اللاجئين الصوماليين قبالة السواحل اليمنية.

وتم الكشف عن مذكرة ماتيس أول مرة في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" وتأتي وسط مراجعة أميركية أوسع نطاقاً لسياسة الولايات المتحدة في اليمن، التي كانت تركز بشكل شبه كامل منذ سنوات على الحرب على تنظيم "القاعدة".

لكن تركيز صناع السياسة الأميركيين تزايد على دور إيران في اليمن منذ أن وجهت الولايات المتحدة ضربات لأهداف للحوثيين بصواريخ "كروز" أكتوبر الماضي رداً على هجمات صاروخية فاشلة على مدمرة تابعة للبحرية الأميركية.

اعتراض صواريخ

في غضون ذلك، أعلنت قيادة التحالف الداعم لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في اليمن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صباح أمس أربعة صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدينتي خميس مشيط وأبها جنوبي المملكة.

وأوضحت قيادة التحالف في بيان أنه تم اعتراض الصواريخ الأربعة وتدميرها دون أن تسجل أي أضرار مشيرة إلى أن قوات التحالف الجوية بادرت في الحال باستهداف مواقع إطلاقها بعد أن حاولت الميليشيات إخفاءها داخل كهف.

وأكدت أن استمرار المليشيات في استهداف المدن بالصواريخ البالستية أكبر دليل على استمرار تهريب الأسلحة إلى اليمن بكل الطرق والوسائل خصوصاً من ميناء الحديدة الواقع على ساحل البحر الأحمر.

تطهير حوثي

إلى ذلك، بدأت الميليشيات المتمردة حملة تطهير لمعارضيها في المؤسسات العامة دعا إليها زعيم جماعة "أنصار الله" عبدالملك الحوثي، وأفادت مصادر في صنعاء، أمس، أن الانقلابيين الحوثيين يسعون إلى فصل آلاف الموظفين في القطاعين المدني والعسكري للدولة تحت مبررات متعددة أبرزها الاحتجاجات المطالبة بالرواتب وحالات الإضراب، التي أعلنتها مؤسسات حكومية بالعاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين.

وقالت المصادر، إن المتمردين بدؤوا في إجراءات فصل عدد كبير من موظفي الدولة بصنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بينهم عدد كبير من أساتذة "جامعة صنعاء" وعشرات من أطباء وموظفي مستشفى "الثورة" العام بالإضافة إلى صحافيين وموظفين من "مؤسسة الثورة" للصحافة.