رفْض رفع الحصانة عن الحربش والمرداس في قضية ترديد خطاب «لن نسمح لك» وتأجيل تعديلات «منع المسيء» أسبوعين

لم يسعف النصاب النيابي مجلس الأمة لاستكمال جلسته أمس مما اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم لرفعها قبل موعدها بربع ساعة.

وشهدت الجلسة سجالاً نيابياً - على خلفية تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين نايف المرداس وجمعان الحربش الذي انتهت نتيجة التصويت عليه بعدم رفع الحصانة عنهما في قضية أمن دولة لترديد خطاب «لن نسمح لك»، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من النواب فانسحبوا من الجلسة قبل رفعها وهم سعدون حماد وحمد الهرشاني وصلاح خورشيد وأحمد الفضل.

وأكد الغانم، في تصريح عقب الجلسة، صحة الاجراءات اللائحية المتبعة في رفع الحصانة عن الحربش والمرداس، معلناً تسلمه طلباً نيابياً بصفة الاستعجال لإدراج تعديلات قانوني الجنسية والمحكمة الادارية على بند ما يستجد من أعمال لمناقشته في جلسة اليوم.

وعلى صعيد قرارات الجلسة، وافق المجلس على رسالة لجنة الميزانيات بتكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري كل ٦ أشهر عن متابعة إصدار السندات الحكومية.

ووافق على رسالة للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تطلب فيها اللجنة أجلاً ثانيا مدته أسبوعان لتتمكن من تقديم تقريرها عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة التاسعة والنصف صباحا عقب رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وبدأت الجلسة بتلاوة اسماء الحضور والغياب والمتخلفين عن حضور جلسات اللجان البرلمانية، ثم استهل المجلس جدول الاعمال بالتصديق على مضبطتي الجلسة الماضية، فطلب الغانم من النواب ابداء اي ملاحظات على مضابط الجلستين.

وقال عادل الدمخي: لم تكن لدي اي مهمة رسمية عند تلاوة كشف الغياب والحضور، مؤكدا انه تخلف بعذر فاستجاب الغانم لطلبه.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة الرسائل الواردة المتمثلة برسالة من خليل الصالح حول حادثة الاعتداء على الاطفائي الكويتي في الاردن، ورسالة من رئيس اللجنة التعليمية، واخرى من رئيس ديوان المحاسبة حول الاموال المستثمرة في الخارج وطلب تأجيل تقديم الديوان لذلك التقرير، ثم رسالة من لجنة الداخلية والدفاع حول تعديل قانون الانتخاب، ورسالة اخرى من النائبة صفاء الهاشم حول ملابسات ما حدث في اجتماع الظواهر السلبية.

الكلمة الاولى في الجلسة كانت للنائب علي الدقباسي فقال: ادعو الله ان يهدينا للحكمة والا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، طالبا الا يتأخر تقرير الداخلية والدفاع حول تعديل قانون الانتخاب.

وأضاف ان خريطة الانتخاب ليست سليمة، وتخل بمبدأ العدالة والمساواة، فمن غير المعقول ان بالعاصمة فقط ثلاث دوائر ويخرج منها 30 نائبا، بينما بقية المحافظات والدوائر تخرج 20 نائبا، مطالبا بتحقيق مبدأ العدالة من خلال اصلاح النظام الانتخابي، بحيث يعبر عن نواب الامة عن الكويت جميعها وليس عن فئة او طائفة بعينها.

وشدد الدقباسي على ضرورة ان تقدم الحكومة رؤيتها حول الدوائر الانتخابية، فهل يعقل ان المواطنين يملكون الرؤى حول الانتخابات والحكومة لم تقدم شيئا؟! لافتا الى ان المواطنين يشعرون بعدم المساواة بسبب الانظمة الانتخابية السابقة من 25 دائرة الى خمس دوائر «تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي» مؤكدا ان هناك طرحا مقلقا في الصحف ووسائل التواصل.

وتحدث سعدون حماد قائلا: يجب متابعة وزارة الخارجية لقضية الاعتداء على الطالب الكويتي في الاردن، وتطرق الى حديث شعيب المويزري حول رسالته فيما يتعلق بلجنة الاموال العامة وحول الهيئة الكويتية للاستثمار، وان النائب محمد المطير اشترى 25 مليون سهم مع والدته، وهو نائب وهذا الامر لا يجوز، وخالف المطير الدستور بذلك، وقيمة هذه الاسهم 2.750 مليون دينار.

وأضاف ان لجنة حماية الاموال العامة السابقة دانت المطير وأحالته للنيابة، وانا اطالب المويزري بأن يكمل عمل اللجنة الماضية، ويحيل المطير للنيابة خاصة انه دفع شيكا بمبلغ الاسهم، وأطلب تمديد فترة التحقيق بهذا الاطار كي يحال للنيابة، فاعترضه محمد هايف. وقال ان ما ذكره حماد غير صحيح، فعقب حماد قائلا: انت لا تعرف اللائحة ويجب ان تأخذ دورة في ذلك.

من جهتها، قالت صفاء الهاشم: لم اكن اود تقديم رسالتي بالظواهر السلبية لكن اقدمها حفاظا على مكانة المرأة، مشيرة الى انه في الاجتماع الاخير للجنة تواجدت باكرا بحضور ممثلين عن الداخلية وسبق ان سمح لي جمعان الحربش بأن افتتح الاجتماع، وكنت ملتزمة بالوقت وعند حضور محمد هايف رفض ما قمت به وجلس بعيدا وهو يحمل لافتة باسمه، وانا احذرك يا هايف ان تقلل من مكانتي، وانا قد أكون لك صداعا مزمنا، وانت تقلل من مكانة المرأة ولعلمك ان نصف اصواتك من النساء فهن اللواتي اوصلنك الى كرسي البرلمان.

وتحدث عبدالكريم الكندري حول رسالة اللجنة التعليمية الخاصة بالشهادات المزورة وتسريب اختبارات الثانوية وطالب اللجنة بتمديد عمل اللجنة لحين انتهاء دور الانعقاد وانا من هذا المنبر اقول ليس من صالح اللجنة طول امد عمل التحقيق في هذا المجال خاصة مع كثرة الشكاوى، متسائلا: وهل التعليمية البرلمانية استقبلت شكاوى حول البعثات في الجامعة والتطبيقي والترقيات وغيرها من الامور الاخرى؟

سندات الحكومة

وتطرق لرسالة ديوان المحاسبة حول سندات الحكومة التي بلغت 8 مليارات دينار، وكنت اتمنى تواجد وزير المالية لتوضيح الامر، واقتراض الدولة للسندات يجب ان يكون بقانون، والاساس القانوني حول السندات السيادية والقروض يجب ان تكون بقانون، وفي هذا الوقت دخل الوزير انس الصالح فطلب منه توضيح الامر.

اما صالح عاشور فقال: كل الرسائل الواردة مهمة، وبالنسبة للرسالة الاولى اقول ان حادث الاعتداء على الطالب الكويتي في الاردن، وأستغل وجود وزير الخارجية على هذا الصعيد، ليس الاول وتكرار مثل هذه الاعتداءات يثير علامات استفهام خاصة ان الاردن دولة يوجد بها استخبارات قوية ولابد ان تقوم «الخارجية» بحماية الطلبة الكويتيين، فمن غير المعقول ان طالبا كويتيا يستوقف ويضرب ويهدد بالسلاح، فهذه القضية لن تمر مرور الكرام، ويجب ان يشعر الاردنيون ان الطلبة الكويتيين خلفهم دولة.

وعرج على رسالة التحقيق في الشهادات المزورة، واكد ان اللجنة التعليمية أخذت الوقت الكافي منذ المجلس الماضي، وطول امد اللجنة في التحقيق بهذا المجال يثير الاستغراب، وهذا يؤكد وجود انتفاع من اللجنة على هذا الصعيد.

وقال مخاطبا وزير التربية ان قضية التعليم بالغة الاهمية، فمن غير المعقول ان 70 الف طالب يدرسون بالمدارس الخاصة، لافتا الى ان الوزير محمد الفارس اذا نجح في اصلاح التعليم فهذا انجاز كبير.

وأكد عبدالله الرومي ان رسالة لجنة الميزانيات مهمة جداً فيما يتعلق برقابة ديوان المحاسبة على اموال الحكومة، ويجب ان تذهب لمواقعها الرئيسية، وان الاقتراض يجب ان يكون بقانون، ونتمنى الا تقف الحكومة عقبة امام رقابة ديوان المحاسبة، ولا بد من معرفة اين ستذهب الأموال.

وعن قانون الانتخاب، قال الرومي ان لجنة الداخلية والدفاع تلعب على عامل الوقت، وقانون حرمان المسيء لا يستغرق وقتا، فهو ليس انشاء بناية وخرسانة، وأؤكد ان اللجنة تتذرع بأن هناك موضوعا مطروحا في المحكمة الدستورية، وذلك لا يعني عدم انجاز تعديل القانون، وعليهم ألا يضطرونا الى تقديم طلب لمجلس الامة، ولا مبرر قانونيا لهذا التأخير.

وأكد الرومي أهمية التحقيق في الشهادات المزورة، فهذا امر خطير، وعلى اللجنة التعليمية ان تضع حدا لهذا الأمر.

وتحدث النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، فقال: في الوقت الذي اشيد فيه برسالة خليل الصالح حول حادثة الاعتداء على الطالب الكويتي اشكر الاردن على رعاية الطلبة الكويتيين في عمان، واؤكد ان سفير الكويت التقى وزير الداخلية حول الحادث المؤسف بالطالب الكويتي، وتم القبض على الجناة، وتمت مخاطبة الطالب من قبل رئيس الامن العام، وما حدث مؤسف، والحكومة ترفض هذا الامر وتستنكره ولن نقف مكتوفي الايدي.

وشكر خليل الصالح وزير الخارجية، مشيرا الى ان الهدف من رسالتي هو اننا نريد ان يكون الطلبة الكويتيون معززين داخل بلدهم وخارجه.

ووافق المجلس على احالة الرسالة للجنة الشؤون الخارجية وتكليفها متابعة الامر.

وعن رسالة اللجنة التعليمية، قال رئيس اللجنة محمد الحويلة: نحن ننتظر اجابة وزير التربية عن اسئلتنا.

وقال الحويلة ان اللجنة ستنظر في كل الطلبات والتظلمات والشكاوى، وتحتاج اللجنة الى النظر في كل الطلبات، كما اننا نحتاج ان ننظر في تقرير اللجنة الماضية، لذلك اطلب التمديد.

حماية المتجاوزين

وأكد الحميدي السبيعي ان بعض اللجان تعمل لحماية بعض المتجاوزين بالتطبيقي، واقول لوزير التربية والمتجاوزين: لن يحميكم طول المدة، وفسادكم لا تحمله البعارين، ونحن واصلينكم واصلينكم وعلى وزير التربية ورئيس الهيئة وقف الفساد وإصلاح الخلل، واللجنة التعليمية لن تحميكم.

وطالب عاشور بوجود جدية من اللجنة التعليمية للوصول الى الحقيقة، لكن ما نلمسه عدم وجود جدية وخاصة في قضية الشهادات المزورة، فمن غير المعقول ان دكاترة في التطبيقي لا يفقهون شيئا في تخصصاتهم، والسكوت عن هذا الامر يؤكد دمار التعليم في الكويت، مؤكدا ان مسؤولية وزير التربية والتعليم اهم من اللجنة التعليمية، كما انه ليس من الصواب التغيير المستمر لوزراء التربية والتعليم العالي.

وقال احمد الفضل: أرفض تمديد اللجنة التعليمية لاعداد التقرير النهائي حول الشهادات المزورة، وانا علمت ان اللجنة لم تستدع اي دكتور، فكيف تعمل اللجنة؟ لا نعلم، ليس كذلك فحسب بل اللجنة لا تملك اثباتا اذا ما كانت تلك الشهادة مزورة ام لا، مخاطبا وزير التربية قائلا ان رئيس التطبيقي ملفه متخم بالقضايا والفساد والمساءلة السياسية بيني وبينك، وانا قدمت 13 سؤالا بشأن التطبيقي لم تتم الاجابة عنها ولابد من حسم هذا الموضوع.

ورفض خلف دميثير كلام الفضل ولمزه وغمزه حول رئيس التطبيقي، وقال الفضل: لم اسئ لاحد ووصفته بالتخاذل فقط.

وتحدث جمعان الحربش قائلا ان اللجنة التعليمية البرلمانية لا تحمي اي وزير، واذا كان السبيعي يريد استجواب وزير التربية فليقدم مستنداته وسندعمه، واؤكد ان لجنة التحقيق بحاجة للتمديد، ورغم التأخر اؤكد اننا بحاجة لهذا التمديد، واشير ايضا الى ان اللجان البرلمانية تحولت لابتزاز لتخليص المعاملات، مضيفا: اطلب موافقة المجلس على التمديد، واي استجواب مستحق سندعمه.

ووافق المجلس على تمديد تحقيق اللجنة التعليمية في الشهادات المزورة لنهاية دور الانعقاد.

كما وافق المجلس على طلب ديوان المحاسبة تأجيل تقديم تقريره ثلاثة اشهر.

اقتراض واستدانة

وأكد وزير المالية انس الصالح ان السند القانوني للاقتراض والاستدانة هو مرسوم رقم 50 لسنة 1980 وهو يتعلق بالدين العام، وسنقوم بتعديل القانون للدين العام والاسلامي.

وأضاف ان السقف المالي 15 مليار دينار، وهو يحدد تلقائياً، ونحن سنقدم تعديلات على هذا القانون خاصة فيما يتعلق بالصكوك، والحكومة تؤيد ما ذهبت اليه لجنة الميزانيات.

40 مليار دينار

وقال عدنان عبدالصمد ان هناك مؤسسات مستقلة تحتفظ بارباحها وقيمتها 40 مليار دينار، ولابد من التنسيق مع هذه الجهات لتدخل في الميزانية العامة والاحتياطي العام، وقانون هذه المؤسسات يعطيها الحق بـ10 في المئة، ولا بد ان يأخذ وزير المالية هذا الامر بعين الاعتبار.

وذكر انس الصالح انه «بعد اجتماعنا مع الميزانيات بحضور رئيس الوزراء، تدرس الحكومة قضية الاحتفاظ بالارباح، وستقوم بتمويلها للاحتياطي العام عدا البنك المركزي».

ووافق المجلس على رسالة الميزانيات على هذا الصعيد.

وقال شعيب المويزري رداً على سعدون حماد: قلت لحماد ان لجنة حماية الاموال العامة لن تتأخر عن تقديم التقرير، واقول ان حماد مضى على وجوده في مجلس الامة الكثير، وهو لا يدرك ان الامر يحتاج الى تكليف من المجلس، ونحن لا نرفع اي تقرير الا بناء على تكليف المجلس.

وانتقد وليد الطبطبائي مساس حماد بالمطير، مشيرا الى ان شراء الاسهم توجد به شفافية، والمطير لا يمد يده الى المال العام، وهو من اعطى الدولة وليس كبقية القبيضة الذين يحصلون على المال بغير وجه حق.

وعقب حماد قائلا: الطبطبائي عليه قضية لعدم دفع حقوق الناس وهي خاصة بالنفقة وهو اخر من يتحدث.

وقال المويزري: اذا كلفنا المجلس بطلب رفع التقرير فسنرفعه وخلص الموضوع.

وحول طلب الداخلية والدفاع تأجيل تقرير تعديل قانون الانتخاب اسبوعين، اعترض عدد من النواب على هذا الامر، واخضع الغانم الموضوع للتصويت، فوافق المجلس على تأجيل التقرير أسبوعين.

وقال محمد هايف ان رسالة صفاء الهاشم ظاهرة سلبية وقبولها ظاهرة سلبية، فمن غير المعقول ان كل نائب يختلف مع الاخر يقدم رسالة، واقول لصفاء: اذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولدينا شريعة تحكمنا.

وأضاف ان الاحكام والقواعد الشرعية ثابتة، ولا يمكن تغييرها، والله تعالى يقول: «وقرن في بيوتكن»، وما حدث هو استرجال، والظاهرة السلبية هي جلوس المرأة بجانب الرجل، فردت صفاء قائلة: طيح الله حظك يا ثعبان، ولابد ان تحترم نفسك، وانت لا تفهم الدين، فعقب هايف قائلا ان المعقد الذي لا يفقه الشريعة، وعلى صفاء ان تحترمني، وكل ما قمت بفعله تغيير مكاني لاخر.

وتابع هايف: قبولك هذه الرسالة خطأ، وهذه مسرحية تساهم فيها الرئاسة، فرد الغانم قائلا: احترم نفسك، وانا اعطيتك الكلام لكن لا اسمح لك بالتطاول، وهذه ليست مسرحية، ومن حقك ان تبدي وجهة نظرك. فقال هايف ان دخول النائبة بحد ذاته في لجنة الظواهر السلبية ظاهرة سلبية، ونحن نحترم المرأة، ولا نحترم المرأة المسترجلة.

فقالت صفاء الهاشم: لما يغير هايف كرسيه بالطقاق، لكن ان يزيل اسمه ويأخذه الى موقعه فلا اسمح له بالاساءة لي، واذا كان يعرف الظواهر السلبية فأين مشروع عمر الطبطبائي؟ فرد هايف: لم اتهمها بشيء في اللجنة، وشرعا لا يجوز ان اجلس بجانب امرأة متعطرة، والجلوس ليس بالغصب.

وقالت صفاء: من زينك اقعد يمك، ويوجد حرس يحمونك بالمجلس عشان ما يصيبك شيء!

واعترض سعدون حماد على تأجيل رفع الحصانات للغد (اليوم)، قائلا ان القضية الخاصة بجمعان الحربش ونايف المرداس هي اساءة للامير، فقال الحميدي السبيعي ان الحصانة اذا اجلت للاربعاء فستسقط، فقال حماد: هناك اتفاق من اجل تمرير الحصانة ونرفض ذلك، بعدها وافق المجلس على تأجيل رفع الحصانة لليوم.

بند الأسئلة

بعدها انتقل المجلس لبند الاسئلة البرلمانية، فبدأ بسؤال خالد العتيبي لوزير النفط حول مصانع الاسمدة، فقال العتيبي ان هناك تأخيرا من وزير النفط في الرد على سؤالي، ومضى على سؤالي 3 أشهر.

وتابع: بعد وصول الاجابة كنت اتوقع ان تصلني الاجابة كاملة، لكن للاسف لم يتم ذلك، وانا اجدد سؤالي: هل سيتم بيع مصانع الاسمدة لشركات محلية او خارجية؟ واذا كان البيع لشركات محلية فهذا خصخصة ونرفضه، ولابد من تطبيق القانون، ولا يجوز تنفيع التاجر على حساب المواطنين، ولنا خير مثال مصانع المسلح، وأرفض الالتفاف على القانون لتجريد المواطنين موظفي النفط من امتيازاتهم.

ورد وزير النفط عصام المرزوق قائلا: اجابتي عن سؤال العتيبي واضحة، ولم يتم التطرق الى الخصخصة في سؤالك، ونحن عندما نتحدث نتحدث بالاصول فقط.

وعقب العتيبي قائلا: ضربت مثالا بمصنع المسلح، وأقول للوزير المرزوق ما قلته ان عملك سيكون تحت المراقبة، وهدفي حماية المواطنين من خطر الخصخصة.

وقال خليل عبدالله: سألت عمن يراقب ميزانية ديوان المحاسبة، ولماذا لا يقدم تقريرا عن تلك الميزانية سنويا؟ والامر نفسه لجهاز المراقبين الماليين: لماذا لا يراقب ديوان المحاسبة؟ فالديوان يرفض ان يكون تحت رقابة جهاز المراقبين الماليين، فالاصل في الرقابة المالية هو خضوع كل مؤسسات الدولة للمراقبة، ومن يضمن لنا عدم انحراف ديوان المحاسبة؟ فهل على رأسه «ريشة»؟! ستكون هناك مساءلة سياسية اذا لم يكن ديوان المحاسبة تحت الرقابة.

وأكد الوزير انس الصالح قائلا: أرسلت تدرجا بالاجابة عن سؤال خليل عبدالله وقول رئيس ديوان المحاسبة انه لا يجوز الرقابة على ديوان المحاسبة من قبل جهاز المراقبين الماليين، ورفعت الموضوع لرئيس مجلس الامة، وطلبنا بسط رقابة جهاز المراقبين على الديوان واعترض هو على هذا الامر، وأجبت عن السؤال كاملا، وسجلت اعتراض ديوان المحاسبة.

وعقب خليل عبدالله قائلا: إذا كان الديوان الاميري يخضع للرقابة من ديوان المحاسبة فهل تعترض انت على ذلك يا وزير المالية؟! مطالبا بإحالة ديوان المحاسبة للنيابة، فحاله كحال الهيئات الرياضية التي احيلت الى النيابة لرفضها رقابة المراقبين الماليين، لذلك اي مسؤول في ديوان المحاسبة يرفض رقابة الجهاز يحال للنيابة، وهو في بطنه شيء.

وأجاب الصالح قائلا: لا يمكن ان احيل جهازا تشريعيا الى النيابة الا بعد التأكد من شبهات مالية، والامر كله هو وجهة نظر ديوان المحاسبة بانه لا يجوز عملية مراقبة جهاز المراقبين الماليين على ديوان المحاسبة.

وعقب عبدالصمد قائلا ان الرقابة على ديوان المحاسبة كانت موجودة، والان بعد انشاء جهاز المراقبين الماليين هناك جدل يثار بشأن هل من حق هذا الجهاز الرقابة على ديوان المحاسبة؟ ونحن في طور الدراسة.

وحول سؤال عبدالوهاب البابطين لوزير الكهرباء والماء قال البابطين: اغلب الاسئلة لم يتم الرد عليها خلال اسبوعين، والحكومة لا ترد على الاسئلة، واستغرب عرض هذا السؤال ولم تأتني الاجابة بعد، ومن يقرر ان هذا السؤال دستوري من غيره؟ وهذه حجة تتم ممارستها على مجلس سابق، وأقولها: ان لم تأتني الردود على الاسئلة فلا نملك الا التدرج في استخدام ادواتنا الدستورية.

وعن سؤال النائب محمد هايف لوزير التجارة حول الشقق المفروشة، قال هايف: الوزير اجاب ان الشقق من اختصاصات وزارة الاعلام، ولدينا شقق مفروشة وفندقية واصبح ايجارها بالساعة، ونؤكد على طلبنا بوضع ضوابط، والضوابط يجب ان تشمل جميع المرافق، ونتمنى تحديد هذه الجهات، وهناك غلط في هذه المسائل.

وعن سؤال النائب شعيب المويزري لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول ميزانية امانة مجلس الوزراء، قال المويزري: الردود اما غير دستورية او غير صحيحة، وبعد انتهاء مدة الـ 30 يوما راح يكون الرد على كل وزير يحاول سلب اختصاصاتنا، وسيعلم الحجم الحقيقي لاهمية الجواب.

وقال الوزير محمد العبدالله: اشكر المويزري على سؤاله، وأجبت عنه، ومستعد لاي تعقيب يقوم به واتمنى ان تكون مواقفك دائما مع الوطن.

وعقب المويزري قائلا: اطلب ان يوضح العبدالله ما قاله، فكلامه غير واضح، فرد العبدالله قائلا: عندما يكون كلام النائب غير واضح فمن الطبيعي ان تكون اجابتي غير واضحة.

وقال المويزري: الهمز واللمز غير مقبول، وقلت ان اجوبة الوزير غير واضحة، وليكن كلامك واضحا.

ورد العبدلله قائلا ان الوزير ملتزم بالحدود الدستورية بناء على الخبراء الدستوريين، وإذا كانت الردود غير دستورية يتم الرد عليه بهذا الامر، مضيفا: أحببت كلام المويزري عندما قال سأكون واضحا في كل المواقف.

ورفض المويزري قائلا: انا قلت ان موقفي يكون واضحا في الوقت المناسب، لكن هو يقول شيئا اخر، فرد العبدالله قائلا: يا حبيبي انا رديت، فقال المويزري: انت اللي حبيبي، فرد العبدالله قائلا: عيب عليك يا شعيب، فقال المويزري: وضح كلامك، اذا قلت كلمة ارد بعشرة، فقال العبدالله: لم اغمز ولم ألمز، وأنا قلت سيكون الرد في كل المواقف، وأعتذر اني تكلمت 200 كلمة، واخشى من شعيب ان يرد لانه سيضربها في عشرة، وكلامي واضح، واذا كان شعيب المويزري مستهدفا فهذا شأنه.

رفع الحصانة

وانتقل المجلس لبند رفع الحصانة عن النواب نايف المرداس وجمعان الحربش واحمد الفضل، فدعا الغانم للمناقشة، فقال محمد الدلال: قدم رفع الحصانة من خلال ثلاثة تقارير، الاول بحق احمد الفضل الذي شكا بحقه حجرف الحجرف بشأن تغريدة غردها الفضل لكن بعد ذلك تنازل الشاكي، و«التشريعية» رفضت رفع الحصانة، اما في القضية الاخرى المتعلقة بأمن الدولة بحق النائبين جمعان الحربش ونايف المرداس وتتعلق بالشكوى فإن النائبين طعنا في سمو الامير وأساءا له في مكان عام وتم استدعاء النائبين.

وأضاف: النائبان اكدا عدم صحة الشكوى، وطلبا من التشريعية عدم رفع الحصانة عنهما لوجود الكيدية، ووافق 4 نواب مقابل نائب واحد على عدم رفعها، كما ان هناك طلباً اخر لرفع الحصانة عن الحربش بشأن القضية التي رفعها عليه يوسف الصباح بشأن الاساءة اليه من قبل الحربش، ورأت اللجنة توفر الكيدية وبالتالي لم توافق على رفع الحصانة.

وطلب عدد من النواب الذهاب للتصويت على رفع الحصانة دون مناقشة، فاعترض سعدون حماد قائلا: مرفوض اي اتفاق مع الحكومة، أين الوزراء؟ لماذا خرجوا من القاعة؟ الموضوع يوجد فيه كيدية والموضوع اساءة للامير يا حكومة.

بدوره، قال عادل الدمخي ان سمو الامير طوى الصفحة الماضية، وهذا كلام سموه لجمعان الحربش، والرجوع لهذه القضايا مرة اخرى هو فتح جرح جديد، وإغلاق باب النقاش افضل شيء، وننتظر حكم المجلس، واعترض حماد بقوله: هذا الكلام لا يجوز، والقضية تمس سمو الامير.

واعترض احمد الفضل على عدم مناقشة رفع الحصانة، مشيرا الى ان عدم الكلام في هذه القضية لا يجوز، وانا قضيتي مختلفة، وفيما يتعلق بقضية الحربش والمرداس فمساس بسمو الامير، وهؤلاء هم من «قطوا شباب الحراك على صخر».

وذكر الفضل ان القضة تمس ابانا كلنا سمو الامير، والنيابة هي التي طلبت رفع الحصانة، فكيف يتقول الدمخي على سمو الامير؟ هل اذن لك الامير؟ وأسأل محمد الدلال: هل انت تنوي عدم اكمال النقاش بهذا الموضوع؟

وقال مبارك الحجرف: المزايدة على حب الامير غير مقبولة، وأطلب قفل النقاش، والذهاب للتصويت، واعترض سعدون حماد على اقفال النقاش في قضايا رفع الحصانة.

وقال خالد الشطي ان المادة 84 من اللائحة لم تستثن المناقشة، وانما بعد المناقشة، ولا يجوز اغلاق باب النقاش قبل البدء بالنقاش، فرد الغانم قائلا ان اللجنة التشريعية عرضت القضايا، ونوقش الموضوع، داعيا الى التصويت على اقفال باب النقاش في قضايا رفع الحصانة، فوافق المجلس على اقفال باب النقاش، فقال الفضل: هذا الامر ليس جيداً بحق الرئاسة، ولا المجلس، بعدها قال حماد ان الدلال رأيه مع ربعه، وهذا الكلام قبل الانتخابات.

واضاف مخاطباً الرئيس الغانم: لا تصف معاهم، فلماذا خائفون من المناقشة، فنقفل باب النقاش قبل البدء به؟ اول مرة تحدث، وعلق الفضل قائلا: هذه كروتة من التشريعية التي منحها المجلس الثقة.

وأوضح الغانم انه من الناحية اللائحية المادة 84 تنطبق على مبدأ اقفال النقاش.

وقال حماد: نعرف انهم ترجوا الحكومة والرئيس كي يقفل باب النقاش، فقال الغانم: الاجراءات اللائحية موضوعية، وبدأنا بالاجراءات كما تنص اللائحة، وقدم طلب من خمسة نواب، وتم التصويت على اقفال باب النقاش، فقال الفضل: يجب ان تنطبق اللائحة على الكل، وقال حماد مخاطباً الرئيس: ابوعلي، لو تعطيهم عيونك ما يفيدونك.

وتحدث عدنان عبدالصمد قائلا: هل موضوع الحصانة تنطبق عليه المادة 84؟ فاللائحة تقول: لابد من منح نائبين الفرصة للحديث على ان يكونا معارضين ومؤيدين.

وتلا الدلال قضية احمد الفضل وتقرير التشريعية بعدم رفع الحصانة، فقال الفضل: اقول لاعضاء اللجنة الوعد قدام في دور الانعقاد القادم، فقضيتي خلصت في عشرة ايام، الامر الاخر كيف يصدر طلب رفع الحصانة من وزير الداخلية؟ فهل النيابة تحت يده؟

وتابع: الاخوة في التشريعية يرون وجود كيدية، وانا براء وسبق ان قلت ارفعوا الحصانة، وهو في تقرير التشريعية يقول: لم اردد خطاب مسلم البراك، وانا ما يكسر خاطري مسلم، قطها بمسلم واطلع سالم، وما يحدث جبن، والتراجع ليس من الرجولة، واقول: ارفعوا الحصانة عني هذه الجولة.

وعقب محمد الدلال قائلا: سعدون يريد تخريب الجلسة، ونطلب من كل عضو ان يحضر للجنة التشريعية لابداء رأيه، والقرار النهائي في قضايا رفع الحصانة للمجلس، واللجنة رأت عدم رفع الحصانة.

واوضح قائلا ان الحربش والمرداس طلبا تأجيل البت برفع الحصانة الخاصة بهما وقبل طلبهما.

وذهب الغانم للتصويت على رفع الحصانة عن احمد الفضل، فقال الفضل: ارفعوا الحصانة عني، وعندما لم يرفع عدد من النواب ايديهم، قال: الان صرتو تحبوني! وبعد التصويت رفع المجلس الحصانة عن الفضل، وعند الذهاب للتصويت على رفع الحصانة عن الحربش والمرداس هم وزير الاشغال بالخروج.

وصرخ عليه النواب سعدون حماد والهرشاني ودميثير بقولهم: هذه القضية تمس الامير، فعاد الوزير عبدالرحمن المطوع من جديد.

هرج ومرج

وتلا الدلال تقرير اللجنة التشريعية حول موقفها من رفع الحصانة عن الحربش والمرداس، فأكد ان اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائبين.

ودعا الغانم المجلس للتصويت وسط هرج ومرج وقول سعدون حماد: هذه القضية تمس الامير، فصوتت الحكومة مع رفع الحصانة، وعلق دميثير قائلا: الذي يخطئ لماذا يتمترس خلف الحصانة؟ فقال الغانم: وافق على رفع الحصانة 26 من اصل 52 عضوا، فاعترض النواب خورشيد والفضل والهرشاني وحماد على النتيجة، وقبل رفع الجلسة لاداء صلاة الظهر انسحب النواب المذكورون احتجاجا على عدم رفع الحصانة عن الحربش والمرداس، بعدها رفع الغانم الجلسة لاداء صلاة الظهر.

واستؤنفت الجلسة الساعة 1.23.

وواصل المجلس مناقشة بند رفع الحصانة، وأوضح مقرر اللجنة التشريعية الحميدي السبيعي فحوى تقرير اللجنة بشأن رفع الحصانة عن النائب جمعان الحربش في قضية جنح مباحث بسبب اساءة قام بها بحق الشاكي بتويتر، وانتهت اللجنة الى عدم الموافقة على رفع الحصانة عن الحربش لتوافر الكيدية.

وتحدث النائب جمعان الحربش، مضيفا ان اشكالنا في التدخل وتسييس بعض القضايا بهدف حرمان السياسيين من العمل السياسي، ونرفض شطب السياسيين المعارضين والظلم ان يأتي الفعل وتفصل عقوبة له.

وثمن الحربش موقف النواب الرافضين لرفع الحصانة، مقدرا في الوقت نفسه اراء الاخرين الرافضين، وبشأن القضية المنظورة لفت الحربش الى انه سأل عن حادث اعتداء مدير الموانئ على موظفين فتم تحريك دعوى.

ونتيجة عدم توافر النصاب اللازم للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية رفع الغانم الجلسة عند الساعة 1.30 الى التاسعة من صباح اليوم.

الحصانة... بالصاد

حرص النائب خليل عبدالله اثناء مداخلته على تأكيد أن «الحصانة» بـ «الصاد» وليست بـ «السين».

الصفوف الأمامية

بينما تحدث وزير المالية من المقاعد النيابية، قال الرئيس الغانم مداعبا السيد عدنان عبدالصمد: من يجلس في المقعد الاول أحق بالكلمة.

وزير الأشغال لا تنحاش

عند التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائبين نايف المرداس وجمعان الحربش هم وزير الاشغال عبدالرحمن المطوع بالخروج، ليصرخ عليه كل من سعدون حماد وخلف دميثير وحمد الهرشاني وطالبوه بالعودة، فلم يعد، ثم صرخ عليه حماد بقوله: ارجع يا وزير الاشغال لا تنحاش.

شهران

ذكر النائب خالد العتيبي ان رد وزير النفط على سؤاله جاء بعد شهرين، بينما قال النائب عبدالوهاب البابطين: من يدعو للتأزيم كلما تأخر وصول اغلب الاجابات.

تشكيك في «الأمانة»

كان الرئيس الغانم قبل رفع الجلسة رد على حديث حماد بدون ميكروفون والذي شكك فيه بنتيجة رفع الحصانة عن المرداس والحربش، مشددا على ان 28 عضوا ايدوا عدم رفع الحصانة والصور تثبت ذلك. وقال الغانم: لا يجوز التشكيك في الامانة العامة، فهم يعملون ولا نقبل التشكيك فيهم.